به گزارش روز شنبه ایرنا، هفته گذشته خبرهایی از شکسته شدن بن‌بست مذاکرات صلح بین هیأت طالبان و دولت افغانستان در دوحه منتشر شد و هیأت‌های دو طرف نیز این خبر را تائید کردند.
منابع رسانه‌ای افغانستان هم نوشتند که رییس هیأت مذاکره کننده همراه چند تن دیگر به کابل آمده است تا تائید محمداشرف غنی را در این رابطه بدست آورند، اما اعلام کردند که مشکلی در این زمینه بوجود آمده و ممکن است دولت افغانستان این نوع توافق را نپذیرد.
«اسدالله سعادتی» معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بدنبال این خبرها طی نشستی در کابل اعلام کرد که توافق بر سر دستور کار مذاکرات بدست آمده بود اما دو طرف این موضوع را با مراکز قدرت خود نیز به بحث گذاشتند اما در ظاهر این روش پذیرفته نشده است.
«صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم روز چهارشنبه گذشته طی نشست مطبوعاتی در کابل، گزارش‌ها مبنی بر حل اختلافات بین هیأت مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در دوحه را رد کرد.
وی گفت که خواسته‌های طالبان در مذاکرات صلح دوحه در تقابل با قانون اساسی کشور است و این گروه به جای توافق صلح، به دنبال بهانه‌جویی می باشد.
صدیقی خاطر نشان ساخت که اصول اساسی برای هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است و خواسته‌های گروه طالبان مبنی بر حذف نام نظام کنونی دولت افغانستان مطرح شده است.
صدیقی تأکید کرد که این خواسته‌ها برای دولت، مردم و جامعه جهانی قابل قبول نیست، طالبان از راهکار خشونت و اقدامات تروریستی استفاده می‌کند در حالی که اصول هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان در قانون اساسی به صورت واضح بیان شده است.
در چنین شرایطی، گروه طالبان روز گذشته به نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که به توافقنامه فوریه بین طالبان و دولت دونالد ترامپ پایبند باشد و در غیر این صورت طالبان حملات خود را به نظامیان خارجی تا خروج کامل آنها در این کشور از سرخواهد گرفت.
«محمدنعیم وردک» سخنگوی طالبان در دوحه نیز مذاکره بین طالبان با هیأت دولتی را تائید کرده و گفته است که در این گفت وگوها پیشرفتی صورت نگرفته است.
برخی کارشناسان داخلی و خارجی از دولت افغانستان انتقاد می‌کنند که شورای عالی مصالحه ملی این کشور را برای رهبری گفت‌وگوهای صلح تکمیل نکرده است.
«سمیع یوسفزی» خبرنگار و کارشناس افغانستانی به طلوع نیوز افغانستان گفت که دولت باید تاکنون شورای عالی مصالحه ملی را تکمیل و اعلام می کرد تا در روند رهبری گفت‌وگوها مشکل بوجود نمی آمد.
برخی دیگر هم دولت افغانستان را متهم می‌کنند که با کارشکنی در روند تکمیل اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می خواهد همه چیز را در کنترل خود داشته باشد.
اتحادیه اروپا نیز بتازگی در اطلاعیه‌ای از دولت افغانستان خواسته است هرچه زودتر اعضای شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کند و آنها به صورت فوری کار خود را آغاز کنند.
این اطلاعیه دو روز پس از پایان نشست ۲۰۲۰ ژنو که برای کمک به افغانستان برگزار شد، منتشر شده است و این شورا را راهنمای هیأت مذاکره کننده خوانده اند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از این اطلاعیه که خواستار فعال شدن به موقع شورای عالی مصالحه ملی شده، استقبال کرده است.
وی در صفحه توئیتر خود به موافقتنامه اش با اشرف‌غنی در باره مشاوره، رهبری و اجماع تاکید کرده و گفته است که به سرعت اعضای رهبری و مجمع عمومی نهایی خواهند شد تا روند صلح تقویت شود.
دولت افغانستان چند ماه پیش فهرستی را به عنوان اعضای شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که مورد قبول عبدالله عبدالله واقع نشد و وی گفت که انتخاب اعضای شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت های وی می باشد.
پس از آن تاکنون شورای عالی مصالحه ملی تکمیل نشده و سرنوشت این شورا در وضعیت نامعلومی قرار دارد. این در حالی است که تصمیم قطعی مدیریت صلح برعهده دولت قرار دارد.