به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران با وجود تمام منابع سرشار در کشور از دهه‌ها پیش وابسته به فروش نفت بوده ، در حالی که بعد از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف سخن از کاهش این وابستگی و افزایش صادرات غیرنفتی برای توسعه کشور مطرح بوده است.
با آغاز دولت یازدهم اقدامات بسیاری انجام شد تا تجارت بیش از پیش برای توسعه کشور بدون وابستگی به نفت رشد پیدا کند و در همین راستا بخش زیادی از فعالیت های تجاری به بخش خصوصی واگذار شد تا با معرفی بیشتر سرمایه‌های غیرنفتی ایران به جهان بتواند بازار مناسب اقلام مختلف را پیدا کند.
پس از امضای معاهده برجام میان ایران و کشورهای عضو ۱+۵ صادرات غیرنفتی رونق بیشتری گرفت و هر روز شرایط برای تجارت با جهان بهبود پیدا می کرد اما با خروج آمریکا از این موافقت‌نامه که افزایش تحریم و اعمال فشار حداکثری را به دنبال داشت موانع کاهش سرعت رشد صادرات غیر نفتی یا تجارت های آزاد با کشورهای مختلف جهان ایجاد شد اما با این وجود راهکارهایی برای توسعه هر چه بیشتر این نوع تجارت دیده شده است.
در این میان، بخش خصوصی مهمترین نقش برای توسعه صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد و سال ها است که در این زمینه تلاش خود را با حمایت دولت ادامه می دهد. از همین رو دولت می تواند با تکیه بر آن اقتصاد کشور را پایه ریزی کند.
دولت دوازدهم نیز بارها بر اعتماد کردن به بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت برای توسعه و رونق اقتصادی تاکید داشته است.
تا آنجا که رییس جمهوری در یکی از جلسات اقتصادی هیات دولت، بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور معرفی و تصریح کرده است که حمایتهای همه جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به ویژه شرکتهای دانش بنیان، جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت دارد.
بر همین اساس «جمشید نفر» رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه محدودیت‌های بسیاری برای رشد بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: علیرضا رزم حسینی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت با فعالیت در این زمینه آشنایی کاملی دارد زیرا سال ها از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بوده است و می تواند برای کمک به این بخش و توسعه صادرات غیر نفتی راهکارهای مناسبی را عملیاتی کند.
وی اظهار داشت: در جهان، بخش خصوصی با تلاش بسیار از فعالیت خود سودی را به دست می آورد و بر اساس دست آورد خود باید به دولت مالیات پرداخت کند.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: به این ترتیب شرایط برای دولت فراهم می شود تا در کشور سازندگی و بستر مناسب برای کسب و کار فراهم کند اما در ایران این روند به آهستگی صورت می گیرد.
نفر با بیان اینکه این روند موجب چرخیدن اقتصاد کشور به بهترین نحو می شود، تصریح کرد: یکی از راهکارهای حمایتی دولت ها این است که با صدور قوانین مختلف مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نباشد که یکی از موارد آن صادرات غیرنفتی در ایران است.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی می تواند به دولت در رونق اقتصادی کمک کند و برای رسیدن به آن باید مسیر تولید و تجارت را تسهیل کرد. ارز آوری یکی از کارهایی است که بخش خصوصی با تجارت می تواند برای کشور به همراه داشته باشد و راهکار مهم آن واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی است.