به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی در نامه‌های جداگانه به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار محکومیت صریح ترور شهید فخری‌زاده به عنوان عملیات تروریستی شد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جنایت ترور دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخری‌زاده، تصریح کرد: «انفعال و بی‌عملی در برابر این اقدام مجرمانه، شائبه مشروعیت‌بخشی به تروریسم را تقویت کرده، افراطی‌گری و تروریسم را اشاعه داده و موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل متحد را فراهم خواهد آورد».
وی با یادآوری موضع‌گیری‌های صریح و شفاف دبیرکل سازمان ملل متحد در قبال حوادث تروریستی در دیگر کشورها ازجمله اتریش (بیانیه ۳ نوامبر ۲۰۲۰) و فرانسه (بیانیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰)، از وی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل خواسته است تا به دور از هرگونه گزینش‌گری نسبت به شناسایی این عملیات به عنوان عملیاتی تروریستی و سپس محکومیت آن مبادرت ورزیده و بر لزوم همکاری کشورها برای اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها تأکید کرده و در نهایت به‌منظور اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد، توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را به این ترورِ دولتیِ ناقض صلح و امنیت بین‌المللی جلب کند.
علی باقری‌کنی، با اشاره به این که پدیده "تروریسم دولتی" به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های نامشروع و غیرقانونی قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند، تأکید کرد: «تروریسم دولتی، بیش از هر زمان دیگری، صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض تهدید و حقوق بشر را در معرض نقض مستمر قرار داده است».
دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه‌ها با اشاره به برخورد سیاست‌زده، تبعیض‌آمیز و دوگانه غربی‌ها با پدیده شوم تروریسم، تصریح کرد: «کیفرزدایی از تروریست‌ها و "تروریسم‌شویی"، جامعه جهانی را با چالش‌های جدیدی در رابطه با صلح و امنیت بین‌المللی مواجه کرده است».
باقری‌کنی با تأکید بر این که ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، شهید محسن فخری‌زاده نقض آشکار قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل بشر از جمله نقض حق حیاتِ مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تصریح کرد: «ترور دانشمند ایرانی، علاوه بر این که مسئولیت بین‌المللی دولت‌های بانی و حامی و همچنین مسئولیت کیفریِ فردی مباشران و معاونان و شرکای این جنایات را به دنبال دارد، مسئولیت بین‌المللی ناشی از ترک فعل و سکوت سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این قبیل نقض‌های آشکار قواعد آمره را نیز به دنبال خواهد داشت.