تخریب، فرسایش و نابودی خاک یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی جهان و تهدیدی برای امنیت غذایی بشر است که با اقدامات پیشگیرانه، حفاظتی و فرهنگ سازی امکان کنترل و مدیریت آن وجود دارد.
انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که از آب و خاک به دست می‌آید و در این بین خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است.
اگر استفاده از خاک بر اساس شناسایی استعداد و قدرت تولیدی آن و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، به هدر نمی‌رود و بر عکس ارتکاب هرگونه اشتباه در بهره‌برداری از آن موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر می‌گردد و خاکی که برای تشکیل آن قرن‌ها زمان صرف شده در مدت بسیار کوتاه از بین می‌رود.
براساس نظر محققان در شرایط معمولی حدود ۳۰۰ سال طول می‌کشد تا ۲۵ میلیمتر خاک سطحی تشکیل شود بنابراین ارزش و اهمیت خاک بسیار زیاد و مصادف با قرن‌ها زمان است.
انسان برای تأمین نیازمندی‌های گوناگون و فراوان خود، مجبور است از یک طرف با استعمال کود شیمیایی زیاد، آبیاری فراوان، مصرف سموم حشره کش، استفاده از ماشین آلات کشاورزی و دیگر امکانات و وسایل، بهره‌وری در واحد سطح زیر کشت را افزایش دهد و از طرف دیگر با آماده سازی دامنه کوه‌ها و تبدیل مراتع و زمینهای جنگلی به زمینهای زراعی، ارتفاعات و زمینهای بایر و کویری را به زیر کشت ببرد تا از این راه بر سطح زمینهای زراعی خود بیفزاید.
پژوهشگران می‌گویند شواهد نشان می‌دهد، حاصلخیزی زمین، از موقعی که مورد بهره‌برداری انسان قرار گرفته بر اثر عدم توجه و اقدامات نامناسب، کاهش یافته است.
در شرایطی که نیاز به غذا و ضرورت تامین آن در قالب اصل امنیت غذایی مورد توجه و دارای اهمیت نخست در جهان امروز است، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به عنوان یکی از عوامل جدی تخریب و اتلاف خاک مرغوب برای کشاورزی و در نهایت تهدید امنیت غذایی محسوب می‌شود و به همین دلیل است که این امر جرم عمومی تلقی شده زیرا امنیت همه مردم را نشانه گرفته است.
به گفته کارشناسان، تغییر غیرمجاز یا با اخذ مجوز کاربری هزاران هکتار زمین کشاورزی در کشور در حالی تداوم دارد که خروج هر هکتار زمین حاصلخیز از چرخه کشاورزی ۲۰ ایرانی را با مشکل امنیت غذایی رو برو می‌کند.
صاحبنظران و کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی می‌گویند فرسایش، تخریب و تغییر کاربری زمینهای قابل کشت و زرع، اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده خاک و ایجاد تبعات گوناگون بر دیگر بخشهای زندگی اجتماعی در چارچوب مرزهای ملی است.
کشاورزی در یک هکتار زمین، تامین کننده ۷.۵ تن غذا در هر سال است و این به معنای اهمیت و ارزش هر وجب خاک حاصلخیز ایران و ضرورت حفاظت از آن می‌باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۳ در دیدار با اعضای هیات دولت وقت، به اهمیت بخش کشاورزی اشاره و با ابراز نگرانی از روند تبدیل و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اعلام کردند: نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی با این پدیده برخورد کنند.
آمارها نشان می‌دهد ۱۹میلیون هکتار از مجموع مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران به زمینهای کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان زمین کشاورزی نیز سالانه تنها ۱۵ میلیون هکتار به زیر کشت انواع محصولات می‌رود.
در حال حاضر برای هر ایرانی ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد و در این بین وقتی مافیای زمین خواری و تغییر کاربری باغات و زمینهای کشاورزی زمینها را از گردونه تولید محصولات کشاورزی خارج کنند در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار تزلزل می‌شود.
بخش کشاورزی استان خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور با برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وسیع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی و بیش از ۱۴ میلیون واحد دامی، درمجموع با تولید بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی وآبزیان به ارزش ناخالص اقتصادی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال، جایگاه تعیین کننده‌ای دراقتصاد ملی و استانی داشته و نقش مهمی درتامین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع و ایجاد اشتغال ایفا کرده است.
