به گزارش ایرنا، در نتیجه آرای انتخابات شانزدهم مجلس ملی کویت که ۵۰ نماینده دارد ۶۰ درصد کرسی ها تغییر کرد و ۳۱ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.
انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج محرز شد که ۲۲ نماینده کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.
در پی شمارش آرا و مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس کویت، دولت این کشور امروز (یکشنبه) نامه استعفای خود را تسلیم امیر کویت کرد و شیخ «نواف الاحمد الجابر الصباح» در حکمی با استعفای قانونی دولت موافقت کرد.
در حکم امیر کویت آمده است که با بررسی قانون اساسی و فرمان امیری صادر شده در ۲۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)، درباره انتخاب نخست وزیر و بر اساس فرمان شماره ۲۹۰ مربوط به سال ۲۰۱۹ در خصوص تشکیل دولت و دیگر دستورهای اصلاحی و نیز نامه استعفای ارسالی از سوی شیخ «صباح الخالد الاحمد الصباح» نخست‌وزیر دستورهای زیر صادر می شود:
یکم: استعفای شیخ صباح الخالد الاحمد الصباح نخست‌وزیر و وزیران کابینه پذیرفته می شود و دولت کنونی تا زمان تشکیل دولت جدید در سمت پیشبرد امور باقی خواهد ماند.
دوم: این فرمان از زمان صدور و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست است.
در همین پیوند، پایگاه خبری «العربی جدید» نوشت که «مرزوق الغانم» رئیس مجلس کنونی کویت نیز برای سومین بار در حوزه انتخاباتی دوم کویت بیشترین آرا را کسب کرد که احتمال ریاست مجدد وی بر مجلس را تقویت می کند.
در این میان ۵ نماینده شیعه نیز به مجلس ملی کویت راه یافته اند که نشان دهنده کاهش شدید کرسی های آنان در مقایسه با دوره قبل است. «جنبش مشروطه اسلامی» (حدس) به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین در کویت هم ۳ کرسی به دست آورد ضمن اینکه سلفی های کویت نیز ۴ کرسی کسب کردند.
شگفتی دیگر این انتخابات آن بود که تنها زن عضو مجلس ملی کویت از راهیابی به پارلمان بازماند تا برای نخستین بار مجلس این کشور نماینده زن نداشته باشد.
در این انتخابات ۳۲۴ نفر از جمله ۲۹ زن از ۵ حوزه انتخاببیه برای کسب ۵۰ کرسی مجلس رقابت کردند. نیروهای مخالف دولت در انتخابات این دوره نیز مانند دوره پیشین که در ۲۰۱۶ برگزار شد، حضور گسترده و پررنگ داشتند، اگرچه «مسلم البراک» و «جمعان الحربش» دو شخصیت بارز مخالف دولت پس از صدور احکام زندان به تبعید خود خواسته در ترکیه رفته اند.
بر اساس قانون انتخابات کویت، این کشور به ۵ حوزه انتخابیه تقسیم شده است که هر حوزه ۱۰ کرسی در مجلس دارد و اعضای کابینه شامل نخست وزیرهم اعضای غیر منتخب مجلس هستند اما نباید تعدادشان از یک سوم مجلس بیشتر شود.
مجلس ملی کویت افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد، با وجود این تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر است و وی می تواند مجلس را هم منحل کند.
کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس برگزیده دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرکت در انتخابات دارند، آنها هم می توانند نامزد انتخابات شوند و هم به نامزدهای نمایندگی رای دهند.
شانزدهمین دوره انتخابات مجلس ملی کویت روز شنبه (۱۵ آذر ۹۹) در پنج حوزه انتخابیه برگزار شد و با اعلام رسمی نتایج این انتخابات، ۶۰ درصد ترکیب مجلس ۵۰ نفری کویت تغییر کرد.