«آرش محبی‌نژاد» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: چنانچه بسته مشوق ساخت داخل که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان پیشنهاد شده، مصوب و قراردادهای قوی بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا شود، می‌توان امید داشت که داخلی‌سازی‌ها با قدرت و قوت تداوم یابد.
وی به سال‌های گذشته و قراردادهای پسابرجامی اشاره کرد که هرچند قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای داخلی‌سازی انجام داده بودند، اما در نهایت این سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند.
به گفته محبی‌نژاد، وقتی شرایط سیاسی و اقتصادی خوب می‌شود مسوولان باید مانع تسهیل شرایط برای واردات شوند، زیرا در غیر این صورت نهضت ساخت داخل با شکست مواجه می‌شود.
به گزارش ایرنا، نهضت داخلی‌سازی در صنعت خودروسازی کشور در سال ۹۸ و ادامه آن با برگزاری چهار میز تخصصی تا به امروز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره برای ترغیب سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی آغاز شده است.
از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، ۸۶ میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات خودرویی محقق شده است.
۳۴۰ میلیون دلار داخلی‌سازی از میزهای تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار می‌رود.
قطعه‌سازان معتقدند هرچه در عمق داخلی‌سازی بیشتر پیش می‌رویم، ادامه مسیر سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، بر این اساس در مدت زمان کوتاه به محرک‌های قوی نیاز است که «بسته مشوق ساخت داخل» می‌تواند پیشران این جریان باشد.
به گفته آنان، مشوق‌های مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتاب‌دهی فرآیند تعمیق داخلی‌سازی و اجرایی شدن پروژه‌های ساخت داخل به منظور تحقق «جهش تولید»، یکی از الزاماتی که باید توسط سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کنار خودروسازان بزرگ کشور انجام شود.
در این زمینه دو دسته مشوق‌ها شامل «مشوق‌های حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعه‌ساز به منظور تعمیق ساخت داخل و «مشوق‌های خودروسازان» به منظور ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای پروژه های ساخت داخل مد نظر است.
در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن کاهش قیمت در بلندمدت، خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامین برای هر قطعه و همچنین مشارکت خودروسازان در ریسک سرمایه‌گذاری ثابت پروژه‌ها، مشوق‌هایی است که خودروسازان می‌توانند برای تحقق جهش تولید برای قطعه‌سازان فراهم کنند.
جهش تولید در خودروسازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، در ادامه به تعهد ۶۹۰ هزار دستگاهی تولید اتومبیل از سوی ایران‌خودرو و سایپا در نیمه دوم امسال اشاره کرد که سهم ایران‌خودرو ۳۶۰ هزار دستگاه و سهم سایپا ۳۳۰ هزار دستگاه است.
وی اضافه کرد: این برنامه تولید به شرط تصویب بسته جهش تولید امکان‌پذیر و دست‌یافتنی است که یکی از شروط آن پرداخت پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به قطعه‌سازان بابت پوشش بخشی از مطالبات آنها از خودروسازان است.
محبی‌نژاد یادآور شد: پارسال مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر بود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد اما فقط نیمی از آن در ایام پایانی سال گذشته تحقق یافت.
وی خاطرنشان‌کرد: انجام این مهم همراه با تامین نقدینگی‌های دیگر، رفع مشکلات ارزی و همچنین حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو، می‌تواند جهش تولید را در صنعت خودروسازی کشور محقق کند.
این مقام صنفی گفت: اکنون مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مانده بدهی معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: هنوز زمانی برای پرداخت پنج هزار میلیارد تومان وعده داده شده، تعیین نشده و در این زمینه منتظر تصمیم سران قوا هستیم.
به گزارش ایرنا، هفته‌های گذشته کارشناسان از تهیه طرحی با عنوان "مشوق جهش تولید خودرو" توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند که در آن سامان‌دهی بازار، تولید خودرو و وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده و پس از آماده شدن برای اخذ تایید به جلسه سران قوا فرستاده خواهد شد.