به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، کمتر برهه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی را می‌توان یافت که میزان اصطکاک میان قوا به اندازه امروز افزایش یافته باشد. گرچه در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم و بهره‌گیری از تاکتیک حمله به دولت به منظور رای آوری، چالش‌های آینده تاحدی قابل پیش بینی بود اما حتی بدبین‌ترین تحلیل‌گران سیاسی هم نمی‌توانستند تصور کنند به فاصله نزدیک به یک سال نمایندگان از یک سو طرح‌هایی را با شتاب بسیار، بدون دریافت نظرات دولت و حتی در نظر گرفتن پشتوانه اجرایی آن، تصویب کرده و خود آن را برای اجرا ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر هم لوایح ضروری دولت را از دور بررسی خارج و یا مانند لایحه بودجه مورد تخئطه قرار می‌دهند. تکرار این شرایط سبب شد «علی ربیعی» سخنگوی دولت، در نشست خبری خود بار دیگر اصلی بدیهی را یادآور شود و تصریح کند: «حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد؛ دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.» با توجه به عزم انتخاباتی شماری از مخالفان دولت، به نظر می‌رسد این روند تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه یابد اما خودرایی و خود ابلاغی بیراهه‌ای خطرآفرین برای کشور است که تبعات آن در داخل ناامیدی مردم و در خارج بهره‌برداری های دشمنان را در پی خواهد داشت.
بودجه، عرصه تازه تاختن به دولت
کسری بودجه ام‌الخبائث، تاریکخانه‌های بسیار بودجه، بودجه شدیداً تورم‌زا، بدترین بودجه ممکن در طول سال‌های گذشته، بودجه خیالی، بودجه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور و ...توصیفات و تعبیراتی هستند که نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرده‌اند و با چنین تعبیرات بهاری! می‌توان سال نکوی بودجه در مجلس را پیش بینی کرد! با وجود این تعبیرات اما این بودجه هم به سیاق سنوات گذشته از سوی دولتی نوشته شده است که زیرشدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور را اداره کرده است. سال‌هایی که گروهی بر گزاره فروپاشی اقتصادی ایران بر اثر تروریسم اقتصادی حساب ویژه ای باز کرده و پس از آن در پی فروپاشی اجتماعی و سیاسی بودند. گرچه در پروتکل‌های ارتباطی نمایندگان اصل اعتماد به این دولت وجود ندارد اما اعضای کابینه از لایحه بودجه حمایت کردند. حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری با بیان اینکه لایحه بودجه با نگاه واقع بینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است، حمایت از قشرهای کم درآمد، جبران تورم در دستمزد حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه برای تولید را از مهمترین پیام‌های بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت در پاسخ به این میزان از انتقادات ضمن تشریح ابعاد این سند گفته است: «لایحه بودجه مبتنی بر واقعیت‌های امروز و با نگاهی به آینده نزدیک بسته شده و نماندن در واقعیت‌هایی که بر اثر تحریم به وجود آمده بود، شکل دادن به فضای عقب راندن تحریم و بهبود وضعیت در آینده در تدوین لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته است.»
«محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان تدوینگر اصلی، ضمن تشریح وجوه فنی لایحه بودجه در پاسخ به ادعاهای وجود کسری بودجه گفته است: « «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». تمام این اعداد پیش بینی است و اگر محقق نشد و کمتر شد به همان میزان از هزینه‌ها می‌کاهیم. در هشت سالی که در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هیچ سالی بودجه با کسری اجرا نشد به این معنا که در پایان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانک مرکزی نیز تسویه می‌شد. امسال و سال آینده نیز به همین روال کار را دنبال می‌کنیم.» نکته بدیهی و البته عرفی کشمکشهای بودجه‌ای میان دولت و مجلس این است که واقعیات اقتصاد و سیاسی و دیپلماسی برای دولتی که هفت سال با این واقعیت‌ها رابطه تنگاتنگ داشته ملموس‌تر است تا با گروهی که چندین طرح اقتصادی نه چندان حقوقی و قانونی در کارنامه خود دارند. از منظر قانون اما نمایندگان قدرت اعمال نظر بر لایحه بودجه را دارا هستند و امید آن است که دستکم در این میدان که به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، رویکرد تعاملی قابل قبول با دولت داشته باشند.
خودرایی و خود ابلاغی، بیراهه‌ای دشمن شادکن
تصویب شتاب زده قوانین زمانی که مجری آن در جریان ضرورت‌های آن نیست تا زمینه و پشتوانه اجرایی مورد نیاز را فراهم کند و در بررسی جزییات آن، تمام شواهد نشان از رقابت‌های انتخاباتی دارد، طرح هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصاد و سیاست خارجی کشور در ارتباط است، طرح‌هایی که می‌تواند آرامش مالی بسیار محدود مردم را محدودتر کند و آرامش روانی آن‌ها را سلب، طرح‌هایی که اجماع جهانی را علیه ایران به وجود می‌آورد و طرح‌هایی که با انگیزه جناحی به صورت خودرایی تصویب و ابلاغ می‌شود، در نهایت ممکن است کشور را به بیراهه‌ای ببرد که دشمنان ایران در آن به کمین نشسته‌اند. در طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گروهی شتاب زده و اتهام زنان به دولت، تصویب آن را پاسخی به ترور شهید «محسن فخری زاده» دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور دانستند و این در حالی است که بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی از رایزنی‌های دو ماهه رییس مجلس درباره این طرح نمایندگان با دبیرخانه شورا سخن گفته شده است. به همین دلیل است که ربیعی در نشست خبری روز سه شنبه با انتقاد از رویه مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرده است: «در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمی‌کند. چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است، به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟» تصویب پرسرعت این طرح و ابلاغ آن از سوی رییس مجلس به جای رییس جمهوری نه تنها ارتباطی با ترور شهید فخری زاده ندارد بلکه طرحی از پیش چیده شده است تا هرگونه احیای برجام به عنوان دستاورد دولت تدبیر و امید امکان‌پذیر نباشد.
چنین تقابلی اما به نفع کیست؟ می‌توان دو گروه داخلی و خارجی را منتفعان اصلی تضعیف دولت و کنارگذاشتن قوه مجریه از پروسه تصویب قوانین دانست. گروه داخلی گرچه تظاهر می‌کنند دغدغه منافع ملی را دارند اما شواهد متناقضی از دلمشغولی‌های آن‌ها وجود دارد. پرسش اصلی درباره این گروه آن است که اگر فرض کنیم انتخابات بهار ۱۴۰۰ یکی از رقبای همیشگی رییس جمهوری را راهی پاستور کند آیا در این صورت با وجود قوانین مصوب و ابلاغی این روزها توان حفظ منافع ملی و لغو تحریم ها را خواهد داشت یا به شیوه همفکران پیشین به انکار تحریم روی خواهند آورد؟ یا مذاکره را برای خود واجب شرعی و برای دولت روحانی حرام مطلق خواهند انگاشت.
تکلیف منتفعان خارجی هم کم و بیش مشخص است و این روزها بیشترین سوژه خبر و تحلیل را کارزار داخلی تضعیف دولت در اختیار دارند. بهره برداری سیاسی آن‌ها از آنچه در داخل کشور روی می‌دهد به اندازه ای به ضرر کشور است که رییس‌جمهوری با وجود تمام هجمه‌ها علیه دولت بار دیگر از وحدت سخن گفته و تاکید کرده است: «در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره برداری و سوء استفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلافات درون کشور هستیم وهمه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید کنیم.»