به گزارش ایرنا، نگاه ملی به مازندران در تخصیص اعتبارات و مورد استناد قرار ندادن سرانه جمعیتی برای این استان در محاسبات بودجه‌ای، موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها از سوی برخی مسئولان و عمده کارشناسان توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. دست‌کم در یک دهه اخیر بارها از زبان مسئولان مازندران و بسیاری از کارشناسان توسعه و فعالان اجتماعی مازندران این موضوع بیان شده که مازندران در حال ارائه خدمات به بخش مهمی از مردم کشور است، اما در تخصیص اعتبارات و بودجه مانند همه استان‌ها بر اساس سرانه جمعیتی مورد توجه قرار می‌گیرد و از اعتبارات ملی سهم می‌برد.
برخی کارشناسان مسائل توسعه در مازندران بر این باورند که این وضعیت، روند توسعه استان را مختل می‌کند و در درازمدت حتی سبب افزایش محرومیت‌های جامعه بومی این استان می‌شود. به اعتقاد این افراد، فشاری که بر زیرساخت‌های عمومی مازندران، بویژه در مناطق گردشگرپذیر وارد می‌شود، در نهایت به محروم کردن جامعه بومی مازندران از حقوق زیرساختی و اجتماعی حداقلی منجر می‌شود و سبب نارضایتی جامعه بومی خواهد شد و راهکار مقابله با آن نیز در نظر گرفتن بودجه‌هایی فراتر از بودجه برنامه‌ریزی شده بر اساس سرانه جمعیتی است.
دکتر «سعید اسلامی» پژوهشگر توسعه و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس یکی از همین کارشناسان است که اعتقاد دارد وقت آن رسیده تا نمایندگان مازندران و دو استان شمالی دیگر در مجلس به دنبال تحقق پیشنهاد اختصاص اعتبارات ملی ویژه برای استان‌های شمالی و بویژه مازندران و گیلان باشند.
شهرهایی با جمعیت شناور
این دکترای علوم سیاسی که طی چند سال اخیر در رسانه‌ها مسائلی را درباره آینده مازندران و استان‌های شمالی به طور هشدارگونه مطرح کرده است، به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مازندران مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ با بیش از یک میلیون و ۸۴ هزار خانوار، حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و از حیث تراکم نسبی جمعیت هم یکی از استان‌های با تراکم نسبی بالاست. از نظر نرخ سکونت شهری و روستایی هم تقریبا ۵۷ درصد در شهرها و ۴۳ درصد در روستاهای این استان سکونت دارند. اما نکته اینجاست که جمعیت مازندران به همین تعداد محدود نمی‌شود و از نظر جمعیت شناور نسبت به جمعیت بومی، بیشترین جمعیت را دارد.
وی می‌افزاید: برخی شهرستان‌های مازندران و حتی گیلان جمعیت نسبتا قابل توجهی را با تراکم نسبی بالا در خود دارند. طبق آمارهای سال ۱۳۹۵، در شهرستان‌های ساحلی مازندران و گیلان که تحت تاثیر حضور گردشگر و پدیده مهاجرت قرار دارند، اگر با دقت پدیده‌های جمعیتی را مد نظر قرار دهیم، می‌بینیم که این شهرستان‌ها در عمده مواقع سال جمعیتی بین سه تا هفت برابر جمعیت بومی و ثابت را در خود جای می‌دهند. بدون این که در بودجه‌های ملی اعتباری به منظور گسترش خدمات و زیرساخت‌ها برای این شهرستان‌ها لحاظ شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس: اگر اختصاص بودجه‌های ملی ویژه برای مازندران محقق نشود، طی چند سال آینده شکاف اجتماعی و طبقاتی در مناطق مختلف این استان افزایش خواهد یافت و عدالت خدماتی خدشه‌دار می‌شود.
دکتر اسلامی به جمعیت ثابت برخی شهرستان‌های ساحلی مازندران اشاره می‌کند و می‌افزاید: تنکابن ۱۶۶هزار نفر، نوشهر ۱۳۸هزار نفر، بابلسر ۱۳۵هزار نفر، نور ۱۲۱هزار نفر، چالوس ۱۱۶هزار نفر، رامسر ۷۴هزار نفر، محمودآباد ۹۸هزار نفر، فریدونکنار هزار ۶۰ نفر و عباس‌آباد ۵۵ هزار نفر جمعیت ثابت دارند که با توجه به مساحت این شهرستان‌ها، تراکم نسبی بالایی را نشان می‌دهد. اما این شهرستان‌ها در طول سال علاوه بر این که پذیرای میلیون‌ها مسافر هستند، اکنون ساکنان غیر بومی زیادی هم دارند که به واسطه داشتن املاک، بخش قابل توجهی از سال را در همین مناطق می‌گذرانند و از خدمات و زیرساخت‌های این شهرستان‌ها استفاده می‌کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس با بیان این که در گیلان هم این وضعیت را می‌توان مشاهده کرد، تصریح می‌کند: شهرهای ساحلی گیلان مثل آستارا، لنگرود، چابکسر، انزلی، رودسر و لنگرود نیز همین وضعیت را دارند. شهرستان‌هایی که به دلیل نزدیکی به پایتخت ۱۴ میلیون نفری و دسترسی به خیابان‌ها و فرودگاه‌ها و جاده‌ها، سالانه تقریبا مستمرا تحت تاثیر توریسم و مهاجرت هستند. اما اعتبارات‌شان با سرانه‌های جمعیتی محاسبه می‌شود.
