به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰، ۱. بررسی سند دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» آورده است: ۲۰۳۰ یکی از آخرین نسخه‌های اسناد توسعه است که با توجه به تجربیات شکست‌های پیشین نوشته شده است.
این گزارش افزود: روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ را تصویب کردند، که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی در کشور است.
گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: اگرچه سند اول ۲۰۳۰ در سپتامبر ۲۰۱۵ یعنی شهریورماه ۱۳۹۴ و سند دوم نیز در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای ۲۰۳۰ در کشور است نیز در آذرماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی ۲۰۳۰ شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی نامه معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی ۲۰۳۰ در شهریورماه ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند ۲۰۳۰ از سوی بالاترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ انجام شده است.
این گزارش یادآور شد: در واقع تا این تاریخ از سوی مقامات و مسئولان رسمی هیچ‌گونه اعتراض علنی و آشکار به اجرای ۲۰۳۰ ثبت نشده است.
براساس این گزارش، سند ۲۰۳۰ به‌عنوان آخرین سند بین‌المللی توسعه و آخرین تلاش سازمان‌های بین‌المللی برای پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که به‌ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است.
گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که با این حال جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.
این گزارش به‌عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌هایی که با هدف تبیین سند ۲۰۳۰ و بررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و مؤلفه‌های مختلف سند، جنبه‌های پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.
گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همانطور که تجربه اجرای اسناد بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه ۱۹۵۰ میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر مسئله فقر، بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.
براساس این گزارش، سند ۲۰۳۰ علرغم ظاهر بی‌طرفانه و حتی همدلانه آن با کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه بر مبنای پذیرش منطق جاری نظام بین‌الملل و نظم موجود جهانی تدوین شده است که براساس نتایج بسیاری از تحقیقات مهم علمی نظمی ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و به‌صورت خاص به نفع نظام سرمایه‌داری و کشورهای توسعه‌یافته است، از جهت ارزشگذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی نیز ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و... به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آنها را فراهم می‌کند.
گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سند ۲۰۳۰ در واقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای در حال توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آنها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین کنند.
این گزارش خاطرنشان کرد: به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود.