به گزارش ایرنا، «عبدالواحد خلفان» روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه «العربی» قطر، نتایج به دست آمده از صندوق‌های رای انتخابات مجلس کویت را غیر منتظره بیان کرد و افزود: مجلس فعلی عملکرد بدی داشت و پرونده‌های فساد در این دوره افزایش یافت لذا قابل پیش بینی بود که مردم از این مجلس ناراضی هستند.
وی افزود: در دوره مجلس فعلی، کویت در زمینه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی عقب گرد داشت و با شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی مواجه شد.
این کارشناس سیاسی کویت ادامه داد: بنابر این کویتی‌ها به رغم شرایط بهداشتی و باران شدید در انتخابات مجلس مشارکت عالی داشتند و صف‌های طولانی زنان و مردان برای رای دادن وجود داشت و مشارکت بیش از 70 درصدی را ثبت کردند.
وی اظهار داشت: مجلس آینده یک مجلس مطالبه گر قوی است و امروز حکومت کویت از مردم این پیام واضح و روشن را دریافت کرده است که مهمترین خواسته آنها تغییر به سوی آینده جدید برای مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی است.
خلفان افزود: در شرایطی که کویت با مشکلات و تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است امروز باید صحنه سیاسی این کشور نسبت به گذشته تغییر کند و حکومت هم باید قرائت جدیدی از پیام مردم در داخل و خارج از کویت داشته باشد.
وی گفت: پرونده‌های فساد و موضوعات آزادی و عفو عمومی، قانون انتخابات و بسیاری از پرونده‌های دیگر که با بی مهری مجلس قبلی مواجه شد باید حل شود و اکنون پیام مردم کویت به حکومت این است که گشایشی در این پرونده‌ها انجام شود و قدم‌های اقتصادی بهتری برای کشور برداشته شود.
انتخابات مجلس ملی کویت روز شنبه برگزار شد و شمارش آرا نتایج غافلگیر کننده ای را رقم زد.
بر اساس شمار آرا ۶۰ درصد از 50 کرسی مجلس تغییر کرد و ۳۱ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.
انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج محرز شد که مار زیادی از نمایندگان کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.
در این انتخابات ۳۲۴ نفر از جمله ۲۹ زن از ۵ حوزه انتخابیه برای کسب ۵۰ کرسی مجلس رقابت کردند. نیروهای مخالف دولت در انتخابات این دوره نیز مانند دوره پیشین که در ۲۰۱۶ برگزار شد، حضور گسترده و پررنگ داشتند، اگرچه «مسلم البراک» و «جمعان الحربش» دو شخصیت بارز مخالف دولت پس از صدور احکام زندان به تبعید خود خواسته در ترکیه رفته‌اند.
بر اساس قانون انتخابات کویت، این کشور به ۵ حوزه انتخابیه تقسیم شده است که هر حوزه ۱۰ کرسی در مجلس دارد و اعضای کابینه شامل نخست وزیر هم اعضای غیر منتخب مجلس هستند اما نباید تعدادشان از یک سوم مجلس بیشتر شود.
مجلس ملی کویت افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد، با وجود این تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر است و وی می تواند مجلس را هم منحل کند.
کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس برگزیده دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرکت در انتخابات دارند، آنها هم می توانند نامزد انتخابات شوند و هم به نامزدهای نمایندگی رای دهند.