به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک یاد شده، «محمد حسن رهباریان» تأکید کرد: تعامل مناسب این بانک با صنعتگران و عارضه یابی مؤثر بخش وصول مطالبات جزو اولویت ها محسوب می شود و در این ارتباط از همه ظرفیت های قانونی برای حمایت از بخش تولید استفاده می شود.
براساس این گزارش در حوزه تولید کشور با پرداخت ۳۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، بانک صنعت و معدن رتبه نخست را در تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی در بین سایر بانک های کشور در ۲۰ ماهه گذشته به خود اختصاص داد.
افزون بر آن در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از سیاست های اساسی این بانک برای حمایت از تولید با کیفیت و پیشرفت فناوری در کشور است و از سال ۹۷ تا پایان شهریورماه امسال بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
به گفته مدیر امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن یکی از منابع بانک برای تداوم فرآیند تسهیلات دهی وصول مطالبات است که بانک در این ارتباط به دلیل نوع مأموریت و ماهیت تخصصی و توسعه ای خود برای وصول مطالبات با مشکلاتی روبرو است.
وی تصریح کرد: این مشکلات در وهله نخست شامل تسهیلات ارزی است که به دلایلی وصول اندکی دارد؛ مهمترین این دلایل عبارتند از جهش نرخ ارز در سالهای اخیر که چند برابر حاشیه سود بوده و به تبع آن واحدهای تولیدی که درآمد ارزی ندارند قادر به باز پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ بازار ثانویه نیستند.
رهباریان خاطرنشان کرد: برخورد چندگانه با گیرندگان تسهیلات ارزی که در زمان دریافت تسهیلات تقریباً دارای شرایط یکسانی بوده اند از جمله شمولیت ماده ۲۰ برای تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی و بند ح تبصره ۷ معضل دیگری است که با وجود اینکه درقانون بودجه سال ۹۶ مصوب شده، موجب ایجاد سردرگمی و پذیرش نشدن نرخ آزاد برای باز پرداخت اقساط ارزی برای این گروه شده است.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده نوسان قیمت ها و افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش هزینه های تولید برای صنعتگران و همچنین پیامدهای کرونا بر فضای اقتصادی و تقاضای بازار موجب افزایش مطالبات غیر جاری سیستم بانکی کشور و این بانک شده است.
رهباریان گفت: امروز این بانک برای اعطای تسهیلات بر گزارش های توجیهی طرح و گزینش مشتریان تمرکز داشته و میزان اخذ وثایق خارج از طرح در آن نسبت به دیگر بانک ها بسیار پایین تر است که در افزایش آمار بدهی های غیرجاری تأثیرگذار است.
این مقام مسوول تصریح کرد: بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل تحریم های ظالمانه اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و فقدان نقدینگی لازم برای عمل به تعهدات خود و پرداخت اقساط وام های دریافتی روبرو شده اند و بانک از سویی باید منافع بانک را در نظر بگیرد و از سوی دیگر محدودیت هایی در زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار وجود دارد که برای حفظ سطح تولید و اشتغال در کشور باید شرایط مشتریان مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رهباریان، هفت ماهه امسال برخی از تسهیلات گیرندگان در سرفصل غیر جاری دفاتر بانک قرار گرفته بودند که با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع، اکنون این واحدها از سر فصل غیر جاری خارج شده اند و با اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرای ماده ۲۰ برای تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی نیز با رایزنی هایی که توسط بانک انجام شده توافق هایی با این صندوق بعمل آمده که در نتیجه آن دوران اجرا و بازپرداخت طرحهای مناطق برخوردار در مجموع تا ۱۲سال و غیر برخوردار تا ۱۴ سال افزایش یابد و بانک از تمامی مشتریان مشمول درخواست کرده صورتهای مالی خود را ارائه نمایند تا ضمن بررسی در صورت واجد شرایط بودن، شرایط برای آنها عملیاتی شود که با اجرای آن مبالغ بیشتری از مطالبات غیر جاری کاسته خواهد شد.
رهباریان توضیح داد: واحدهای نیروگاهی کشور که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کردند و از بخش دولتی مطالبات دارند، موفق به اخذ موافقت هایی از هیأت دولت شده اند، در صورت نهایی شدن حدود ۴۰ درصد مطالبات ارزی مرتبط با صندوق توسعه ملی نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین از مصوبه هیأت امنا صندوق توسعه ملی برای واحدهایی که در آمد صادراتی ندارند، خبر داد و گفت: تا پایان امسال امکان پرداخت اقساط با نرخ بازار ثانویه به شکل ریالی مهیا خواهد شد و این موضوع به تمامی واحدهای تولیدی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، اطلاع رسانی شده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این بیژن اسدی معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن اعلام کرده بود، براساس اقدام های انجام شده در بخش وصول مطالبات در ستاد و شعب ، باوجود مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، میزان وصولی های این بانک در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۱ درصد افزایش یافته است.