هدف قانون جدید چک، پیشگیری از صدور چک بی محل است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است، گفت: فرآیند تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها مانع از جعل چک می شود، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل خواهد شد.

وی اضافه کرد:  بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

 نادعلی زاده خاطرنشان کرد: چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود، ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت، اما به شکل الکترونیک و مجازی صادر خواهد شد و علاوه برآن استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. 

نادعلی زاده  با اشاره به اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است، گفت: فرآیند تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

به گفته وی، چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود. ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

نادعلی زاده ضمنتاکید بر اینکه مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، افزود: باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت، اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می‌شود، افزود: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.