به گزارش امروز روزنامه « القدس العربی» به نقل از پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» اعلام کرد که کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل تصمیم دارد که از ۲.۵ میلیارد «شکِل» (حدود ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا) که از محل درآمدهای حاصل از مالیات که به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین دریافت می‌کند، مبلغ ۶۰۰ میلیون شکِل (حدود ۱۸۰ میلیون دلار) را که این تشکیلات در سال گذشته به بازداشت شدگان و خانواده‌های شهدا و زخمی‌های فلسطینی در نبرد با صهیونیستها پرداخت کرده، کسر کند.
در ۸ ژوئیه ۲۰۱۸ ، «کنست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) قانونی را برای کسر بخشی از اعتبارات معادل آنچه تشکیلات خودگردان فلسطین ماهانه به بازداشت شدگان و خانواده‌های شهدا و زخمی‌ها می‌پردازد ، تصویب کرد.
تشکیلات خودگردان فلسطین تماس‌های متعدد رژیم صهیونیستی برای توقف پرداخت کمک هزینه مالی ماهانه به این خانواده‌ها را رد کرده است.
پایگاه خبری صهیونیستی واللا به نقل از مقامات رژیم اشغالگر که ترجیح دادند نامشان فاش نشود، نوشت: چند روز پیش از این از طریق «کمیل ابو رکن» هماهنگ کننده اقدامات این رژیم در مناطق فلسطینی‌نشین، به مقامات خودگردان فلسطینی اطلاع داده شد که برخی از بودجه‌های مالیاتی کسر خواهد شد.
رژیم صهیونیستی به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین ماهانه حدود ۱۸۸ میلیون دلار مالیات برای کالاهایی که از خارج وارد کرانه باختری می‌شود، دریافت می‌کند که تل آویو ۳ درصد از آن را به عنوان عوارض کسر می‌کند.
بر همین اساس «قدری ابوبکر» رئیس امور زندانیان فلسطین، این تصمیم رژیم صهیونیستی را سرقت اموال و پول فلسطینیها توصیف کرد و آن را توطئه‌ای علیه اسیران دربند این رژیم دانست. وی افزود که این تصمیم خللی در روند پرداخت هزینه‌های زندانیان ایجاد نخواهد کرد.
از طرف دیگر «قدوره فارس» رئیس امور اسرای فلسطین (نهاد غیر دولتی)، تصمیم رژیم صهیونیستی را دست‌درازی به اموال فلسطین و دزدی در روز روشن توصیف کرد و گفت: جنبش ملی فلسطین قرار است با اتخاذ تدابیری رژیم اسرائیل را مجبور به پرداخت حقوق ما کند.
او افزود: اگر ما نتوانیم حق و حقوق مادی فلسطینیان را از آنها بگیریم، چگونه می‌توانیم حق سیاسی ملت‌مان را باز پس گیریم.
«مصطفی البرغوثی» دبیرکل «جنبش ابتکار ملی فلسطین» نیز در این باره گفت: این حمله جدید رژیم اسرائیل بر ضد زندانیان و خانواده‌های شهدای فلسطینی است و گواه قطعی بر ادعای کذب این رژیم مبنی بر پایبندی به توافق‌نامه‌ها است.
به دنبال طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی در ماه مه گذشته (اردیبهشت) تشکیلات خودگردان فلسطین همه توافقنامه‌های امضا شده با این رژیم را لغو کرد و از دریافت درآمدهای مالیاتی که صهیونیستها به نمایندگی از این تشکیلات دریافت می‌کند، امتناع کرد، با اینکه می‌دانست این درآمدها حدود دو سوم بودجه‌اش را تشکیل می‌دهد.
با این حال تشکیلات خودگردان فلسطین در ۱۷ نوامبر، هماهنگی امنیتی و غیرنظامی با اسرائیل را مشروط به پرداخت کلیه حقوق مالی فلسطینیان و عدم تخریب خانه‌ها و مصادره زمین‌های آنها، از سر گرفت.
هماهنگی بین طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی در زمینه امنیتی و مدنی بر اساس «توافقنامه اسلو» است که در سال ۱۹۹۳ بین «سازمان آزادیبخش فلسطین» و رژیم صهیونیستی امضا شد.