به گزارش ایرنا، با آغاز به کار دولت جدید در آمریکا، اروپایی‌ها انتظار دارند زمینه برای همکاری بیشتر بین دوسوی اقیانوس اطلس فراهم شود. در عین حال مقامات اتحادیه اروپا که طی سالهای زمامداری «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، طعم بی توجهی و تحقیر از سوی آمریکا را چشیده‌اند، تاکید می‌کنند که بروکسل باید سطح همکاری‌های خود را بازتعریف کرده و عهده دار نقش بزرگ‌تری در عرصه بین المللی شود.
اما جنگ تجاری و فناوری بین چین و آمریکا و ظهور بلوک‌های اقتصادی جدید در آسیا-اقیانوسیه موجب شده میزان نفوذ اروپایی‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی روز به روز کاهش یابد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که حتی برخی کارشناسان می‌گویند آینده اتحادیه اروپا به نتیجه رقابت بین آمریکا و چین بستگی دارد. نشریه دی ولت آلمان در این رابطه نوشته است: اکنون ایالات متحده یک رئیس جمهور جدید دارد و در آسیا پکن اکنون یک بلوک قدرتمند جدید ایجاد کرده است. از این رو برای اروپا، اوضاع پس از ترامپ واقعاً پیچیده می‌شود.
اواسط ماه گذشته میلادی ۱۵ کشور آسیایی بزرگترین توافق نامه تجارت آزاد جهان را امضا کردند. پس از هشت سال مذاکره، نمایندگان این کشورها معاهده موسوم به «همکاری اقتصادی جامع منطقه ای»(RCEP) را در هانوی پایتخت ویتنام امضا کردند که یک غول بزرگ در مقیاس جهانی و ترکیبی از حدود ۳۰ درصد از تولید اقتصادی جهان شامل ۲.۲ میلیارد نفر است.
با این توافق زمینه‌های تجارت بین المللی و وزن نفوذ سیاسی در جهان بار دیگر جابجا می‌شود. تاکنون سه قدرت برتر در این حیطه وجود داشته است: اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین. اما اکنون «همکاری اقتصادی جامع منطقه ای» یک مرکز قدرت پان آسیایی برای اولین بار ظهور کرده که تقریباً به اندازه بروکسل قدرتمند است. اتحادیه اروپا با تنها ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۳۳ درصد از قدرت اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد.
دست برتر چین در برابر آمریکا
ناظران پیش بینی می‌کنند که توازن قوا در سالهای آینده حتی بیشتر به سمت آسیا برود و تولید اقتصادی همکاری اقتصادی جامع منطقه ای بیش از اتحادیه اروپا شود. برای بروکسل این بدان معنی است که اتحادیه اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری بین دو ابرقدرت ایالات متحده و آسیای تحت رهبری چین گرفتار شده است.
مهمتر از همه شکل گیری این جبهه اقتصادی برای پکن یک پیروزی بزرگ است. جمهوری خلق از سال ۲۰۱۸ در جنگ تجاری با ایالات متحده است. دونالد ترامپ سعی کرد از طریق تعرفه‌های تنبیهی کسری تجاری آمریکا و چین را کاهش دهد و این کشور را از نظر اقتصادی منزوی کند. اما با این توافق عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ چین نه تنها منزوی نشد بلکه در عوض ، در حال تعمیق ادغام اقتصادی با ۱۴ کشور آسیایی است. به این ترتیب پکن می‌تواند بار دیگر خود را به عنوان مدافع تجارت آزاد معرفی کند، اگرچه در مورد نگرش چینی‌ها نسبت به تجارت آزاد تردیدهایی وجود دارد.
