اسفند ماه سال ۱۳۸۳ دولت اصلاحات با اتخاذ کارهای کارشناسی شده و مقتضیات سیاست های کلی اقتصادی مبتنی بر برنامه چهارم توسعه کشور در نظر داشت تا قیمت بنزین را به ۸۰ تومان افزایش دهد.
مجلس هفتم شورای اسلامی که سال اول کار خود را شروع کرده بود و اکثریت کرسی هایش در اختیار اصولگرایان قرار داشت، در مخالفت با این تصمیم دولت وقت برآمد.
در این راستا طرحی را به صحن علنی مجلس ارایه کردند که براساس آن دولت حق نداشت قیمت بنزین را افزایش دهد. این طرح در میان غوغا، شادمانی و سرمستی اصولگرایان به تصویب رسید، ریاست مجلس وقت نیز بر عهده آقای حدادعادل بود و او با لبخندی بر لب و سرخوش از این اقدام به ظاهر خیرخواهانه در مقابل دوربین ها حاضر شد و قانون تثبیت قیمت ها را هدیه و عیدی مجلس به مردم قلمداد کرد.
در همان زمان بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی را عقیده بر آن بود که این اقدام مجلس غیرکارشناسی و با هدف سیاسی و انتخاباتی اتخاذ شده و در میان مدت و بلندمدت بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور اضافه خواهد کرد.
برای اثبات و تحقق نظر و دیدگاه منتقدان این قانون، کافی است بدانیم در زمانی که دولت تمام و کمال در اختیار اصولگرایان قرار گرفت، در نهایت بنزینی که اجازه ندادند لیتری ۱۰ تومان افزایش یابد، به یکباره و در حیرت همگان به ۸۰۰ تومان یعنی ۱۰ برابر افزایش یافت!
اینک مجلس اصولگرای یازدهم شورای اسلامی در اقدامی مشابه، با بردن طرحی در صحن علنی مجلس درصدد تصویب قانونی است که براساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران می بایستی از برجام خارج شود.
عجیب اینجاست که این موضوع بعد از شهادت شهید محسن فخری زاده در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و بخشی از یک جناح سیاسی کشور متاسفانه بدون ارایه هیچ مبنای عقلی و منطقی این شهادت را به برجام گره زده و مرتبط می داند.
غافل از آنکه شروع ترورها از سال ۸۸ و در زمانی است که اصولگرایان دولت و مجلس را توأمان در اختیار داشتند، شروع شده است.
در همان زمان یعنی از فاصله سال ۸۸ تا سال ۱۳۹۲ و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست دکتر روحانی پنج نفر از دانشمندان عزیز و گرانقدر هسته‌ای کشورمان به دست تیم های ترور به شهادت رسیدند و آقای دکتر عباسی هم از این ترورها جان سالم به در برد.
در همان زمانی که فرزندان برومند این کشور در تهران به شهادت می رسیدند، سعید جلیلی در پایتخت های کشورهای اروپایی مشغول مذاکره با طرف های غربی بر سر مسایل هسته ای کشور بود. برخی از رسانه های وابسته به طیف اصولگرای کشور گزارش می دادند که «دکتر جلیلی با گرامیداشت یاد شهدای هسته ای مذاکره را با اروپایی ها شروع کردند».
با وجود آن همه اتفاقات و حوادث تلخ در آن زمان، نه در خیابان های تهران و مشهد از تجمع اعتراضی خبری بود و نه در مجلس اصولگرای وقت طرح ۲ فوریتی توقف مذاکرات و فراخوانی آقای جلیلی مطرح و مصوب می شد.
حال از نمایندگان مجلس یازدهم که با بیش از ۲۳۰ رای این طرح را در دستور قرار داده‌اند، یک تقاضا و درخواست می شود و آن این است که بندی به طرح خود اضافه کنند که این قانون شامل دولت های بعدی ولو با گرایش سیاسی ۱۰۰ درصد اصولگرا نیز خواهد شد و دولت بعد حق ندارد به هیج عنوان به برجام بازگردد و یا توافقنامه جدیدی تحت هر عنوان امضا نماید.
چه بخواهیم و چه قبول نکنیم، تحریم های ظالمانه مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم را سخت تحت فشار و معضلات جامعه را به طرز فزاینده ای تشدید کرده است از این رو به این دوستان مجلس نشین توصیه می کنیم به جای پیدا کردن چاره کار و کمک به دولت، نباید بر سر راه آن مانع ایجاد کنید.
اینکه این چنین در آستانه روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا، دولت خود را در تنگنا قرار دهید و به دلیل تصویب قانون جدید، تیزی کارد به استخوان مردم بیشتر فرو رود، به هیچ وجه تامین کننده و ضمانت بخش مصالح ملی نخواهد آورد.
بیاییم مصالح کلی مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر منافع زودگذر جناحی ترجیح دهیم چون فدا کردن مصالح ملت برای دشمنان قسم خورده این آب و خاک اصلاح طلب و اصولگرا هیچ توفیری نخواهد داشت.
از عقلای خردمند و دوراندیش قوم، ریاست مجلس و اصولگرایان دلسوز و باتجربه انتظار می رود با آینده گری و پرهیز جدی از اقدام های حسرت آور و هیجانی و با حساسیت بیشتر و نگاه راهبردی به حفظ منافع و مصالح ملی کشور، به این مقوله ورود کرده و اجازه ندهند که روند منطقی امور و دستاوردهای مثبت این سند که خروج ایران از ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل و شکست سناریو اجماع جهانی علیه تهران و ناکامی و تنهایی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل تنها سه نمونه از آن می باشد، مصالح ملی را خدشه دار نمایند.
در غیر این صورت، احتمال هرگونه همگرایی جامعه جهانی با سیاست های یکه تازانه آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وبهانه جویی برای ایجاد فشارهای بین المللی از پیامدهای آن خواهد بود.
فراموش نکنیم که قانون گذاران باید براساس خواست و نظر و برای تامین منافع موکلان خویش قدم برداشته و مبادرت به ارایه طرح ها و رای به لوایح و طرح ها نمایند.
حال این سوال اساسی باقی است که آیا خروج از برجام که مصوب مجلس نهم شورای اسلامی، تایید شده شورای محترم نگهبان و شورای عالی امنیت ملی است، تضمین کننده حقوق ملت ایران است؟
کرم محمدی فرماندار دالاهو