به گزارش ایرنا «علی اعطا» روز سه‌شنبه در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: این روزها در خلال موضوعاتی که در رابطه با کاهش اختیارات شوراها در وضع قوانین در مجلس وجود دارد، موضوع بسیار مهم در رابطه با تغییر در انتخابات شوراها و تحدید جدی شوراها مطرح است و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت ماند.
وی افزود: پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هر از گاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد، از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند که تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است.
اعطا ادامه داد: ظاهراً برداشت برخی از نمایندگان محترم مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می‌شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند ضمن آن‌که اطلاع کافی از قوانین ندارند و پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ظاهراً دو راهکار در مجلس مورد بحث است، یکی اینکه پیش‌بینی کمیسیونی مرکب از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا مطرح شده و راهکار دوم که برخی نمایندگان محترم گفته‌اند، پیشنهاد آزمونی کتبی از قوانین است که افرادی دارای سابقه عضویت در شورای شهر از آن معاف‌اند با وجود اینکه ضعف اطلاعاتی همین افراد دلیل برگزاری آزمون عنوان شده و خود این امر نیز یکی از جزییات تناقض‌آمیز است.
وی تاکید کرد: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است.
به گفته اعطا، از طرفی نظارت سایر نهادها بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصاً قوه قضاییه نیز با اصل تفکیک قوا و فلسفه عدم دخالت نهاد قضایی در امور اجرایی، در تعارض است و به معنای مخدوش کردن استقلال شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
وی افزود: همه می‌دانیم که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا بر خلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری، هیچ مصونیتی از تعقیب و تحقیق ندارند؛ حتی نهاد شورای اسلامی شهر یا روستا با تصمیم مرجع صالح قضایی قابل انحلال است.
اعطا ادامه داد: با این وصف، مجلس با استفاده از صلاحیت قانونگذاری خود در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت استصوابی بر این انتخابات را برعهده خود می‌گذارد.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، صلاحیت عام مجلس نیز تقنین و تحقیق و تفحص در امور مملکتی است نه اینکه اعمال نظارت استصوابی بر نمایندگان مردم در تمام شوراهای اسلامی شهر و روستا بکند.
وی افزود: این گونه تصمیمات نه تنها اعضای شورای اسلامی را گوش به فرمان نمایندگان مجلس می‌کند بلکه زمینه تضعیف رای مردم را نیز ایجاد می‌کند؛ باید پذیرفت که وقتی فردی به نمایندگی مردم انتخاب می‌شود یعنی اصولا واحد شایستگی تصدی آن جایگاه است و اثبات خلاف آن باید به واسطه مقامات قضایی باشد
اعطا تاکید کرد: با ذکر این دو نکته اکنون باید پرسید وقتی نهادی مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای آن، قابل نظارت توسط هر سه قوه‌ی کشورند؛ مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری است و همچنین اعضایشان در صورت طرح اتهام هیچ مصونیتی ندارند و در کنار همه اینها مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه است می‌توانند هر گونه تحقیق و تفحصی نسبت به آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتی وجود دارد که می‌خواهید با بسط آن، استقلال نماینده شورای شهر و روستا را نیز بگیرید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خواستار اعلام نظر و ورود شوراهای کلان شهرها به این موضوع شد و اظهارداشت: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی شوراها از ارکان اداره کشور تعیین شده‌اند.
اعطا گفت: شایسته نیست در مجلس شورای اسلامی شوراها که میراث مردم سالاری دینی هستند، تضعیف شوند.