قلع و قمع سه هزار و ۸۰۰ باغ ویلا در خراسان رضوی
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در این زمینه با بیان اینکه شناسایی و برخورد با عاملان تغییر کاربری و قلع و قمع سازه‌ها از مهمترین اقدامات و برنامه‌های دردستور کار است گفت: از ابتدای امسال تا کنون سه هزار و ۸۰۰ مورد قلع و قمع تبصره دو ماده ۱۰ در زمینهای کشاورزی استان انجام شده است.
محمدرضا قوسیان افزود: در سال گذشته بیش از سه هزار بنای غیرمجاز قلع و قمع شد و با استناد به ماده سه قانون حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها هزار و ۶۰۰ پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل گردید.
وی با بیان اینکه در خراسان رضوی با هر مورد شناسایی شده تغییر کاربری برخورد می‌شود و اغماضی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: در شهرهای کوچک ظرف ۴۸ ساعت و در شهرهای بزرگتر با توجه به تعدد بیشتر تخلف در این زمینه در زمان بیشتری اقدام به برخورد با متخلفان می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به جدیتی که در برخورد با متخلفان در این زمینه وجود دارد علاوه بر اداره امور اراضی در تمامی مراکز خدمات جهاد کشاورزی نیز کارشناس امور اراضی مستقر شده است تا رصد و پیگیری تغییرکاربری‌های غیرمجاز انجام شود.
وی افزود: علاوه براین پهنه‌بندی تمام بخشهای استان انجام شده و محدوده‌های جاذبه‌دار شناسایی شد و کارشناس ویژه برای نظارت بر این پهنه‌ها در نظر گرفته شده است.
قوسیان با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از زمینهای کشاورزی ادامه داد: در این راستا قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها و تداوم بهره‌وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این زمینها جلوگیری کند.
وی گفت: با استفاده از این قانون و همکاری مطلوب دستگاه قضایی شاهد برخورد با متخلفان در این عرصه و تهدیدکنندگان امنیت غذایی هستیم.
شناسایی واحدهای متخلف مشاوره املاک
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی افزود: هم اکنون چهار شهر مشهد، چناران، طرقبه و نیشابور به شدت درگیر و دارای جاذبه برای تغییرکاربری هستند.
وی با اشاره به تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بر مقابله با هرگونه تغییرکاربری زمینهای کشاورزی ادامه داد: وی بر ضرورت قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل اولیه به دلیل جدیت در جلوگیری از تداوم جرم و وارد آمدن خسارت کمتر به مالباختگان تاکید کرد.
قوسیان گفت: در روند تغییرکاربری‌های غیرمجاز مشخص شده که اغلب بنگاههای مشاوره املاک در این زمینه دخیل هستند.
وی با بیان اینکه شناسایی این واحدها که موجب فروش زمینهای کشاورزی و آغاز تغییرکاربری می‌شوند آغاز شده است افزود: با شناسایی و برخورد اتحادیه مربوطه می‌توان این روند را به حد مطلوبی کاهش داد.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: ملاک عمل ما در برخورد با متخلفان تغییر کاربری، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست که بر طبق این ماده هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
وی گفت: سیاست کلی در برخورد با این متخلفان تشکیل و افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی نیست اما در صورت لزوم به این مقوله هم وارد می‌شویم.
مشهد دارای بیشترین متخلفان تغییر کاربری
رییس اداره جهاد کشاورزی مشهد با بیان اینکه مشهد گل سرسبد و در قله هدف متخلفان تغییرکاربری و دلالان زمین قرار دارد، گفت: از ابتدای امسال تا کنون با تخریب هزار قطعه باغ ویلا که در مراحل مختلف ساخت قرار داشتند از ۳۵۰ هکتار زمین کشاورزی در این شهر رفع تصرف شده است.
امید طهماسبی‌زاده افزود: این کلانشهر در برخورد با متخلفان و شناسایی و قلع و قمع رتبه اول خراسان رضوی را دارد و دراین زمینه هیچ گاه تعطیلی درکار نیست.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت‌های ویژه در شهرستان مشهد و هماهنگی با مسوولان امنیتی و همراهی خوب کمیته صیانت از حقوق مردم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال هیچ مشکلی در اجرای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز نداریم.
رییس اداره جهاد کشاورزی مشهد گفت: بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دریافتی پیش‌بینی می‌کنم بین پنج تا ۱۰ درصد زمینهای کشاورزی شهرستان مشهد دچار تغییر کاربری غیرمجاز است و با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان مشهد وجود دارد متوجه می‌شویم متخلفان دست خود را بر سطح گسترده‌ای گذاشته‌اند اما ما نیز به صورت فعال در این زمینه مشغول کار هستیم.
