روزنامه ایران یکشنبه ۱۶ آذر در یادداشتی به قلم مهدی تقوی اقتصاددان و مدرس دانشگاه، آورده است: در واقع شاهد درجازدن اقتصاد ایران هستیم و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی برای حل معضلات اقتصادی کشور دیگر راهکارهای ارائه شده در علم اقتصاد جواب نمی‌دهد بلکه باید روی واقعیات سیاسی حساب باز کرد. تداوم رشد اقتصادی منفی برای کشور در ۶ سال گذشته و رونق بازار بورس به سبب رشد افسارگسیخته نقدینگی موجب شده تا قیمت انواع کالا در بازار در مدت کمتر از ۲ سال بیش از ۱۰ برابر شوند که به‌طور عملی اقتصاد ایران را با چالش‌های فراوان روبه‌رو کرده است.
خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت موجب شده است تا شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته در بازارهای مسکن، ارز و طلا باشیم که وقوع این اتفاق تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار برهم زده است. تدوین بودجه‌ای انقباضی برای مقابله با نرخ تورم و کاهش نقدینگی در بازار می‌تواند به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کشور در شرایط بحرانی کنونی مهم باشد. در حقیقت بودجه باید ساختار خود را تغییر دهد و به‌جای تمرکز روی هزینه‌های جاری روی کاهش نرخ تورم و میزان نقدینگی در بین آحادجامعه تمرکز کند.
از سوی دیگر نقش سیاست خارجی با چگونگی تدوین بودجه بسیار اهمیت دارد زیرا اگر تغییری در روند سیاست خارجی کشور اتخاذ شود به طور قطع متغیرهای اقتصادی با نوسان روبه‌رو خواهند شد. همچنین نباید نگاه به بازار سرمایه جبران کسری بودجه دولت باشد. حتی به بازار ارز هم باید نگاه اقتصادی داشته باشیم.
تدوین بودجه کشور در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باید به‌طور دقیقی انجام گیرد زیرا اتلاف پول و وقت در شرایط حساس کنونی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد خواهد کرد. اتفاق‌های سیاسی به‌طور قطع بر تحقق بودجه در بعد اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد اما به شرطی که متغیرهای اقتصادی را با شوک روبه‌رو نکند. ذکر این نکته ضروری است که بازار طلا و ارز و توأم با بورس برای دولت نباید به منابعی برای کسری بودجه تبدیل شود که اگر بخواهیم شاهد چنین اتفاقاتی باشیم باید بودجه کشور را براساس واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ببندیم.
اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم در آن موقع شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یکسال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیرهای اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد. ممکن است عده‌ای بگویند که حل این بحران‌ها نیازمند تجدیدنظر اساسی در نظام اقتصادی و یک جراحی بزرگ است که البته سخن درستی است. اما این گونه راهکارها با توجه به انباشته‌ای از معضلات و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌زمان زیادی نیاز خواهد داشت.
ارائه راهکارهای عملیاتی در زمان کم می‌تواند بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور را حل کند به شرطی که بودجه‌ریزی سالانه ایران بر واقعیت منطبق باشد نه براساس تصمیمات سیاسی یا اقتصادی که قرار است در آینده اتخاذ شود.
راه خروج از بحران اقتصادی را باید در تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، عادی‌سازی روابط با بازیگران اصلی نظام بین‌الملل و در یک کلام، ایجاد گشایش در روابط خارجی جست‌وجو کرد؛ گشایشی که طیف وسیعی از دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی را شامل شود و تنها محدود به یک یا چند دولت خاص مثل چین یا روسیه نشود. بنابراین نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور در سایه بودجه‌ریزی درست و منطقی تحقق پذیر است اما به‌شرطی که کسری بودجه را با بازی کردن با متغیرهای اقتصادی جبران نکنیم و عواملی را که موجب ایجاد کسری بودجه می‌شوند پیدا کنیم و برای حل آنها از هیچ کوششی دریغ نشود.