از منظری دیگر شکاف ژئوپلیتیکی که پیشتر سیاست های ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه بر جای گذاشته بود در حال بسته شدن است. برای سال‌ها، واشنگتن با حدود ۱۰ کشور آسیا و اقیانوسیه در مورد توافق تجارت آزاد (TPP) مذاکره کرد. یکی از این اهداف پیمان مهار قدرت چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. اما دونالد ترامپ به طور ناگهانی به این طرح پایان داد. اندکی پس از روی کار آمدن او که توافق‌های دوجانبه را ترجیح می داد با صدور حکمی به ایالات متحده دستور خروج از این توافق را داد. اکنون همکاری اقتصادی جامع منطقه ای جای خالی توافق تجارت آزاد را پر کرده است. این توافق روند از دست رفتن قدرت ایالات متحده آمریکا در آسیا و در جهان آینده را مشخص می‌کند.
این توافق نامه قوانین مشترک تجاری را در زمینه‌هایی مانند تجارت، خدمات، سرمایه گذاری، تجارت الکترونیکی، ارتباطات از راه دور و کپی رایت وضع کرده است. علاوه بر این، منطقه آسیا و اقیانوسیه امیدوار است که پس از همه گیری کرونا از طریق ادغام اقتصادی و در نتیجه تغییر قدرت بیشتر از غرب به شرق، بتواند سریع‌تر بهبود یابد. همچنین توافق مذکور چندین کشور را که از نظر سیاست امنیتی با واشنگتن متحد هستند، مانند استرالیا، ژاپن و کره جنوبی، در زمینه‌های تجاری به پکن متصل می‌کند. بنابراین باید گفت جمهوری خلق در برابر ایالات متحده، بزرگترین دشمن ژئوپلتیک خود موفق عمل کرده است.
کار سخت اروپا برای توافق با چین در دولت بایدن
برای اتحادیه اروپا توافق «همکاری اقتصادی جامع منطقه ای» فشار برای اقدام را افزایش می‌دهد، چرا که با آن، پکن از نظر سیاست تجاری بهتر از هر زمان دیگری عمل می‌کند و این موقعیت مذاکره چین را تقویت می‌کند. بروکسل حدود هفت سال است که با پکن بر سر توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری مذاکره می‌کند. اتحادیه اروپا خواهان دسترسی بیشتر به بازار، دسترسی بیشتر به خریدهای عمومی و حمایت قانونی بیشتر از سرمایه گذاران است. قرار بود این توافق نامه در سال جاری منعقد شود. اما حداکثر از زمان شیوع بیماری همه گیر کووید -۱۹ مذاکرات متوقف شده است. پس از انعقاد همکاری اقتصادی جامع منطقه ای، اکنون پکن می‌تواند قیمت سیاسی یک توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری با اتحادیه اروپا را افزایش دهد.
پکن قادر است اتحادیه‌های جدیدی را در آسیا ایجاد کند. درست است که بروکسل در تلاش‌های تهاجمی ترامپ برای جداسازی شرکت نکرد. اما جو بایدن اعلام کرد که با اروپا بر خلاف رویه‌های ناعادلانه تجارت چین رفتار خواهد کرد.
اگر چه به قدرت رسیدن دموکرات ها در آمریکا با استقبال زیاد از سوی بروکسل مواجه شده است، اما نزدیکی بیشتر به آمریکا نیز برای اتحادیه اروپا به عنوان شمشیری دولبه عمل کرده و موجب دور شدن بروکسل از پکن می شود. در واقع هر چقدر که اتحادیه اروپا به دنبال همبستگی با «جو بایدن» باشد، امضای توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری با چین دشوارتر خواهد بود. به گونه ای که اقدام متعادل کننده اروپا بین ابرقدرت‌ها ممکن است بعد از ترامپ حتی دشوارتر نیز بشود.
اشپیگل با اشاره به این واقعیت می نویسد: جهان توسعه یافته به شکلی متفاوت به چالش حمایت گرایی پاسخ می‌دهد. غول صنعتی چین هنوز به حقوق بشر و حمایت از اقلیت‌ها اعتقادی ندارد. اما همراه با کشورهای دموکراتیک مانند استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی اکنون با بیش از دو میلیارد مصرف کننده بزرگترین منطقه تجارت آزاد در جهان را تشکیل داده است. حاکمان پکن به مرزهای باز، برچیدن تعرفه‌ها و جریان بدون مانع کالا و سرمایه اعتماد می‌کنند.
