به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، در بخشی از پیام وزیر دادگستری که توسط عسکر جلالیان مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرائت شد، ناکارآمدی مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری مددجویان و تحمیل هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی و نهایتا نقض کرامت انسانی، از مهمترین دلایل لزوم بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس اعلام شده است.
وزیر دادگستری در پیام خود رویکرد قانونگذار را در خصوص بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و پذیرش مسوولیت تدریجی اطفال و نوجوانان، مثبت و سازنده و در نوع خود قابل تقدیر و ستودنی اعلام کرد.
آوایی مجازات‌های جایگزین را را نقطه عطفی در اعمال مجازات اطفال بزهکار عنوان کرده و اظهار داشت: با وجود قوانین و مقررات مصوب و توصیه‌های صورت گرفته، هنوز راه زیادی را برای رسیدن به شرایط مطلوبی که مد نظراست، در پیش داریم.
توجه به اسناد بالادستی خصوصاً برنامه‌های توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و نیز سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، در راستای بهره‌مندی از رفتارهای شایسته اصلاحی در مواجهه با بزهکاری کودک و نوجوان و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری از دیگر نکات پیام وزیر دادگستری به مدرسه حقوق کودک کردستان بود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آغاز برگزاری این مدرسه، هدف از برگزاری آن را ایجاد زمینه همفکری و همگرایی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضات، نیروی انتظامی، وکلا، سمن ها و کنشگران حوزه حقوق کودک و آموزش حقوق کودک اعلام کرد.
محمود عباسی گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ نوآوری ها و ابتکارات جدیدی برای حمایت همه جانبه از کودکان فراروی ما گذاشته که بر اساس آن حمایت از کودکان در عرصه اجتماعی بر عهده سازمان بهزیستی، حمایت قضایی بر عهده قوه قضاییه و دادگستری‌ها و حمایت حقوقی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بر عهده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری است.
مدرسه فصلی حقوق کودک کردستان در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه جاری و با حضور قضات اطفال و نوجوانان، وکلای دادگستری، پلیس اطفال و نوجوانان، کارشناسان و مددکاران اجتماعی بهزیستی، تشکل های مردم نهاد و فعالان و کنشگران حقوق کودک استان کردستان به صورت وبینار برگزار می‌شود و بیش از هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند.
کارگاه آموزشی مدرسه پاییزه حقوق کودک با همکاری یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد)، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وزارت دادگستری و دفتر امور زنان و خانواده استانداری کردستان بصورت آنلاین در سنندج برگزار می‌شود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در ۵۰ ماده و در چهار فصل شامل کلیات، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی به تصویب رسید؛ قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محورهای مختلف موثر و کارا باشد.