از زمان انفجار مهیب و فاجعه بار بندر بیروت که در ۱۴ مرداد ماه سال جاری روی داد و موجب کشته شدن ۱۹۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل داخلی آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم را مقصر اصلی انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن «نیترات آمونیوم» در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر بیروت و شماری دیگر از مسئولان لبنانی مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، دستگیر شدند که همگی از «جریان ۱۴ مارس» (طرفداران سعد الحریری نخست وزیر لبنان) بودند.
با صدور دو ماه پیش قرار بازداشت از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» کشور مولداوی که اعلام شده، چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را بدون دلیل به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده‌اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی، این پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
با وقوع انفجار مهیب بندر بیروت به سرعت نگاهها به توطئه رژیم صهیونیستی به عنوان عامل احتمالی این انفجار جلب شد و اولین اعلام عمدی بودن انفجار بندر بیروت به سخنان «دونالد ترامپ» باز می‌گردد که در واکنش به این انفجار در ساعات اولیه گفته بود که "با تعدادی از ژنرال‌ها صحبت کردم و آنها به من گفتند که انفجار بیروت اینگونه به نظر می‌رسد که ناشی از انفجار یک بمب بوده و این انفجار همچون یک حمله به نظر می‌رسد".
"مارک اسپر" وزیر دفاع آمریکا نیز در همان زمان درباره جنجال ناشی از سخنان ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که احتمال داده بود این حادثه ناشی از یک حمله باشد، گفته بود که "در نهایت باید گفت که هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده"!.
اما مهم‌ترین اظهارنظری که هرچند، چند ماه پیش و قبل از انفجار بندر بیروت عنوان شد از سوی "آویو کوخاوی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بود؛ او اعلام کرده بود که "زیرساخت‌ها، اهداف راهبردی و اهداف غیرنظامی حساس در سراسر لبنان، مورد حمله قرار خواهد گرفت و در یک کلمه لبنان به عصر حجر برگردانده خواهد شد".
اما مساله انفجار بندر بیروت و عوامل آن یک بحث می‌باشد و مقصران و انبارکنندگان چند ساله نیترات آن هم بدون دلیل در این بندر مساله دیگری است.
یکی از نتایج انفجار مهیب بندر بیروت، استعفای "حسان دیاب" نخست‌وزیر ملی‌گرای لبنان بود که با فشار جریان وابسته ۱۴ مارس و کشورهای آمریکا، فرانسه و عربستان یک هفته پس از این انفجار رقم خورد؛ اقدامی که از همان زمان اما و اگرهای فراوانی را به همراه داشت، چرا که وی هیچگونه تقصیری در این پرونده نداشت. از همان زمان و با مشخص شدن برخی دست‌های پیدا و ناپیدای جریان‌های لبنانی و خارجی در انفجار بندر بیروت، با فشارهای داخلی و خارجی این پرونده وارد مسیر سیاست زدگی شد.
یکی از اقدامات سیاست زدگی در این پرونده اقدام قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور لبنان، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای سابق امور عام‌المنفعه در لبنان به اتهام اهمال‌کاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها نفر می‌باشد.
به دنبال اقدام قاضی صوان، دفتر حسان دیاب نیز در پاسخ با این اقدام اعلام کرد، «رئیس دولت (لبنان) از پاکدستی خود و انجام به وظایفش در ارتباط با انفجار بندر بیروت، مطمئن است و در این باره وجدانی آسوده دارد و از اینکه حملات به جای شخص، جایگاه نخست‌وزیری را هدف قرار داده، متعجب است و حسان دیاب اجازه نخواهد داد که جایگاه ریاست دولت از هیچ سمتی هدف قرار گیرد».
«جنبش حزب‌الله» لبنان نیز دو روز پیش با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اتهام‌زنی قاضی پرونده تحقیق انفجار بندر بیروت به برخی مقام‌های کنونی و پیشین این کشور، تأکید کرد که اقدامات قانونی نبایستی سیاست‌زده باشد.
حزب الله تاکید کرد: بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر بیروت و همچنین شناسایی تمام دستگاه‌ها و افراد مسؤول این انفجار تأکید و بر اصرار خود در خصوص دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید می‌کنیم.
در این بیانیه تصریح شد که مردم لبنان حق دارند که از واقعیت کامل این جنایت، از ابتدای ورود کشتی حامل مواد منفجره به بندر و طرف‌هایی که این محموله متعلق به آنها بوده و دانستن مقصد نهایی این محموله و دلایل باقی ماندن آن در این سال‌ها در انبارهای بندر بیروت، علل انفجار و همچنین کسانی که در آن دست داشتند تا سهل انگاری، فساد یا سوء‌مدیریت هرکسی که مستقیم یا غیرمستقیم در آن دست داشته، آگاه شوند.
حزب‌الله با درخواست از قاضی تحقیقات برای بررسی مجدد این پرونده و اتخاذ اقدامات قانونی مناسب جهت روشن شدن حقیقت به دور از سیاسی زدگی، افزوده است که، جنایت انفجار بندر بیروت یک جنایت معمولی نیست، بلکه جنایت بزرگی است.
نکته مهمی که در این جا وجود دارد این است که شرایط در ۱۴ ماه گذشته برای لبنانی‌ها طوری رقم خورده که این کشور با چالش عظیم امنیتی روبه رو شده است؛ لبنانی‌ها از یک سو با فساد اداری و اقتصادی دولتی که از دوران «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق لبنان (اکنون نیز مامور تشکیل کابینه جدید شده است) باقی مانده و همچنین تحریم‌های خارجی مواجه هستند و از سوی دیگر تشکیل کابینه جدید این کشور نیز با دخالت‌های خارجی و داخلی به ویژه دخالت‌های مستقیم آمریکا با مشکل روبه رو شده است.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، در حالی که لبنانی‌ها با توجه با مشکلات پیچیده خود، امروز نیاز به آرامش و و اصلاح مشکلات حال و گذشته دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که دشمنان این کشور به خاطر رضایت صهیونیست‌ها و تامین امنیت نامشروع آنها، دست بردار نیستند و با اعمال تحریم‌های پی درپی، فتنه‌گری و ایجاد ناامنی نخواهند گذاشت، مردم لبنان زندگی آرامی داشته باشند؛ از این رو مردم این کشور باید به دور از هرگونه وابستگی جناحی و حزبی و حفظ هوشیاری خود بر پایه اصل ملی‌گرایی و منافع ملی با حفظ وحدت، فتنه‌های دشمنان خود را نقش برآب کرده و کشورشان را امن و آباد کنند.