به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با اشاره به ۱۰۵ پروژه ای که از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست اقدام است، افزود: تعداد این پروژه‌ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند.
وی افزود: بهره‌بردار نیمی از این پروژه‌ها، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه‌هایی است که بهره‌بردار آنها سایر بخش‌های بانک مرکزی هستند.
محرمیان با اشاره به ادارات فعال در این پروژه‌ها گفت: در معاونت فناوری های نوین، سه اداره شامل «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» در این پروژه ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه‌ها ابتدا به ادارات «نظام‌های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» مرتبط است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: در این نظام، هر پروژه دارای چهار رکن است. رکن اول «بهره‌بردار» است که خود معاونت یا سایر معاونت‌های مربوطه را در برمی‌گیرد، رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت‌های بیرونی، زیرمجموعه یا معاونت فناوری است. رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب‌وکار پروژه آشناست و با فناوری مرتبط نیز آشنایی لازم را دارد. بنابراین می‌تواند رابط بین معاونت «بهره‌بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت‌ها را تضیمن می‌کند.
وی درباره اولویت‌بندی پنج‌گانه عملیاتی‌سازی ۱۰۵ پروژه «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» گفت: در این تقسیم‌بندی پروژه‌های با اولویت «چهار» و «پنج» جزء اولویت‌های پایین‌تر هستند. به طور طبیعی پروژه‌های با اولویت یک، شامل مواردی است که باید در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند و در صورتی که کمبود منابعی به وجود بیاید، منابع به سمت پروژه‌های با اولویت یک سوق داده می‌شود. البته تحت شرایطی ممکن است در داخل بانک براساس اولویت‌های مدنظر سایر ادارات، پروژه در سطح «اولویت یک» تلقی شود یا اینکه براساس قوانین و مقررات محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی راهبردی در نظرگرفته شده برای طرح‌ها و پروژه‌ها، تصریح کرد: سه هدف راهبردی برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است که شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار است. این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. در مجموع، پروژه‌هایی که در حوزه شفافیت است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولویت بالاتری برخوردارند.
مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها
محرمیان با اشاره به پروژه‌های حوزه «مبارزه با پولشویی» عنوان کرد: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، به طور طبیعی تراکنش مشکوک محسوب می‌شود. خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و به تدریج قابلیت‌های آن در حال تکمیل و بهبود است.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: در این باره می‌توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با آن و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. همچنین از دیگر پروژه‌ها می‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌های حوزه پرداخت و غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه‌ای به خصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می‌شد. همچنین از دیگر موارد، پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در آینده نزدیک در خروجی‌ها شاهد نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود.
وی با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه‌های این حوزه عنوان کرد: «کیف الکترونیک پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است. اکنون در رابطه با «قانون جدید چک»ٰ، «سامانه پیچک» به زودی اجرایی و نهایی می‌شود و مطابق آن هر قطعه چکی که در کشور صادر می‌شود باید در این سامانه ثبت شود. با عملیاتی شدن و پیاده‌سازی این سامانه، از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ می‌دهد، جلوگیری به عمل می‌آید.
محرمیان در توضیح طرح‌های «حوزه مبارزه با قمار و شرط‌بندی» توضیح داد: پروژه‌های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می‌شود. تمام مواردی که پیشتر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملیاتی شده یا در سال جاری عملیاتی می‌شوند.
وی با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است، تصریح کرد: به واسطه این سامانه تخصیص ارز که از فرایندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادلات ارزی کشور است، بدون دخالت نیروی انسانی و به صورت خودکار انجام می‌شود. الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.
مهم‌ترین پروژه‌های معاونت فناوری های نوین
این مقام مسئول بانک مرکزی «انباره داده اعتبارسنجی» را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی دانست و گفت: در این زمینه شرکت‌ها و به طور ویژه یک شرکت بیش از همه فعال بوده‌اند اما آنها نمی‌توانستند داده‌های موردنظر خود را به دست آورند. براین اساس با ایجاد انباره داده در بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی خدمات‌دهی می‌شود.
وی «سامانه نهاب» را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و تأکید کرد: در این سامانه هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش مشخص می‌شود. براین اساس در سامانه یاد شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کدی اختصاص داده می‌شود. اکنون برای بیش از ۹۹ درصد اشخاص حقیقی این کد صادر شده است و درخصوص اشخاص حقوقی نیز برای تکمیل اطلاعات سامانه در حال رایزنی با دستگاه‌هایی هستیم که باید به اشخاص حقوقی این کد را ارائه کنند.
به گفته محرمیان، هاب شاپرک نیز دیگر پروژه‌ای است که به انتظام‌بخشی شرکت‌ها و فعالیت‌های حوزه انتقال کارت به کارت می‌پردازد و آن را ساماندهی می‌کند. این پروژه دربرگیرنده پرداخت‌سازان و برنامک‌های حوزه پرداخت است.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصریح کرد: مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.
وی درباره ساماندهی دستگاه‌های پذیرندگی گفت: هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چراکه براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.
محرمیان درخصوص برخی شبهات وارده مبنی بر بی‌هویت بودن برخی از پذیرنده‌ها گفت: این امر صحیح نیست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از پذیرنده‌ها مودی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد.
افزایش حجم کار فعالان حوزه فناوری اطلاعات با شیوع ویروس کرونا
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت‌های بسیاری از سوی این معاونت در دست اقدام است توضیح داد: نمونه این مهم همین ۱۰۵ پروژه در دست اقدام و مورد بحث ماست. در کنار آن تعداد بسیار زیادی سامانه نیز اکنون عملیاتی شده و در حال اجراست. از این رو، مقصود از اطلاع‌رسانی این موارد، تبیین وسعت و حجم کار است.
وی درخصوص مجموعه کسانی که در حوزه فناوری‌های نوین صنعت بانکی فعالیت می‌کنند، گفت: براساس برآوردها، این مجموعه در سال حدود ۳۰ میلیون نفر ساعت فعالیت انجام می‌دهند. این تعداد شامل کسانی است که توسعه سامانه‌ها یا قابلیت‌های جدید، پشتیبانی فعالیت‌های قبلی و پایش فعالیت‌های این حوزه را برعهده دارند. پس این موارد حاکی از حجم بالای کار در حوزه فناوری است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به سختی‌های پیش‌روی فعالیت این افراد تحت فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: افراد و جوانان این حوزه زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند. در همین دوره کرونا که همه سازمان‌ها از سرعت فعالیت‌شان کاسته‌اند، فعالان حوزه فناوری در میدان هستند و به حجم کاری فعالان حوزه فناوری‌های نوین به دلیل پروژه‌های جدید و رشد تراکنش‌های الکترونیکی، افزوده شده است. نتیجه آن را نیز شاهدیم که در کشور طی این مدت، پول کاغذی در حال حذف است و بسیاری از کارها به سمت وسوی غیرحضوری پیش رفت. تمام این اتفاقات ماحصل بیش از بیست سال تلاش این مجموعه است.