مشهد- ایرنا- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: در قالب گشتهای مشترک نظارتی با دستگاههای متولی تعداد ۲ هزار پرونده برای نانوایان متخلف در استان تشکیل شد.

حمیدرضا نوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گشتهای نظارتی به صورت مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات و بازرسان اداره کل غله طی چند هفته اخیر انجام شده و در پی آن تخلفات واحدهای نانوایی در زمینه‌های مختلف شناسایی و تشکیل پرونده انجام شده است.

وی با بیان این که هیچ گونه کمبودی در تامین آرد خراسان رضوی وجود ندارد ادامه داد: متاسفانه برخی واحدهای نانوایی به صورت خودسرانه برخی اقدامات از جمله تعطیلی زودهنگام و اعلام نداشتن آرد را انجام می‌دهند که این اقدامات ناشی از یک سری اختلاف قیمتهای ایجاد شده در قیمت آرد است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: تا پایان شهریور ماه امسال هیچ مشکلی در روند پخت نان و فعالیت این بخش نبود اما از  ۱۵ مهر ماه شاهد بروز مشکل در بازار آرد و نان شدیم در حالی که طی این مدت هیچ اتفاقی از جمله افزایش جمعیت و مصرف نان به وجود نیامد و صرفا قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد.

نوری افزود: ناهماهنگی در آن بخشی به وجود آمد که برخی نانوایی‌ها خارج از چرخه دولتی، آرد تامین و خارج از ساعت پخت می‌کردند در حالی که طبق قانون، تمامی واحدهای نانوایی ملزم به رعایت ساعت پخت و روز تعطیلی خود هستند و خارج از این چارچوب فعالیت آنها تخلف محسوب می‌شود.

وی در خصوص علت شلوغی و طولانی شدن صف نانوایی‌ها نیز اظهار کرد: سوق پیدا کردن مراجعه مردم در نوبت عصر به نانوایی ها و کاهش مراجعات در نوبت صبح و ظهر موجب شده که شاهد افزایش شلوغی در این واحدها باشیم در صورتی که میزان تامین آرد واحدهای نانوایی در بخش دولتی نه تنها کاهش نداشته بلکه با هدف رفع هرگونه بهانه اخیرا افزایش هم یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی بدون اشاره به میزان آرد مصرفی در استان و میزان افزایش سهمیه در این بخش گفت: هیچ گونه مشکلی در تامین و توزیع آرد در استان نداریم و صرفا ناهناهنگی ایجاد شده در فعالیت واحدهای نانوایی و انجام برخی اقدامات خودسرانه است که موجب وضع موجود شده است که این مسائل هم با تقویت اقدامات نظارتی حل می‌شود.

نوری افزود: از اهالی خراسان رضوی درخواست می‌شود در صورت مشاهده تخلف در واحدهای نانوایی به معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی استان اطلاع رسانی‌ کنند.