به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چهار سال است در کشور برای تحقق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی درحال اجراست.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجرای قانونی ثبت درخواست اطلاعات شهروندان از ۱۲۲۰ سازمان و نهاد فعال در این سامانه است و سازمان ها در بستر آن به مردم پاسخ می دهند. از خرداد ۹۶ تا آبان ۹۹ بیش از ۲۱ هزار درخواست توسط مردم ثبت شده که به ۸۶ درصد آنها پاسخ داده شده است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، فرهنگسازی، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات و اطلاع رسانی را برعهده دارد. رییس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه کمیسیون برای اجرای دقیق قانون در این وزارتخانه مستقر است.
قانون با ترکیب فراقوه ای به این کمیسیون امکان داده مصوبات و شیوه نامه هایی را برای رفع ابهامات موضوع حق دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب کند. این مصوبات با ابلاغ رئیس جمهور برای مشمولان قانون لازم الاجراست. تاکنون ۹ شیوه نامه ابلاغ شده است تا مردم و سازمان ها با استفاده از شیوه نامه ها، قانون و آیین نامه اجرایی در ثبت درخواست و ارایه اطلاعات دقیق تر و سریع‌تر عمل کنند.
دستگاه‌های هر قوه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تعداد دستگاه ها با زیرمجموعه های فعال شده در این سامانه شامل قوه مجریه با ۶۷۹، قوه مقننه ۹، قوه قضاییه ۶، ۳۸۳ شهرداری، ۷ موسسه خصوصی، ۳۸۳ شهرداری و در بخش سایر موسسات مشمول ۱۲۶ موسسه فعال هستند. گزارش دستگاه های فعال بر روی صفحه اصلی سامانه برای عموم قابل مشاهده است.
از مجموع ۲۱ هزار درخواست ثبت شده ۱۰ درصد منجر به شکایت شده که ۵۵ درصد این شکایت ها رسیدگی و پاسخ مجدد ارایه شده است. براساس این قانون دستگاه ها و سازمان های عمومی موظفند در فاصله زمانی ۱۰ روز پس از ثبت درخواست اطلاعات به متقاضی پاسخ دهند و در صورت عدم رعایت مهلت مقرر جرم تلقی شده و برای مجازات جرائمی معین شده است.
دستگاه های فعال در سامانه یادشده بیش از ۱۷ هزار سند منتشر کرده اند که ۹۶ درصد اسناد و اطلاعات منتشر شده توسط زیرمجموعه های قوه مجریه است. اهمیت این اسناد آنجاست که متقاضیان با مراجعه به آنها می توانند به اطلاعات درخواستی خود قبل از ثبت درخواست دست پیدا کنند.
از سوی دیگر انتشار کنشی اطلاعات نمایشی از میزان شفافیت و دسترس پذیری اطلاعات سازمان برای عموم است. این تحول سازمانی و گذار از اسرارگرایی به سوی شفافیت حاصل همکاری و تلاش دستگاه ها و نهادهای فعال در زمینه اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات برای مردم است که از سال ۹۶ تاکنون با دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری و هماهنگی لازم را داشته اند. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی مانده است. برای افزایش میزان رضایت مردم و بهره گیری مخاطبان اصلی از دستاوردهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش شاخص شفافیت و اعتمادزایی بیشتر نیاز به اهتمام، همراهی و هم افزایی بیشتر سه قوه برای الزام به اجرای دقیق این قانون مترقی است.
مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری از ۱۲۲۰ دستگاه و سازمان فعال در سامانه درخواست اطلاعات کنند. گزارش عملکرد دستگاه ها (فهرست سازمان های فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک، مشاهده درخواست های مردم، قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه ها و....) در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی برای استفاده تمام شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده است. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد.
زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. آیین‌نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.
توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند. گزارش از علی اکبرقزوینیان