سید « علی آقازاده» روز پنجشنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: برای انتقال کارت بازرگانی شاغلان صنعتی و تجاری به استان مرکزی منع قانونی نیست اما، تمایلی در این راستا مشاهده نمی‌شود که نباید از این این مهم به آسانی عبور کرد.
وی بیان کرد: نیاز است برای ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی این استان که کارت بازرگانی آن‌ها در تهران است، مکاتبات لازم صورت گیرد و زمینه انتقال فعالیت این طیف به درون استان فراهم شود، البته برخی از این واحدها چنین اتفاقی را در شان کاری خود نمی‌دانند که در صورت تمیکن نکردن از اهرم‌های قانونی استفاده می‌شود.
آقازاده اظهار داشت: عملیات بانکی واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی نیز باید در این استان انجام شود و نیاز است در مجلس شورای اسلامی موضوع به شکل قانونی دنبال شود.
وی گفت: در این راستا درخواست و موارد قانونی لازم به‌عنوان ماده واحده برای طرح در مجلس شورای اسلامی پی گرفته می‌شود تا مسئله از طریق نمایندگان مردم با جدیت دنبال شود.
استاندار مرکزی در خصوص بررسی تراکنش بانکی فعالان اقتصادی برای تعیین مالیات نیز گفت: انتظار نیست که سازمان امور مالیاتی اعمال ماده ۹۶ کند اما، این امر وجود دارد که سازمان امور مالیاتی قوانین و مصوبات را به سمت اهدافش ببرد.
آقازاده عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی از این مصوبه برداشت اشتباهی دارد و می‌طلبد که ظرف سه ماه بررسی مصوبه تراکنش بانکی مودیان برای تعیین مالیات کلید خورده و اصلاحات لازم صورت بگیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: منطقی برای صدور کارت بازرگانی صنایع بزرگ استان مرکزی در تهران وجود ندارد و این مهم حق مسلم استان مرکزی است که هر واحد تولیدی در مکان فعالیت پشتیبانی شود و عواید کارت بازرگانی نیز به استان برگردد.
«علی اکبر کریمی» افزود: اگر منع و محدودیت قانونی برای انتقال کارت به استان مرکزی وجود دارد باید با صراحت بیان شود تا در سطح ملی این موضوع پی گرفته شده و در این راستا سیاست‌های تنبیهی و تشویقی ویژه در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: صنایع بزرگ پس از انتقال کارت بازرگانی خود باید حساب های بانکیشان را نیز به مکان استقرار فعالیت خود منتقل کنند و استان خدمات دهنده باید از درآمد صادرات کلان آن‌ها منتفع شود و از همه ابزارهای قانونی برای انتقال کارت و دیگر موارد دنبال خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی هم در این نشست گفت: ۶۸ مصوبه شورای گفت‌گوی بخش خصوصی و دولتی از سال ۹۸ باقی مانده بود که تاکنون ۴۸ مورد آن اجرایی شده و ۲۰ مورد دیگر نیز در دست بررسی است.
«ناصر بیگی» افزود: اعمال و محاسبه نوع مالیات استانی، آن هم بر اساس بستانکاری حساب تراکنش بانکی اشخاص حقیقی، اقدامی فراقانونی است و در این راستا تاکنون چندین بار سازمان مالیاتی شکایت و اعتراض خود را ارایه داده اما، دیوان عدالت اداری رای علیه سازمان امور مالیاتی صادر کرده و آخرین رای نیز مربوط به ۷۲ ساعت گذشته و در روز ۱۷ آذرماه جاری است.
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی ادامه داد: انتظار است استانداری‌مرکزی نسبت به مکاتبه با ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر حذف یا اصلاح این قانون در خصوص بررسی چگونگی رسیدگی به تراکنش بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۹۵ اقدام کند.
بیگی اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک پارلمان بخش خصوصی است و به منظور حمایت ازفعالان این حوزه با توجه به مستندات موجود دادخواستی مبنی بر اعتراض به بررسی و ورود واحدهای مالیاتی به تراکنش بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۹۵ به دیوان عدالت اداری برای اخذ رای وحدت رویه دیوان تهیه کرده است.
وی تاکید کرد: اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی تا تعیین و صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، حداقل بهمدت سه ماه نسبت به صدور رای و تشخیص مالیات متمم نسبت به پرونده‌های موضوع مصوبه امتناع داشته باشد.
استان مرکزی قطب دوم صنایع مادر تخصصی و پیمانکاری کشور و چهارمین کانون صنعت ایران است که در تنوع محصولات تولیدی رتبه برتر کشور را دارد.