به گزارش ایرنا، هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد. «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم است که وارد مرحله عملیاتی شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
پس از آن بود که رییس دولت دوازدهم، توسعه دولت الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان را جزو برنامه‌های مهم این دولت برشمرد و اظهارکرد: دولت قصد دارد برنامه‌های دولت الکترونیک را تا پایان ۱۴۰۰ به ثمر برساند. افتتاح سامانه جامع تجارت، گام بزرگی در راستای مبارزه با فساد، پیش‌بینی درست برای نیازمندی‌های مردم، کنترل همه انبارها، سرعت یافتن کار گمرک، بانک مرکزی و صمت از پنجره واحد از دستاوردها است.
رییس جمهوری با بیان این‌که بخش عمده این سامانه در نهم آذرماه افتتاح شد و بخش دیگر آن بهمن ماه امسال و بخش سوم و نهایی آن هم در پایان سال افتتاح می‌شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا پایان سال سامانه جامع تجارت فعال شود.
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود. این سامانه، یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد.
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع به شمار می روند.
سامانه جامع تجارت از مهم ترین گام های دولت برای تحقق دولت الکترونیک بوده است.
توسعه خدمات الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۰
پس از تاکید رئیس جمهوری بر تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک تخصیص پیدا کرد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.
براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که هفته گذشته به مجلس تقدیم شد، وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.
علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود به‌وسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.