زینب طاهری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی را بسیار پر اهمیت و برجسته دانست و افزود: در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
وی یادآور شد: بخشنامه «شورای حل اختلاف» در ٩ماده در بر گیرنده مفادی است که بر گسترش ظرفیت صلح و سازش تاکید دارد و در مرداد سال گذشته ابلاغ و از زمان ابلاغ نیز اجرایی شده است.
این حقوقدان اظهار داشت: در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در همه جرایم قابل گذشت، موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده که در اینگونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
طاهری با اشاره به ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف» گفت: دادگستری‌های استان‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در جوار دادسراها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
این حقوقدان درباره ضمانت اجرای آراء صادره از شورای حل اختلاف افزود: بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها است و در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد.
طاهری خاطرنشان کرد: در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می‌شود.