«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز هفتم آذرماه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت لوایح مربوط به FATF گفته است: رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.
تحولات جدید سیاسی و بین‌المللی باعث شده تا بار دیگر موضوع پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی مورد توجه ناظران و رسانه‌ها قرار گیرد.
در آخرین مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تصمیم گرفته‌شد که ایران همچنان در لیست سیاه باقی‌بماند و این کارگروه قرار است، محدودیت‌های سخت‌تری را بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تأمین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.
ایران از سال ۲۰۱۶ از لیست سیاه FATF خارج شده بود و با همکاری‌هایی که انجام شد، اقدامات مقابله‌ای این نهاد بین‌المللی علیه کشورمان به تعلیق درآمد. این کارگروه به ایران ۶ بار فرصت داد تا قوانین و مقررات مربوط به FATF را که مهم‌ترین آن مبارزه با پولشویی و تروریسم است بپذیرد اما دو لایحه پالرمو و CFT در ایران نهایی نشد و به همین دلیل، براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در اواخر سال گذشته ایران به طور رسمی وارد لیست سیاه FATF شد و تا به امروز هم حضور ایران در کنار کشورهایی مانند کره شمالی در لیست سیاه تمدید شده است. این در حالی است که کشورهایی مانند پاکستان در لیست خاکستری قرار دارند.
کشورهای حاضر در لیست سیاه هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که پیداترین آن، تحریم هر گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو این FATF است که تقریباً تمام کشورها عضو آن هستند.
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی درباره هزینه‌ها و خسارات نپیوستن به FATF گفت‌وگویی با ایرنا داشته و تمدید حضور ایران در لیست سیاه را یک زیان عمومی دانسته است.
عزتی با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً تمام کشورهای دنیا عضو FATF هستند، اظهار داشت: وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد از نظر اعضای FATF به معنی ممنوعیت تمام معاملات و مبادلات بانکی با سیستم بانکی و مالی کشورهای عضو است.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای عضو متعهد به اجرای تمام دستورات این کارگروه هستند، گفت: هدف اصلی این کارگروه مبارزه و جلوگیری از پولشویی است و به تعبیری دیگر در کنار این مبارزه و مقابله با پولشویی، از مبادلات مالی که از نظر جهانی معقول نیست جلوگیری می‌کند مانند تأمین مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی دنیا آنها را به عنوان تروریست می‌شناسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر تمام اطلاعات مبادلات مالی کشورها در سیستم FATF ثبت می‌شود. بنابراین اگر کسی عضو این گروه ویژه اقدام مالی شود ملزم خواهد بود که سیستم بانکی را به سیستم FATF متصل و تمام اطلاعات آن را منتقل کند.
به گفته عزتی، اگر کشوری در لیست سیاه قرار بگیرد به معنای تحریم تمام نظام بانکی توسط کشورهای عضو FATF است که این خود پدیده منفی برای رشد اقتصادی کشور، مبادلات خارجی و هر گونه نقل و انتقالات پولی است.
وی افزود: به عبارت دیگر با نپیوستن به FATF خودمان را مشمول تحریم بانکی کرده‌ایم که باعث شده هر چیزی را که از کانال بانکی می‌خواهیم مانند نقل و انتقالات پولی برای خرید و فروش، با مشکل مواجه کنیم البته این طور نیست اصلاً امکان مبادله نباشد اما دشوار و پرهزینه بوده و خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لیست سیاه FATF به معنای تحریم‌های بین المللی است و نه فقط تحریم کشور آمریکا. FATF یک کنوانسیون بین‌المللی است که تمام کشورها عضو آن هستند و خود را ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می‌دانند، بنابراین موضوع دیگر فقط تحریم‌های آمریکا نیست.
عزتی افزود: اگر مشمول تحریم‌های آمریکا باشیم می‌توانیم از طریق یک کشور دیگر مبادله برقرار کنیم اما وقتی در لیست سیاه قرار گرفتیم دیگر چنین مبادلاتی با کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: در این شرایط رشد اقتصادی افت می‌کند، واردات کالا با دشواری انجام می‌شود و اساساً امکان واردات یک سری از کالاها وجود ندارد. در شرایط سخت‌تر امکان واردات کالای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و حتی قطعات و لوازم دستگاه و ماشین آلات مصرفی خانوار و کارخانه‌ها هم وجود ندارد. این روند باعث می‌شود، دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز کم شود و امکان دسترسی وجود نداشته باشد و از طرف دیگر ممکن است فشار بر روی قیمت انواع کالا بیاورد و قیمت آن را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی با دشواری در مبادلات مواجهیم، مجبور می‌شویم از راه‌های دیگری استفاده کنیم که هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد. این روند واردات کالا را سخت و در نهایت باعث رشد نرخ تورم می‌شود و مشکلات دیگری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. این عوامل دست به دست می‌دهند و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و به دنبال آن نرخ بیکاری بالا می‌رود. در نتیجه درآمد مردم آسیب می‌بیند و این یک زیان عمومی است.
عزتی تاکید کرد: البته باید این نکته را هم بگوییم که نپیوستن به FATF در شرایط تحریم ممکن است، دسترسی آمریکا به اطلاعات مبادلاتی را ایران سخت کند. توجیه عمده مخالفان این است که با عضویت در این کنوانسیون اطلاعات مبادلاتی راحت‌تر و بیشتر در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد و آمریکا بیشتر می‌تواند طرف‌های مبادلاتی ایران را تحت فشار قرار بدهد .
وی ادامه داد: اگر به FATF بپیوندیم ممکن است چنین هزینه‌هایی را برای ما ایجاد کند البته هزینه‌های نپیوستن قطعی است اما این هزینه‌ها احتمالی. اگر بتوانیم به صورت قوی عمل کنیم و اطلاعات مبادلات مالی ثبت و ضبط نشود می‌توانیم این هزینه احتمالی را کاهش و به صفر نزدیک کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره امکان خروج دوباره ایران از لیست سیاه اظهار داشت: هر زمان هر کشوری شرایط مورد نظر FATF را فراهم کند می‌تواند به این کنوانسیون بپیوند و در این رابطه محدودیت و محرومیت چند ساله‌ای وجود ندارد.