به گزارش ایرنا، ماراتن چند ماهه سران کشورهای اروپایی برای توافق در مورد بودجه و سیاست زیست محیطی مشترک سرانجام با جلب رضایت نیم بند کشورهای مخالف که در راس آنها لهستان و مجارستان قرار داشتند، به پایان رسید.
رسانه های اروپایی امروز (شنبه) با اشاره به پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا نوشتند: اروپایی ها در مورد هدف سختگیرانه آب و هوایی برای سال ۲۰۳۰ به توافق رسیدند. به منظور مهار تغییرات سریع زیست محیطی و پیامدهای فاجعه بار آن میزان تولید گازهای گلخانه ای باید کاهش یابد و کشورهای اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش می کنند.
با این توافق، انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در قاره سبز حداقل ۵۵ درصد کمتر از سطح ۱۹۹۰میلادی باشد. همانطور که «شارل میشل» رئیس شورای اروپا می گوید، این تصمیم روز جمعه در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شده است. با این حال چنین تصمیم گیری به راحتی حاصل نشد و محصول گفت‌وگویی طولانی در واپسین ساعات شب بود. برای موافقت با چنین طرح بلندپروازانه ای، چندین کشور اتحادیه اروپا خواستار تعهدات کمک مالی برای انتقال انرژی بودند. به گفته دیپلمات ها، لهستان به تنهایی روند تصویب قطعنامه این اجلاس را ساعت ها متوقف کرده بود زیرا خواستار اطمینان بیشتر از سوی مقامات اروپایی بود.
اتحادیه اروپا می خواهد تا سال ۲۰۵۰ انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برساند که این به معنی کنار گذاشتن زغال سنگ، نفت و گاز، تغییر سریع در سامانه های تولید انرژی (اصطلاحا انرژی سبز)، تولید وسایل نقلیه بدون انتشار گازهای گلخانه ای و بازسازی میلیون ها خانه است. این اقدامات مستلزم هزینه کرد و سرمایه گذاری میلیاردها یورویی است.
«آنگلا مرکل» صدراعظم از جمله مطرح کنندگان هدف گذاری ۵۵ درصدی در این اجلاس بود و «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه نیز از آن حمایت کرد. مکرون گفت: «ما باید تعهدات خود را برای سال ۲۰۳۰ افزایش دهیم. این همان چیزی است که از اروپا انتظار می رود.» با این حال موانع زیادی برای رسیدن به این هدف گذاری وجود دارد. برخی از کشورهای شرقی اتحادیه اروپا به شدت به ذغال سنگ وابسته هستند و برای انتقال انرژی باید مسیری طولانی را طی کنند، از این رو مقامات این کشورها بر حمایت مالی اصرار دارند.
هرچند طرح هایی برای جلب رضایت این کشورها ارائه شده از جمله صندوق نوسازی از درآمد حاصل از تجارت آلایندگی، صندوق تغییر منابع انرژی و صندوق ۷۵۰ میلیاردی کرونا که حداقل ۳۰ درصد آن برای اجرای اهداف زیست محیطی استفاده می شود، با این حال گویا این وعده ها نتوانسته به این کشورها اطمینان خاطر قطعی بدهد. در مورد بسته بودجه چند سال آینده ماهها است که بین مقامات اروپایی مذاکره می شود اما این بسته به دلیل حق وتو مجارستان و لهستان تا آخرین لحظه ها مسدود شده بود و تنها زمانی که کشورهایی مانند آلمان به آنها اطمینان خاطر دادند، توافق بر سر بودجه حاصل شد. تصویب بودجه نیز زمینه تصمیم گیری در مورد سیاست مشترک زیست محیطی را در این اجلاس فراهم کرد.
این توافق در آستانه پنجمین سالگرد امضای معاهده پاریس به دست آمد. توافقنامه آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرده که گرمایش جهانی در کمتر از دو درجه و در صورت امکان حتی در ۱.۵ درجه در مقایسه با دوره پیش صنعتی، متوقف شود. با این حال، تعهدات انجام شده توسط حدود ۱۹۰ کشور عضو تاکنون کافی نبوده است به ویژه اینکه آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای از این توافق خارج شده است.
اقدام اروپا اگرچه گام مهمی در راستای عملی کردن توافقنامه پاریس به شمار می رود اما از نظر کارشناسان این اقدامات کافی نیست. سازمان مدافع محیط زیست «صلح سبز» (Greenpeace) تصمیم اتحادیه اروپا را ناکافی می داند. «مارتین کایزر» مدیر این سازمان به خبرگزاری د. پ.آ. گفته است که هدف گذاری ۵۵ درصدی کافی نبوده و برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه، ۶۵ درصد گازهای گلخانه ای کمتر در اتحادیه اروپا لازم است.
برخی نیز کشورهایی مانند لهستان و مجارستان را برنده اصلی توافق سران اتحادیه اروپا می دانند. خبرگزاری د. پ.آ. به اشاره به این که اجلاس اتحادیه اروپا سرانجام توانست با این دو کشور به توافق برسد نوشت: مجارستان و لهستان از وتوی بودجه دست کشیدند و «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان این توافق را به عنوان پیروزی خود جشن گرفت. اکنون بازی فوق العاده درباره کمک های کرونایی اروپا و بودجه اتحادیه اروپا به پایان رسیده و مجارستان و لهستان برنده شده اند.
