ناصر یارمحمدیان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مجموعه همه اعتبارات عمرانی استان اصفهان از محل ملی، استانی و پیوست یک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و یکصد میلیارد تومان پیش بینی شده که سهم سه درصدی از مجموع اعتبارات سرمایه‌ای کشور که معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان است، دارد.
وی میزان اعتبارات عمرانی ملی پیش بینی شده برای استان در این لایحه را ۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات پیوست یک ملی را ۱۶۷ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: اصفهان سهم سه درصدی از اعتبارات سرمایه ای را در این بودجه دارد اما مشارکت آن در تامین درآمدها حدود ۱۰ درصد است.
این پژوهشگر بودجه با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصفهان از نظر مشارکت در تامین مالی دولت رتبه دوم استانی با ۱۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را دارد، خاطرنشان کرد: اصفهان از نظر جمعیتی، رتبه سوم کشوری را دارد و بیش از مشارکت جمعیتی خود در تامین بودجه ۱۴۰۰ برای آن مشارکت پیش بینی شده است.
یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان از نظر مصارف هزینه ای عمرانی با یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، رتبه دهم کشوری را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارد، گفت: این استان از نظر نسبت بازگشت درآمدها رتبه سی ام را در بین استان ها دارد و میزان بازگشت درآمدها به آن ۱۲ درصد است درحالیکه این نسبت در برخی استان ها تا ۲۰۰ درصد هم می رسد.
وی همچنین سهم استان اصفهان از کل بودجه مصارفی کشور در این لایحه را حدود ۴.۵ درصد معادل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد از درآمدهای بودجه از محل درآمدهای استانی مانند مالیات تامین می شود بنظر می آید که بهتر بود تناسب و تراز بیشتری بین منابع و مصارف استانی در نظر گرفته می شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بطور میانگین رشد درآمد استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد و رشد مصارف حدود ۵۰ درصد است، تصریح کرد: بطور میانگین حدود ۱۸ درصد از منابع استانی به استان ها باز می گردد.
این کارشناس مسائل بودجه یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را استمرار همسان سازی مستمری بازنشستگان خواند و گفت: بودجه خوبی نیز برای این امر در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در این لایحه مصارف و منابع حدود ۵۸ درصد نسبت به بودجه ۹۹ رشد دارد و درآمدهای نفتی با رشد ۲ برابری پیش بینی شده است، افزود: اگر این لایحه بر مبنای برنامه پشتیبان تنظیم شده باشد جای امیدواری بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه مشارکت استان ها در تامین درآمد در سطح بالا اما اختیار آنها برای مصارف در سطح پایین تری است، تصریح کرد: لازم است در نظام برنامه ریزی بودجه، تمرکز زدایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا این عدم تراز از بین برود.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختاری در بودجه در سال ۹۸ مطرح شد، افزود: یکی از محورهای آن غیر متمرکز کردن بودجه و تفویض اختیارات بیشتر به استان هاست که منجر به رقابت منطقه ای که از اصول اقتصاد مقاومتی است، می شود.
یارمحمدیان تاکید کرد: در رابطه بین بودجه و توسعه یافتگی باید به این نکته دقت کرد که همیشه با پول و بودجه نمی توان توسعه ایجاد کرد بلکه نیاز به اصلاح فرایندها و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز دارد.
به گزارش ایرنا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.