به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه که با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد، اظهار داشت: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.
وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.
رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب ا ظهارات خود باشید.
قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
بلالی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید گفت: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعان صورت گرفت وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.
نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.
وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.
وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضائی گفت: کلیه مقامات قضائی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.
بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است زیرا ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.
نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.
وی اضافه کرد: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.
نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.
وی ادامه داد: در قانون، روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.
بلالی گفت: در برخی موارد که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند، سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان‌ده بودن کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد.
نماینده دادستان گفت: در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.
وی اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است وبه افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.
اتهامات پوری حسینی
نماینده دادستان اظهارداشت: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.
بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
وی افزود: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.
نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.
وی با بیان اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک، در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشورها به این شرکت وجود نخواهد داشت.
بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزو اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.
نماینده دادستان اظهارداشت: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد، برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص چهار مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال ۱۳۵۱ آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.
بلالی گفت: ماشین سازی از سال ۱۳۸۳ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرمجموعه ماشین سازی تاسیس شد و با منفک شدن از ماشین سازی به صورت مستقل فعالیت کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین سازی تبریز است که بر اساس مصوبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴ خصوصی سازی مقرر شد همراه با ماشین سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری نوعا همه آن‌ها در آخر سال است.
وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.
بلالی اظهارداشت: شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهوری که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آن‌ها محقق نشده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
وی اضافه کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.
بلالی اظهارداشت: هیئت واگذاری در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ آبان ماه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود، اما متأسفانه نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارسال شد که اکنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده و تعیین وقت شده است که در آذرماه نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این دادگاه علنی است، اما انتشار محتوای دادگاه تابع ضوابط و مقررات است.
اسماعیلی افزود: اگر رئیس دادگاه از رئیس قوه قضائیه درخواستی برای انتشار محتوای دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بلامانع است که تا به امروز چنین درخواستی نشده چرا که به تازگی تعیین وقت شده است.
وی گفت: بنابراین دادگاه علنی و بدون انتشار محتوا برگزار خواهد شد و پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده شده است.
وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم پوری حسینی در کیفرخواست گفت: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی حداقل در خصوص شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ابتدای تیرماه ٩٨ اعلام کرد که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالی که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.
وی گفت: در خصوص اداره شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.
وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.
بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.
نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.
در پایان قاضی جواهری ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.