"محسن مرادی اوجقاز" روز چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این راستا سعی می‌کنم به جای صدور حکم حبس، حکم به انجام خدمات اجتماعی، رایگان و اجتماع محور را برای احکامی که قابلیت دارند، صادر کنم و به همین خاطر برای سه سال متوالی رتبه برتر کشوری را در صدور احکام جایگزین کسب کرده‌ام.
وی ادامه داد: علاوه بر اراده مقام قضایی، بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضایی پرداخته و پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
قاضی ارومیه ای اضافه کرد: این نوع احکام قابل برگشت هستند و در صورتی که محکوم، به تعهدات مقرر عمل نکند، همان مجازات اولیه که حبس است، اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت احکام جایگزین حبس، بیان کرد: این نوع آرا ارتباط بین مجرم و اجتماع را حفظ می‌کند و عیوب زندان را ندارد.
مرادی تاکید کرد: با اجرای این احکام، نرخ تکرار جرم بسیار پایین بوده و امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را نیز به قاضی می‌دهد.
رییس دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه گفت: احکام جایگزین حبس امکان اصلاح و بازپذیری مجرم را مهیا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه در بخش‌های امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری است.
وی با اشاره به بیشترین احکام جایگزین حبسی که صادر کرده، ادامه داد: توجه و رسیدگی به محیط زیست و زیباسازی آن، بیشترین احکام جایگزین حبسی هستند که صادر کرده‌ام.
به گفته وی تهیه و نصب تابلوی زیست محیطی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، پاکسازی زباله‌های مناطق حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، نصب تابلوی زیست محیطی، اخذ کارت همیاری محیط زیست و همکاری در برنامه های زیست محیطی از جمله احکام صادر شده جایگزین حبس بوده است.
وی اظهار کرد: احداث آبشخور در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، رنگ آمیزی آمیزی جداول، نرده‌ها و سطل‌ها و صندلی‌های مستقر در پارک‌ها، شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، هرس درختان، آبیاری فضای سبز و بوستان‌ها، حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، الزام به برنامه غربالگری کودکان کم شنوا و شیرخوارگان به عنوان دوره مراقبت، امور کارگری و خدمات عمومی مثل سیم کشی و تعمیر وسایل خانگی و مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی به عنوان ارائه خدمات عمومی رایگان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و خانواده آسیب دیده، درختکاری و افزایش پوشش درختی، شرکت در کلاس‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد کمربند حفاظتی از دیگر مجازات‌های صادره برای محکومان است.
وی تاکید کرد: کارایی و کارآمدی مجازات‌های اجتماع محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی قضایی و اجتماعی است و خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهادها استفاده می کنند، تدبیری برای نهادینه سازی نهادهای ارفاقی - اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می‌شود.
محسن مرادی اوجقاز که پیش از این رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس بود ، امسال برای سومین سال پیاپی به عنوان قاضی نمونه و برتر کشوری در بخش آرای برتر انتخاب و معرفی شد.
مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.