مقامات این دو کشور از سازش در اجلاس اتحادیه اروپا بر سر بند جدید قانون بودجه سخن می گویند. نخست وزیر مجارستان عصر پنجشنبه در یک فیلم کوتاه که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد گفت: ما از منافع مجارستان محافظت کردیم. فرود موفقیت آمیز بود.
«ماتئوس موراویسکی» نخست وزیر لهستان نیز از این نتیجه ابراز خرسندی کرد. موراویکی حتی از «یک پیروزی مضاعف» صحبت کرد. از یک سو کشور وی ۱۷۴ میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد و از سوی دیگر، قوانین مربوط به سازوکار حاکمیت قانون، با معیارهای بسیار دقیق محدود شده به طوری که در آینده نمی تواند بر خلاف منافع لهستان تغییر کند.
اکنون راه برای بودجه اتحادیه اروپا و کمک های میلیاردی کرونا باز شده است. سران کشورها و دولت ها قبلاً در مورد سازش در مکانیسم جدید قانون که توسط آلمان به عنوان رئیس شورای اروپایی مذاکره شده، توافق کردند. این مصالحه نقض حاکمیت قانون را با یک الحاقیه تکمیل و بیان می کند که مجارستان و لهستان چه گزینه هایی برای دفاع از خود در برابر اجرای قوانین دارند. یکی از آنها بررسی آیین نامه دادرسی دادگاه اروپا است. همچنین تصریح شده است که تعیین تخلف از قانون، برای قطع کمک های مالی اتحادیه اروپا کافی نیست. بنابراین باید به صراحت بیان شود که این نقض تأثیر منفی در استفاده از پول اتحادیه اروپا داشته است.
آلمانی ها از اینکه چنین توافقی در دقیقه ۹۰ ممکن شده است، به خود می بالند. اگر این توافق صورت نمی گرفت، اتحادیه اروپا از ژانویه به بعد فقط یک نوع بودجه اضطراری داشت و برنامه های زیادی نمی توانست پیگیری شود. با این حال باید راهی برای سازماندهی برنامه محرک اقتصادی کرونا تا ۷۵۰ میلیارد یورو بدون لهستان و مجارستان پیدا شود. هدف این برنامه محرک کشورهایی است که از نظر اقتصادی به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته اند و در عین حال مشکل بدهی دارند به عنوان مثال فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک.
دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بر خلاف میل مجارستان و لهستان، در اواخر ماه اکتبر (مهر ماه) در مورد سازوکار جدید توافق کردند. پس از آن دولتهای بوداپست و ورشو تصمیمات یکپارچه بودجه را وتو کردند تا تغییرات مورد نظر خود را تحمیل کنند. آنها می ترسند که روش جدید اساساً علیه آنها استفاده شود. مدتهاست که آنها به گسترش بی رویه نفوذ خود در دستگاه قضایی کشورشان متهم شده اند و محدودیت های آزادی رسانه ها و حمایت ناکافی از اقلیت ها در این دو کشور مورد انتقاد قرار می گیرد.
از این رو ناظران معتقدند این سازش، پایان اختلافات در اتحادیه اروپا نیست. در تفسیر ویکتور اوربان و ماتئوس موراویکی، اختلاف بر سر حق وتو بودجه، هیچ ارتباطی با حاکمیت قانون ندارد. اگرچه آنها شرایطی را در کشورهای خود ایجاد کرده اند که عضویت آنها در اتحادیه اروپای امروز را غیرممکن ساخته است. منتقدان این دو کشور می گویند که آنها تعارض پیرامون اصول اساسی دموکراتیک، مانند تفکیک قوا یا استقلال قوه قضاییه را به جنگ فرهنگی تبدیل می کنند. این جدال ناشی از سلسله مراتب عمیق ارزش های ضد دموکراتیک است: قانون ملی-ایدئولوژیک تعریف شده توسط احزاب حاکم در دو کشور (PiS و Fidesz)، یعنی مسیحیت، خانواده سنتی با الگوی بارز آن برای زنان و مردان و تاکید بر وحدت ملی که همه اینها بالاتر از اصول دموکراتیک مورد نظر اتحادیه اروپا است. از نظر آنها مقابله با ارزشهای ملی واقعی با اصولی از قبیل کثرت گرایی و تفکیک قوا یک تجمل گرایی لیبرال است.
در چنین شرایطی برخی از کشورهای قدیمی اتحادیه اروپا می خواهند احساسات خود را نسبت به شورشی های اتحادیه اروپا با صدای بلند بیان می کنند، به گمان آنها این دو کشور دموکراسی های خوبی نیستند. اما سوال اینجاست که چرا کسی آنها را از اتحادیه بیرون نمی اندازد؟ باید گفت این سازش نه تنها به این دلیل که اتحادیه اروپا به بودجه و بسته کمک کرونایی نیاز دارد، بلکه بیش از همه به این دلیل که به قدیمی ها به طور باورنکردنی از گسترش به شرق بهره مند می شوند، مهم است.