وی با اشاره به خسارات وارده ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی افزود: طبق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین زراعی و باغها به قیمت روز ، در صورت تکرار جرم مجازات حبس از یک تا ۶ ماه نیز در نظر گرفته می‌شود.
شناسایی باندهای دلالی زمین
طهماسبی زاده با بیان اینکه در کنار اقدامات فردی برخی افراد برای تغییرکاربری شاهدیم که برخی افراد سودجو و دلال با قطعه بندی و فروش زمینهای کشاورزی و اعلام وجود مجوز ساخت و ساز اقدام به فروش زمین به مردم می‌کنند، ادامه داد: در تمامی این اقدام های خلاف قانون، سودجویان از کم اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و با نشان دادن و وعده دروغ ایجاد جاده آسفالته و رساندن انشعابات آب، برق و دیگر خدمات طوری وانمود می‌کنند که دیوارکشی و ایجاد بنا و ساختن باغ ویلا در منطقه هیچ ممنوعیتی ندارد.
وی گفت: هر هکتار زمین کشاورزی که برای رفع تصرف آن اقدام می‌شود غذای ۲۰ نفر را به طور مداوم و مستمر تأمین می‌کند و اگر این تغییرکاربریها همچنان صورت بگیرد و با آن برخورد نشود، مردم در تأمین گندم، جـو و دیگر محصولات کشاورزی دچار مشکل خواهند شد.
رییس جهاد کشاورزی مشهد افزود: دولت در حال حاضر برای تأمین اینگونه محصولات ارز ۴۲ هزار ریالی تخصیص می‌دهد، اما برخی سودجویان با تبدیل زمینهای کشــاورزی به باغ ویلا به دنبال کســب منافع مادی هســتند و امکان تولید این قبیل محصولات را از بین می‌برند. از همین رو با تمام قدرت با افرادی که زمینهای کشاورزی را هدف سودجویی خود قرار داده اند، برخورد خواهیم کرد، چنانکه تا امروز هم تعدادی از عاملان تغییرکاربری در زمینهای کشاورزی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون چندین باند پنج تا ۱۰ نفره در این زمینه در مشهد شناسایی و توسط متولیان امنیت و امور قضایی دستگیر و از آنان شکایت شده ضمن اینکه شماری از مالباختگان نیز از آنان شکایت کرده‌اند.
طهماسبی زاده با بیان اینکه چندین لیست از دلالان و سودجویان در این زمینه تهیه شده است گفت: این افراد متهم به جرایمی از جمله کلاهبرداری، تضییع اموال عمومی، از بین بردن بستر تامین غذا و امثال آن هستند.
تغییر کاربری، جرم مستمر
رییس جهاد کشاورزی مشهد با بیان اینکه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی جرم مستمر تلقی می‌شود، افزود: به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.
وی ادامه داد: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالی‌های طولانی مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و حفاظت از بسترهای تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فراسرزمینی تبدیل کرده است.
طهماسبی زاده گفت: در چنین شرایطی که دولت برای حفظ همین حداقل‌ها، میلیاردها ریال از بودجه بیت‌المال صرف پروژه‌های یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه‌جویی در منابع آب و توسعه زمینهای زیر کشت می‌کند و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدررفتن نزولات جوی هزاران میلیارد ریال از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری می‌کند، به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیرقانونی در این منابع را موضوع غیرملی و جرم عادی تلقی کرد.
وی با بیان اینکه نکته مهم بعدی استمرار در بهره‌برداری غیرمجاز از زمینهای کشاورزی است، افزود: جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب زمین کشاورزی و بهره‌برداری غیر کشاورزی از آن است. در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل‌دهنده این جرم نمی‌توان عمل مجرمانه تغییرکاربری را به‌طور کلی با تخریب زمین کشاورزی یکی دانست.
رییس جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده، تغییر کاربری زمین از کشاورزی به غیرکشاورزی و استمرار در بهره‌برداری غیرکشاورزی از زمین است، بنابراین تغییر کاربری زمین جرم مستمر تلقی می‌شود. به تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربری زمین کشاورزی، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.
وی گفت: موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است، حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می‌باشد. در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، جرم دانسته شده است.
طهماسبی زاده با بیان این که تغییرکاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی همراه با آسیبهای منفی بسیار است افزود: در این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این زمینها و نیز جلوگیری از مهاجرت، کاسته می‌شود.
وی ادامه داد: استفاده نامناسب از منابع آب و از بین رفتن زمینهایی که می‌توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفرچاههای غیرمجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه‌ها به باغات شخصی و عوارض زیست محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییرکاربری غیرمجاز است.