به گزارش روز شنبه ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی بازارهای مالی را از دو منظر توسعه بازار سرمایه در سال گذشته و تمهیدات پیش‌بینی شده در راستای توسعه بازار سرمایه برای سال آتی مورد بررسی قرار داده است.
براساس این گزارش، در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد اقتصاد شناخته شده این بازارها دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع رفاه جامعه هستند.
این بازارها از طریق تأمین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود راهبری شرکتی و افزایش شفافیت در اقتصاد نقش دارند. بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که تأمین مالی از بازار مالی و در نتیجه توسعه بازارهای مالی به رشد اقتصادی و تولید منتج می‌شوند.
میان اقتصاددانان این اجماع کلی وجود دارد که افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه اطلاعات و مبادلات را در اقتصاد کاهش داده و باعث کاهش بهای تمام‌شده تولید کالاها و خدمات در جامعه می‌شود.
همچنین مطالعات تجربی انجام‌شده در خصوص اثر افزایش شاخص توسعه بازار سهام که از ترکیب سه شاخص، نسبت ارزش بازده شرکت‌ها به GDP، نسبت ارزش معاملات سهام به GDP و نسبت گردش معاملات بر تولید سرانه بر تولید سرانه واقعی، همگی مؤید رابطه مثبت و معنی‌دار میان افزایش شاخص توسعه بازار سهام و تولید سرانه واقعی است.
از آنجا که اقتصاد ایران به‌طور سنتی در تأمین منابع مالی خود به سیستم بانکی و استفاده از تسهیلات آن متکی است، باید بازار سرمایه با دو بازوی بازار سهام و بازار بدهی جایگاه خود را در تأمین مالی اقتصادی ملی تقویت کند.
توسعه بازار سرمایه طی سال گذشته
ارزش بازار سهام در سال ۱۳۹۸ به‌طور چشمگیری افزایش یافت، به‌گونه‌ای که ارزش این بازار که در ابتدای سال تقریباً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان سال به نزدیک ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از رشد ۱۶۰ درصدی این بازار است. از دلایل عمده افزایش ارزش بازار سهام می‌توان به افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور به واسطه افزایش نرخ ارز در بازار و همچنین رشد نرخ ارز نیمایی اشاره کرد؛ این عامل سبب شد صنایعی همچون فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها و پالایشی مستقیماً از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات‌شان در بورس کالا منتفع شوند و سطح سودسازی آن‌ها افزایش چشمگیری یابد. با توجه به اینکه این صنایع ارزش بازار بزرگی دارند تأثیر آن‌ها در شاخص کل بورس، بسیار بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است.
یکی دیگر از عوامل رشد بازار در سال ۱۳۹۸ مباحث مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای شرکت‌هاست، به دلیل تورم ایجاد شده ناشی از نقدینگی و همچنین شرایط تحریمی کشور، ارزش داراییهای شرکت‌ها (از قبیل زمین، تجهیزات و ماشین‌آلات) افزایش یافته بود، و در چنین شرایطی که احداث واحدهای تولیدی جدید با همان ظرفیت، کیفیت و نوع محصول بسیار دشوار و هزینه‌بر شده است، توجه فعالان بازار سرمایه، بیش از پیش به ارزش جایگزینی شرکت‌ها جلب شد و این عامل افزایش تقاضا برای سهامی که با ارزشهای جایگزین پایینتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده بودند را موجب شد.
همچنین ورود شرکت‌های جدید به بازار سهام تحت عنوان عرضه‌های اولیه، ورود افراد جدید به این بازار و به دنبال آن افزایش تقاضا برای سهام از دلایل دیگر افزایش ارزش بازار سهام طی سال ۱۳۹۸ است.
لذا با توجه به اهمیت و ضرورت حرکت به سمت تأمین مالی از بازارهای سرمایه و نقش مؤثر و فزاینده آن در رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال کشور و در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، از سال گذشته با تمهیدات اتخاذشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌های کسب‌شده در خصوص استفاده از شیوه‌های متنوع در واگذاری سهام و داراییهای مالی متعلق به دولت، روند تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در قالب واگذاری‌های مالی سرعت گرفته، به‌گونه‌ای که عملکرد واگذاری‌ها در سال گذشته حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم طی هشت ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان است
تمهیدات پیش‌بینی شده در راستای توسعه بازار سرمایه برای سال آینده
در سال آینده، برای افزایش مشارکت عامه مردم در اقتصاد و اجرای کوچک‌سازی دولت، در قالب مفاد بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام داراییهای دولتی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز است.
در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری داراییهای مالی پیش‌بینی شده است که ۱۱ درصد از کل منابع بودجه به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها محقق شود؛ در صورتی که این واگذاری‌ها منجر به تعمیق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی و پس‌اندازهای خرد به سمت تولید شود، قطعاً در چابک‌سازی دولت، خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود، افزایش تولید و اشتغال و ثبات بازارهای مالی موازی بسیار مؤثر خواهد بود.