به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».
این موضوع در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی» به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
در این زمینه می‌توان به روش های مختلف نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد: شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد اجراییه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.