به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، اگر چه دستیابی به واکسن قطعی کووید-۱۹ به عنوان یک کاتالیزور موجب تسریع در روند رشد اقتصادی و تنها راهگشای خروج اروپا از بحران اقتصادی فعلی خواهد بود اما صندوق بین المللی پول ضمن هشدار از پیامدهای منفی موج دوم شیوع بیماری همه‌گیر در تضعیف فعالیت های اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ میلادی و همچنین سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، این امر را «خطری قابل توجه» برای بهبود وضعیت منطقه یورو دانست. بر اساس اعلام این نهاد مالی، دریافت وام حتی از سوی بدهکارترین کشورهای منطقه یورو که تا کنون از گرفتن آن اجتناب کرده اند نیز بسیار محتمل است.
به نوشته این نشریه اسپانیایی، در آستانه سال جدید میلادی هر چند شاهد نوسان محدودیت ها و فعالیت کسب و کارها در کشورهای اروپایی به منظور به حداقل رساندن آثار منفی گسترش ویروس کرونا بر بدنه اقتصادی قاره سبز هستیم اما صندوق بین المللی پول به ریاست «کریستالینا جیورجیوا» همزمان با به رسمیت شناختن هزینه های «ویرانگر انسانی و اقتصادی» شیوع این بیماری در اروپا، واکسن را تنها راه نجات بازسازی اقتصادی این منطقه می‌داند.
کریستالینا جیورجیوا با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مبنی بر لزوم اتخاذ احتمالی سیاست های مالی طولانی تر از سوی دولت‌ها و بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو نسبت به آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود، گفت: میزان فعالیت اقتصادی هنوز بسیار پایین تر از سطح پیش از بحران است. اما نکته حائز اهمیت اینکه ترمیم اقتصادی با روندی کند، آهسته و پرهزینه منجر به افزایش فقر و تشدید نابرابری خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است، رئیس صندوق بین المللی پول بدون اشاره مستقیم به کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که در تنگنای مالی گسترده تری به سر می‌برند، خاطر نشان کرد: برای برخی کشورها با سطوح بدهی بالا، ارائه حمایت مالی لازم و انجام تعهدات موجود می‌تواند خطر واکنش های نامطلوبی از سمت بازار را به همراه داشته باشد.
«دزموند لکمن»، عضو ارشد اندیشکده «آمریکن اینترپرایز» و معاون سابق صندوق بین‌المللی پول در امور توسعه و بررسی سیاسی نیز پیشتر در گزارشی نوشت: اقتصاد اروپا حتی قبل از آخرین موج همه گیری کرونا نیز وضعیت مطلوبی نداشت. در حالی که اقتصاد در اوایل سقوط خود در بهار امسال، جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است اما هنوز هم بسیار پایین تر از سطح قبل از همه گیری است. در نتیجه، اکنون به شکل تورم بروز کرده است.
به نوشته لکمن، در عین حال، کسری بودجه اروپا به دلیل اقدامات جسورانه مالی که برای مبارزه با همه گیری و همچنین کاهش درآمد مالیات در اقتصاد ضعیف تر انجام شده، افزایش یافته است. با بزرگتر شدن کسری بودجه، سطح بدهی‌های عمومی در کشورهای بسیار بدهکار مانند ایتالیا، پرتغال و اسپانیا سر به فلک کشیده و به سطح و رکورد دوران پس از جنگ رسیده است. این امر اکنون تردیدهایی درباره توانایی‌های این کشورها در پرداخت بدهی‌های خود ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) منتشر شد، عواملی مانند نرخ بالای کار موقت و آسیب‌پذیری قابل توجه شرکت‌های کوچک و متوسط که بیشترین اشتغال‌زایی را دارند، ترمیم اقتصادی اسپانیا را مشکل کرده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد اسپانیا نسبت به سال گذشته در همین زمان ۸.۷% کوچک‌تر شده که دلیل آن موج‌های پی در پی پاندمی و تاثیر آن بر بخش خدمات و به طور ویژه گردشگری می‌باشد. این وضعیت موجب شده که اسپانیا یکی از بیشترین میزان کاهش نرخ رشدها را در میان کشورای اروپایی تجربه کرده و از این منظر پس از هلند، آلمان، اتریش، بلژیک، پرتغال، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا قرار گیرد.
شمار مبتلایان کرونا در جهان در حالی از ایستگاه ۶۳ میلیون و ۵۸۹ هزار نفر گذشته است که بیش از ۱۷ میلیون و ۲۴۶ هزار مورد از مجموع کل این آمار به قاره اروپا اختصاص دارد. روسیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا به ترتیب با ثبت بیش از دو میلیون و ۲۹۵ هزار، دو میلیون و ۲۲۲ هزار، یک میلیون و ۶۶۴ هزار، یک میلیون و ۶۲۹ هزار و یک میلیون و ۶۰۱ هزار مورد ابتلا، پنج کشور نخست اروپایی به لحاظ شمار مبتلایان ویروس کرونا قرار دارند.