نعمت الله اکبری روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: یکی از جنبه‌های مهم و منطقی بودجه سال آینده، بخش مالیات‌هاست که پوشش مالیاتی متناسب با رشد درآمدها لحاظ شده و سهم هر استان در این سرفصل بر اساس برنامه پیش می‌رود.
وی بیان کرد: امسال سهم درآمد مالیاتی استان اصفهان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بودکه این فصل در سال آینده ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
وی بودجه سال آینده کشور را دارای نقاط امیدوارکننده و کارشناسی شده معرفی کرد و اظهار داشت: دولت در پیشنهاد خود شرایط تورمی و خاص امسال را مورد توجه قرار داده و برای جبران حقوق و دستمزد و هزینه‌های عمرانی پروژه‌های نیمه تمام نگاه ویژه‌ای داشته است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اصفهان، با توجه به کاهش قدرت خرید کارکنان اداری رشد ۲۵ درصدی برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده تا با این اقدام بخشی از مشکلات امسال معیشتی کارمندان جبران شود و رفاه کارکنان استانی که امسال کمترین امکانات را داشتند در سال آینده به آن‌ها کمک شود.
وی ادامه داد: ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که دولت در سرفصل عمرانی تکمیل آن‌ها به ویژه پروژه‌های دارای اولویت را مورد توجه قرار داده و به دنبال آغاز طرح جدیدی به جز موارد ضروری نخواهد بود که این اتفاق یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۰ است.
وی یادآورشد: تورم امسال روند اجرایی برخی از پروژه‌ها را سخت کرده که برای جبران آن پیش بینی افزایش اعتبار در سال آینده صورت گرفته تا اینکه دولت قادر به تکمیل آن‌ها باشد.
اکبری با بیان اینکه بودجه جاری استان اصفهان ۶۰ درصد و عمرانی ۵۵ درصد در سال آینده نسبت به امسال افزایش داشته است، تصریح کرد: بودجه جاری برای حقوق و هزینه‌های اجرایی بخش دولتی هزینه خواهد شد که از میزان متوسط کشوری نیز افزایش بیشتری داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه عمرانی استان اصفهان در مقایسه با میانگین کشوری کمتر است، اضافه‌کرد: این اعتبار نیز برای تکمیل پروژه‌های دارای اولویت و مهم مثل پنج پروژه آب‌رسانی، راهداری، مدرسه سازی، بهداشت و درمان و آب و فاضلاب صرف خواهد شد.
وی یادآورشد: استان اصفهان دارای سه هزار پروژه نیمه تمام کوچک و بزرگ است که تکمیل و تجهیز ساختمان اداری تا توسعه راه‌ها را شامل می‌شود و برخی از پروژه‌های نیمه تمام مثل بهشت آباد نیازمند فرصت چند ساله برای تکمیل می‌باشد.
به گزارش ایرنا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.