فشار بر زیرساخت‌ها
او سرازیر شدن میلیون‌ها مسافر به مناطق گردشگرپذیر مازندران در طول سال و مقیم شدن موقت بسیاری از آن‌ها در مازندران را عاملی در روند توسعه نامتوازن استان بیان می‌کند و بر این باور است که اگر اختصاص بودجه‌های ملی ویژه برای مازندران به منظور افزایش زیرساخت‌های مورد نیاز جمعیت واقعی این استان محقق نشود، طی چند سال آینده شکاف اجتماعی و طبقاتی در مناطق مختلف این استان افزایش خواهد یافت و عدالت خدماتی خدشه‌دار می‌شود.
البته شاید در چنین مواردی این موضوع مطرح شود که شهرهایی مانند مشهد، قم، اردبیل، اصفهان و تبریز هم به دلیل ویژگی‌های گردشگرپذیری چنین ویژگی‌هایی دارند و در توزیع اعتبارات تفاوتی با سایر نقاط کشور ندارند. اما از نظر اسلامی، این شهرها به دلیل مدیریت واحدی که دارند، قابل مقایسه با مجموعه‌ای از شهرها و روستاها که جمعیت بیشتری را به عنوان مهمان یا خوش‌نشین می‌پذیرند نیستند.
این پژوهشگر مسائل توسعه خاطرنشان می‌کند: زیرسازی‌ها محل استقرار، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، مساله حوزه‌های اکولوژی، محیط زیست، پسماند، آلودگی دریا و بسیاری از مسائل و چالش‌های دیگر همواره در نوار شمالی کشور و بویژه مازندران وجود دارد و روز به روز هم بر آن‌ها افزوده می‌شود. در واقع شهرهای مازندران شهرهایی با هویت و جمعیت ملی هستند که با بودجه‌های اندک شهرستانی اداره می‌شوند.
توسعه نامتوازن
اسلامی خروجی این روند توزیع اعتبارات برای استانی مانند مازندران را، توسعه نامتوازن و توزیع ناعادلانه اعتبارات می‌داند و می‌گوید: هر چه به جنوب استان حرکت کنیم و از ساحل دور شویم می‌بینیم ضریب برخورداری‌ها کمتر می‌شود. زیرا تمرکز بیشتر بر مناطقی است که مورد توجه گردشگران و مهاجران قرار می‌گیرد. انگار جامعه مقیم اصلی استان مورد توجه نیست و عمده توجه بر این است که تلاش‌ها در بخش ساحل متمرکز شود. به طوری که انگار امروز در مازندران شهرها بیشتر از این که از هویت اجتماعی تأثیر بگیرند، از ساحل و دریا مرکزیت می‌گیرند.
این استاد دانشگاه بر این باور است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند بر شهرستان‌هایی که کمتر در معرض پدیده توریسم و مهاجرت به مازندران هستند نیز دیده می‌شود. وی خاطرنشان می‌کند: معتقدم شهرستان‌هایی مثل آمل، بابل یا قائمشهر و حتی ساری و گلوگاه که شاید مانند شهرهای ساحلی تحت تاثیر توریسم نباشند هم تبعات این روند را تحمل می‌کنند. شهرهایی مثل آمل، مرزن‌آباد، چالوس و قائمشهر به دلیل قرار داشتن در مسیر محورهای ورودی به استان، به ویژه در روزهای تعطیل تحت فشار ترددها قرار دارند. این مشکل متوجه گیلانی‌ها هم هست.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس این پیشنهاد را مطرح می‌کند که نمایندگان مازندران و بویژه نمایندگان حوزه‌های انتخابیه گردشگرپذیر شهرهای شمالی به طور خاص به دنبال دریافت بودجه‌های ملی برای این مناطق که کارکردی ملی دارند باشند تا در آینده فشار بر جامعه بومی این مناطق بیشتر نشود.
تهدید آینده سکونت در شهرهای استان
وی لاینحل ماندن بسیاری از چالش‌های ناشی از گردشگری و مهاجرت در مازندران مانند مسأله پسماند و ترافیک را ناشی از بی‌توجهی به سهم ملی مازندران از اعتبارات کلان می‌داند و می‌افزاید: چالش‌هایی مانند پسماند، ترافیک، دسترسی نداشتن به ساحل و فشار بر زیرساخت‌های عمومی که زندگی برای شهروندان مقیم و بومی را در این مناطق سخت کرده، ناشی از همین است که بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به این استان صرف ارائه خدمات به جامعه غیربومی و ساکنان موقت می‌شود. امروز این بی‌توجهی، سکونت در استان را تهدید می‌کند.
دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر مسائل توسعه با تأکید بر این که نمایندگان مازندران و فراکسیون شمال مجلس به دور از بخشی‌نگری باید با هم‌اندیشی به دنبال افزایش سهم‌بری این مناطق در بودجه کشور باشند، اظهار می‌کند: صرف‌نظر از همه زحماتی که تاکنون کشیده شد، اگر به این موضوع توجه نشود، با توجه به روند رو به رشد مهاجرت‌ها به مازندران، معتقدم که با ادامه این وضعیت آینده استان مناسب نخواهد بود.
کمال علیپور نماینده مجلس: علاوه بر پیگیری برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور اتمام پروژه‌ها، باید تلاش کنیم که در بودجه ملی سهم‌بری خودمان را افزایش دهیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: حدود پنج سال پیش در چند یادداشت پیش‌بینی افزایش مهاجرت به مازندران طی کمتر از یک دهه را مطرح کرده بودم. امروز می‌بینیم که این روند رخ داده است. بنابراین اگر فکری برای افزایش سهم‌بری مازندران از اعتبارات نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد. این موضوع در مورد همه زیرساخت‌ها مانند بهداشت و درمان، خدمات شهری، مسائل فرهنگی و سایر حوزه‌ها صدق می‌کند.
جمعیت نامرئی مازندران
اسلامی معتقد است که دیگر مرزی بین تهران و شمال باقی نمانده است و به همین دلیل نیز همواره جمعیت شناور را می‌توان در برخی شهرهای شمالی دید. وی می‌گوید: نکته مهم این است که این جمعیت در آمار افراد مقیم مازندران محسوب نمی‌شوند، اما جزو جمعیت هستند، یعنی خدمات دریافت می‌کنند. همین روزها که درگیر مقابله با کرونا هستیم می‌بینیم که مازندران و گیلان علاوه بر تهدید سلامت جامعه بومی به خاطر حضور میلیونی غیربومی‌ها، باید به بخشی از این جمعیت نیز خدمات ارائه دهد. یعنی بخش عمده جمعیت استانی ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفری در مازندران اقامت پیدا می‌کنند. در چنین موقعیتی بودجه بهداشت و درمان این استان بویژه در شهرهای گردشگرپذیر باید ملی باشد. چون برای هر فرد غیربومی در محل سکونتش اعتباری در نظر گرفته شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس اظهارات خود را با این دیدگاه به پایان می‌رساند که با افزایش سرعت مازندرانی شدن پایتخت‌نشینان به واسطه خرید املاک در این منطقه و حضور مستمرشان در شهرها و روستاهای مختلف این استان، تهران سال‌ها پس از جدا شدن از مازندران بار دیگر به دامان مازندران برگشته و با این بازگشت لازم است که سهم مازندران از اعتبارات ملی افزایش یابد یا نحوه محاسبه بودجه برای این استان نسبت به گذشته تغییر کند.
لزوم افزایش سهم‌بری از بودجه ملی
این نگاه را برخی مسئولان استان نیز تأیید می‌کنند. در اظهارات بسیاری از مسئولان استان تا کنون شنیده شده که سهم‌بری مازندران از اعتبارات ملی باید افزایش یابد. نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ یکی از همین مسئولان است که اعتقاد دارد ضریب بودجه‌ای که به مازندران اختصاص داده می‌شود واقعی نیست.
کمال علیپور به خبرنگار ایرنا می‌گوید: ما در این استان خدمات ملی می‌دهیم، اما ضریب بودجه ما بر مبنای جمعیت ساکن است. نمی‌شود بودجه استانی که آخر هفته‌ها هشت میلیون نفر مهمان دارد بر اساس جمعیت ساکن محاسبه شود. برای مثال ضریب بودجه استانی در ارتباط با راه‌ها بر مبنای جمعیت است، اما خدمات به چند برابر جمعیت داده می‌شود.
وی به ناچیز بودن آورده اقتصادی حضور مسافران و خوش‌نشینان در استان اشاره می‌کند و می‌افزاید: این‌ها در شرایطی است که حقوق‌مان را هم از این خیل عظیم گردشگر و مسافر نمی‌گیریم. نگرانی و چالش ما در استان کمبود زیرساخت‌هاست و زیرساخت هم با پول حل می‌شود. بنابراین علاوه بر پیگیری برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور اتمام پروژه‌ها، باید تلاش کنیم که در بودجه ملی سهم‌بری خودمان را افزایش دهیم.
البته بنا به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، پیگیری‌هایی انجام شده تا بودجه مازندران در سال ۱۴۰۰ افزایش قابل توجهی داشته باشد. مفید غلامی‌راد چند روز پیش در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی برای بررسی بودجه پیشنهادی مازندران در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایرنا گفته بود که برای بودجه سال آینده مازندران یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد بیشتر از بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی سال جاری استان است.