این در حالی است که در سوی دیگر، آلمان و اروپا همچنان با مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا دست به گریبان اند. حاکمان برلین، پاریس و بروکسل این روزها در مورد «حاکمیت اروپا» بسیار صحبت می‌کنند، غافل از اینکه نفوذ آنها رو به زوال است. این نشریه آلمانی تاکید می کند که در مسابقه فناوری با ایالات متحده آمریکا و چین، اروپایی‌ها فقط تماشاگر هستند. حضور آنها همانطور که در بازارهای مالی بین المللی کمرنگ است، در اقتصاد دیجیتال نیز نقش کمی دارند. قدرت خلاق بروکسل دیگر در حال رشد نیست، بلکه مدتهاست که در حال کاهش است.
اختلاف نظرها و موانع داخلی در اروپا
پس از اعلام پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آلمان و فرانسه از آغاز دوران جدیدی در مناسبات بروکسل-واشنگتن سخن گفته و خواهان نقش آفرینی بیشتر اروپا در مناسبات جهانی شدند. «هایکو ماس» و «ژان ایو لودریان» وزیران خارجه این دو کشور در مقاله مشترکی برای نشریه های دی سایت و لوموند نوشتند: «انتخاب جو بایدن راه را برای تقویت وحدت ما در اقیانوس اطلس باز می‌کند.» اما اینکه دقیقاً این سخن چه معنایی دارد، در هر دو کشور بحث برانگیز است. آیا اروپا باید خود را به آمریکا متصل کند یا جرأت استقلال بیشتری داشته باشد؟
در پاسخ به این سوال نشریه هاندلزبلات در این خصوص نوشت: در برلین، برخی از مردم می‌ترسند که در زمان امانوئل مکرون، نزدیکی با آمریکا برای فرانسه ناخوشایند باشد، زیرا این امر باعث ایجاد اختلال در دیدگاه ماکرون در مورد یک اروپای حاکم می‌شود. از طرف دیگر، در پاریس این نگرانی وجود دارد که آلمان انگیزه ایجاد اروپای کمتر وابسته به ایالات متحده را از دست بدهد. وزیر دفاع فدرال، آنه گرت کرامپ-کارن باوئر اخیراً این نگرانی را دامن زده است. او اخیراً در مطلبی برای پولیتکو نوشت: «توهمات خودمختاری استراتژیک اروپا باید پایان یابد.» این اظهارات انتقادات ماکرون را به دنبال داشت.
در حالی که یکه تازی کرونا همچنان در سراسر جهان ادامه دارد، همه پیش بینی های اقتصادی توافق دارند که زیان های سال جاری حداکثر تا اولین سال ۲۰۲۲ جبران نمی شود. در عین حال در روند بعد از همه گیری نیز عوامل زیادی برای عدم اطمینان در مورد بازگشت به شرایط عادی وجود دارد. بیش از همه اگر موج بزرگ دوم آلودگی ها منجر به تعطیلی گسترده مراکز اقتصادی و مشاغل شود، عواقب گسترده ای به دنبال خواهد داشت. موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس آلمان در این خصوص می نویسد: «حتی اگر این اتفاق در آلمان نیفتد، در فرانسه و اسپانیا که در حال حاضر تعداد آلودگی ها به شدت افزایش یافته، بهبود شرایط در آلمان به طور جدی به خطر می افتد.» در واقع از آنجا که اقتصاد کشورهای اروپایی در هم تنیده و به هم گره خورده است، بهبود شرایط اقتصادی این قاره مستلزم بهبود تک تک این کشورها است.
در همین حال سناریوی تهدیدآمیز برگزیت بدون توافق و عواقب احتمالی اختلافات تجاری بین المللی نیز از خطراتی است که اقتصاد اروپا را تضعیف می کند. «تیمو ولمرهاوزر» مدیر موسسه اقتصادی موسسه تأکید می کند که عدم اطمینان در پیش بینی ها بسیار زیاد است. همانگونه که «تورستن اشمیت» مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس (RWI) می گوید روند بعدی همه گیری کرونا، بزرگترین عامل عدم اطمینان برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.