بیرجند - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضاییه در استان با حضور هشت سازمان مردم نهاد (سمن) در گروه‌های تخصصی جهادی تشکیل شد.

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مجمع پیرو دستورالعمل اسفند ۹۸ رییس قوه قضاییه درباره نحوه تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، فعالیت خود را در خراسان جنوبی آغاز کرد.

وی گفت: طبق شیوه‌نامه ابلاغی مرداد ۹۹ رییس قوه قضاییه اهداف این نوع از همکاری تبیین شده که نهادهای مردمی همکار قوه قضاییه به صورت جهادی می‌توانند در این مسیر اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، تقویت رویکرد مشارکت، تسهیل عملکرد نهادهای مردمی، ارتقای توانمندی‌ها و بهره‌مندی از آن را از مهمترین اهداف قوه قضاییه در ارتباط با نهادهای همکار عنوان کرد.

وی تصریح کرد: نهادهای همکار قوه قضاییه در موضوعات مختلفی می‌توانند نسبت به کاهش و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند و هدف ما در خراسان جنوبی استفاده از بیشترین ظرفیت در همکاری با اینگونه نهادها است.

وحدانی نیا افزود: صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم، کارآفرینی اجتماعی و مددکاری اجتماعی از مهمترین همکاری‌ها در این حوزه است.

وی معاضدت حقوقی و روانشناختی، امر به معروف و نهی از منکر و همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را از دیگر مواردی دانست که نهادهای مردمی می‌توانند در این قالب با قوه قضاییه همکاری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد که با ارتقا و افزایش نهادهای مردمی همکار بتوانیم تا حد قابل ملاحظه ضمن توانمندسازی شاهد پیشگیری از وقوع جرم در استان باشیم.

وی گفت: گروه‌های جهادی و سمن‌ها در قالب انجمن‌های تخصصی و سایر شهروندان با رویکرد نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسوولان می‌توانند اطلاعات خود را به عنوان دیده‌بان افتخاری با ثبت‌نام در سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه (سجام) به نشانی *sajam.scpd.ir* درج و مطالبه‌گری کنند. 

وی تصریح کرد: با توجه به ارتباط برخط مدیران ارشد استان و دادستان‌های حوزه‌ های قضایی گزارش‌های مستند درج شده از طریق دادستان‌ها پیگیری می‌شود.

رییس قوه قضاییه در دستورالعملی به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصا اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را در اسفند ماه ۹۸ ابلاغ کرد.