«نیلوفر مرادحاصل» مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به کسب سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۴ می‌توان به تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور امیدوار بود.
مراد حاصل معتقد است سنجش و اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال به علت تنوع و گستردگی حوزه‌های فعالیت و ماهیت خدمات دیجیتال، کار ساده‌ای نیست و برای اندازه‌گیری میزان اقتصاد دیجیتال و سهم آن در اقتصادهای ملی در سطح بین‌المللی یک روش جامع و استاندارد وجود ندارد، چرا که مفهوم اقتصاد دیجیتال مدام در حال تکامل و تغییر است.
وی با بیان این‌که برای سنجش هسته اقتصاد دیجیتال -همان بخش ICT - تا کنون سه دوره طرح حساب‌های اقتصادی بخش ICT به پیشنهاد وزارت ارتباطات و با همکاری مرکز آمار ایران اجرا شده است، افزود: در سال گذشته نیز سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ایران از طریق طرح سنجش کل اقتصاد دیجیتال با همکاری مرکز آمار ایران بر اساس مدل‌ها و الگوهای مراجع معتبر بین‌المللی محاسبه شد. برای سال ۱۳۹۸ نیز دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ICT با بهره‌گیری از متدولوژی بکار گرفته شده قبلی، سهم هسته اقتصاد دیجیتال را ۴.۲ درصد و سهم کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی را حدود ۶.۵ درصد برآورد کرد که این ارقام در مقایسه با سال‌های قبل رشد خوبی داشته‌اند.
او درباره رشد ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در مقابل رکود دیگر بخش‌های اقتصادی کشور گفت: اکنون به دنبال تحولات سیاسی و تحریم‌ها علیه کشور، بخش‌هایی از اقتصاد کلان که سهم قابل‌توجهی در تولید ملی دارند (بخش نفت)، رشد اقتصادی منفی داشته‌اند که این مسئله به‌شدت شرایط اقتصادی کل کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است.
اما با بررسی روند تغییرات رشد ارزش‌افزوده کل اقتصاد با ارزش‌افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات متوجه می‌شویم این دو شاخص در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی با یکدیگر نداشته‌اند به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رشدی حدود ۳۱.۳ درصدی را تجربه کرد در حالی که کل اقتصاد کشور رشدی منفی در حدود ۴.۸- درصد داشت.
مرادحاصل اضافه کرد: این امر ناشی از سهم کوچک ارزش‌افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارزش‌افزوده کل اقتصاد است که بدون شک، تغییرات صورت گرفته در ارزش‌افزوده سایر بخش‌های اقتصادی که دارای سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصادی کشور هستند، توانسته‌اند اثر رشد فزاینده محقق شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را خنثی کنند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که رشد اقتصاد دیجیتال از زمان گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی آغاز شد، افزود: در سه سال اخیر با توجه به اقدامات وزارت ارتباطات مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تا سطح دسترسی به فناوری‌های G۳ و G۴، افزایش ظرفیت پهن باند زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، برقراری امکان دسترسی پرسرعت و امثال آن جهش رشد در کل اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: شیوع بیماری کرونا نیز نقش مؤثری در رشد ارائه خدمات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همچون حوزه سلامت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی داشته است. به بیان دیگر پندمی کووید ۱۹ باعث گسترش و توسعه ارائه خدمات توسط پلتفرم‌های آنلاین و به‌خصوص پلتفرم‌های حمل‌ونقل شده و در واقع نفوذ فناوری‌های دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: توسعه نسل‌های جدید ارتباطات موبایلی بستر مناسبی برای توسعه فناوری‌های تحول آفرین همچون اینترنت اشیا، رایانش ابری و کلان داده‌ها و شکل گرفتن کسب و کارهایی اینترنتی را فراهم می‌آورد که در توسعه اقتصاد دیجیتال نقش کلیدی دارند.
اکنون شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان سهم بالایی در خلق ارزش در اقتصادهای جهانی دارند. بر این اساس طبق اطلاعات ۱۰ شرکت برتر جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی از منظر درآمدی، حضور ۳ شرکت فعال در حوزه ICT (آمازون، اپل و AT&T) گویای پررنگ‌تر شدن سهم اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر در اقتصاد جهانی است.
او درباره وضعیت زیرساخت‌های کشور که به رشد اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود، گفت: علیرغم این‌که در حوزه تولید فناوری‌های نوین نسبت به جهان مزیتی نداریم اما می‌توانیم از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده در حوزه ارائه خدمات حاصل از این فناوری‌ها بهره بگیریم.
در عصر کنونی که هر کدام از فناوری‌ها، دیگری را کامل می‌کند باید موضوع به‌هم‌پیوستگی میان فناوری‌های تحول‌آفرین بیش از گذشته دقت کرد چرا که به‌عنوان نمونه، توسعه نسل پنجم ارتباطات موبایلی (G۵) باعث ارتقا سرعت و کیفیت در ارائه خدمات ارتباطی می‌شود و زمینه بهره‌گیری از داده‌های بزرگ و توسعه اینترنت اشیا را فراهم می‌آورد.
مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال که سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای دیگر سهم خوبی است؟ افزود: سهم واقعی اقتصاد دیجیتال معمولاً به‌مراتب بیشتر از چیزی است که محاسبه و اعلام می‌شود. به‌طوری‌که سهم بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی از نگاه آنکتاد در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است.
سهم ۶.۵ درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان می‌دهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزدیک شده است، اما سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان و کشوری مانند چین دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید به این مهم توجه داشت که برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال لزوماً توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فناوری‌های تحول آفرین نتیجه بخش نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش‌های بین‌المللی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های ارتباطی مانند زیرشاخص دسترسی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود این جایگاه نیاز به توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در سایه همکاری و تعامل سازنده میان همه بخش‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور دارد.
او درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال در آینده نزدیک کشور افزود: به دلیل عدم اجرای طرح سنجش اقتصاد دیجیتال در سال جاری نمی‌توان برآورد دقیقی از رشد اقتصاد دیجیتال ارائه کرد. علاوه بر آن کاهش درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و تحریم‌ها علیه کشور، پندمی کووید ۱۹ و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها حاکی از ادامه شرایط رکودی در کشور است.
اما علیرغم این شرایط، برخی از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌اند و کسب و کارهای جدیدی در این حوزه شکل گرفتند. جهش به وجود آمده در حوزه خدمات الکترونیکی نظیر سلامت دیجیتال و آموزش الکترونیکی که انجام آن در شرایط عادی، شاید بیش از چندین سال طول می‌کشید نشان می‌دهد شرایط به وجود آمده، فرصتی برای بهره‌برداری است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، طی سال‌های آتی و در شرایط پساکرونا به علت فعالیت دوباره کسب‌وکارها، شاهد رشد مثبت در سطح کلان و از جمله اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.
وی تاکید کرد: روند رو به رو رشد به‌کارگیری فناوری‌های نوین و برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، چشم‌انداز روشنی از تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴ را به تصویر می‌کشد.