تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی تدبیر رییس‌جمهوری بود که به دنبال آن مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین شد و کالای مورد نیاز مردم وفور در دسترس قرار گرفت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم‌حسینی در نشست ویدئو کنفرانسی با غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، معاونان وزارتخانه، روسای سازمان های صمت استانی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، افزود: در شرایط ویژه کنونی با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم، اما شرایط ما باید به گونه‌ای باشد که در همین وضعیت جنگ اقتصادی با وجود همه محدودیت ها و تحریم ها، رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین افزایش صادرات داشته باشیم.

معیشت مردم در این شرایط اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است
رزم حسینی معیشت مردم را در این شرایط اولویت دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی با تلاش در راستای تامین به موقع کالاهای مورد نیاز و معیشتی مردم گام برمی‌دارد و در بخش نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز تمام تلاش خود را با عزمی راسخ انجام خواهد داد.

وزیر صنعت با اشاره به تفویض اختیارات ستاد تنظیم بازار به استانداران برای کنترل و تنظیم بهتر بازار در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: روسای سازمان های استانی باید با استانداران همکاری و تعامل لازم را داشته باشند و از ظرفیت شورای استان ها تامین برای تنظیم بازار استفاده کنند.

تقسیم وظایف میان وزارت جهاد و وزارت کشاورزی برای تأمین بهتر معیشت مردم
رزم حسینی با اشاره به تقسیم وظایف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در شرایط کنونی برای تامین بهتر معیشت مردم برخی وظایف واگذار شد که باید به خوبی اطلاع رسانی شود و شفافیت لازم صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه معادن حبس شده باید آزاد شوند، گفت: این موضوع به استان‌ها ابلاغ شده است و روسای سازمان‌های صمت استان ها مسئول پیگیری این موضوع هستند که این مهم را باید با جدیت دنبال کنند و نتایج حاصل شده را ارایه دهند.

شفافیت و سلامت اقتصادی با سامانه جامع تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت بیان کرد: شفاف سازی و رسیدن به اقتصادی سالم از مزایای این سامانه است که رانت خواری و فساد را کم می کند؛ کاری که کشورهای پیشرفته پیش‌تر از ما انجام داده اند و ما هم اکنون در حال انجام دادن آن هستیم.
رزم حسینی با تاکید بر لزوم رعایت سلامت اداری و احترام به ارباب رجوع از روسای سازمان های صمت استانی خواست که از ظرفیت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها استفاده بهینه کنند و همچنین با اتاق‌های بازرگانی در استان خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

ابلاغ سیاست های جدید صادراتی برای وفور کالا و تامین به موقع مواد اولیه
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه صادرات، تصریح کرد: سیاست دولت وفور کالا و عرضه مناسب همه اقلام است، استفاده از ارز متقاضی و همچنین واردات در مقابل صادرات به این مهم می انجامد و همچنین با ابلاغ سیاستهای جدید، تامین مواد اولیه کارخانجات به موقع انجام خواهد شد.
افزود: ابلاغ سیاست های جدید سبب رونق خوبی شده است و شاهد افزایش صادرات و افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود.
رزم حسینی همچنین به رشد تولید در لوازم خانگی، فولاد و خودرو اشاره کرد و این رشد تولید را مقدمه‌ای بر رشد تولید در دیگر کالاها با ابلاغ این سیاست ها دانست.

مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم
وی همچنین در خصوص خودرو  نیز تاکید کرد: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم، در حوزه خودرو باید رقابت ایجاد شود، مردم شایسته خودروی باکیفیت هستند.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: دلالی در حوزه خودرو، فولاد و دیگر کالاها میان تولید کننده و مصرف کننده باید حذف شود و رانت تجمیع شده در این دلالی باید به سمت تولید برود.

استفاده از نظرات دولت، بخش خصوصی و مجلس در تصمیم سازی‌ها
رزم حسینی گفت: در عرصه تصمیم گیری معتقد هستیم هر سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مجلس باید در کنار هم تعامل و هماهنگی داشته باشند و بر همین منوال نیز حرکت خواهیم کرد.
وی همبستگی اتاق های بازرگانی سراسر کشور را با مجموعه وزارت صنعت افتخاری برای کشور دانست و گفت: سیاست‌های رانت زدایی و شفاف‌سازی را دنبال می‌کنیم، اجازه نمی دهیم فشارهای دشمنان سبب کوتاه آمدن از مواضع ما بشود و با هماهنگی تعامل و همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی از شرایط سختی که دشمن برای ما به وجود آورده است عبور خواهیم کرد.
رزم حسینی ابلاغ سیاست‌های جدید را تدبیر رییس‌جمهوری نامید و بیان کرد: با بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برای عبور از این شرایط همدلی و همکاری داریم.

به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته بر اساس سیاست های ستاد اقتصادی دولت، کالاهای دپو شده در گمرک به سرعت ترخیص شده و تهاتر صادرات در مقابل واردات رونق اقتصادی را به دنبال داشته است.