تهران-ایرنا- در حالی که نخست‌وزیر دولت انتقالی سودان برای دیدار با مسئولان اتیوپی راهی این کشور شده است،‌ فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات گسترده در ۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) علیه دولت انتقالی سودان افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری «اخبار السودان»‌،‌ همزمان با سالروز تظاهرات میلیونی در سودان در سال ۲۰۱۸، فراخوان‌ها از سوی طرف‌های مختلف در سودان طی هفته‌های اخیر برای برگزاری تظاهرات میلیونی ضد دولت این کشور در روز ۱۹ دسامبر جاری افزایش یافته است.

حزب کمونیست سودان و برخی از کمیته‌های مقاومت این کشور با هدف لغو سند قانون اساسی و براندازی دو بخش مدنی و نظامی دولت انتقالی خواستار برگزاری این تظاهرات هستند.

همچنین همزمان با سالروز تظاهرات میلیونی در سودان در سال ۲۰۱۸، برخی‌ها نیز خواستار اصلاح روند انقلاب و تحقق اهداف آن هستند.

جعفر حسن یکی از رهبران جریان آزادی و تغییر و سخنگوی رسمی مجمع فدرال سودان ابراز امیدواری کرد که دومین سالروز انقلاب دسامبر روز ارزیابی دستاوردهای دولت انتقالی باشد.

وی افزود:‌ حضور مردم در صحنه به معنای حمایت از این انقلاب است،‌ آن‌ها صاحب این انقلاب هستند به خاطر همین باید بدانیم تاکنون چه دستاوردی حاصل شده است.

جعفر گفت:‌ جوانان به قدر کافی آگاه و هوشیار هستند و امیدواریم اتفاقی نیفتد که اوضاع کشور متشنج شود زیرا ما به امنیت نیاز داریم.

همزمان با این فراخوان‌ها نیز خبرگزاری رسمی سودان (سونا) گزارش داد که عبدالله حمدوک نخست‌وزیر دولت انتقالی سودان امروز یکشنبه در سفری رسمی راهی ادیس آبابا پایتخت اتیوپی شد. 

قرار است نخست‌وزیر سودان در این سفر دو روزه درباره مسائل انسانی،‌ اقتصادی،‌ سیاسی و امنیتی و راه‌های تقویت همکاری های مشترک با مسئولان اتیوپی دیدار و گفت‌وگو کند.

برخی از مقامات ارشد سودان از جمله عمر قمر الدین وزیر خارجه و جمال عبدالمجید مدیر دستگاه اطلاعات عمومی نیز در این سفر نخست‌وزیر را همراهی می‌کنند.

 اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان و سوخت آغاز شد، اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شده بودند که سه دهه بر این کشور حکومت کرد.

البشیر در آوریل گذشته (اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸) پس از تظاهراتی که چند ماه طول کشید و چندین کشته نیز در پی داشت و در اعتراض به بیکاری و فساد برگزار می‌شد، از قدرت کنار زده شد.

اما نظامی‌ها به جای تن‌ دادن به مطالبات معترضان از آغاز یک حکومت دو ساله موقت به سرپرستی یک شورای نظامی خبر دادند و مقررات حکومت نظامی از جمله منع رفت‌وآمد را در این کشور برقرار کردند.