به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری روز یکشنبه از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. خبری که با توجه با اهمیت و ماهیت این لوایح برای اقتصاد کشور مورد توجه و تحلیل قرار گرفت. جنیدی درباره محتوی نامه ارسالی از سوی دولت به رهبر انقلاب هم این گونه توضیح داده است: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.» هفته گذشته هم «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش دولت برای بازگرداندن این لوایح در قالب نامه به رهبر انقلاب سخن گفته بود. در هفته‌های گذشته هم برخی خبرها حکایت از لغو یکی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت داشت؛ مصوبه ای که لوایح به نتیجه نرسیده در مجمع را پس از یک سال از دستور کار این نهاد خارج میکرد. پس از انتشار توضیحات معاون حقوقی رییس جمهوری برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابلاغ بازگشت بررسی FATF ابراز بی‌اطلاعی کردند و برخی دیگر ابلاغ آن را تایید کردند. «احمد توکلی» درباره بازگشت مجدد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار بی‌اطلاعی کرد وگفت: «هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.» آیت الله «محسن مجتهد شبستری» دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفته است: «لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و بعید است مجدد در دستور کار قرار بگیرد. مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.» حجت الاسلام «مجید انصاری» اما برخلاف همکاران خود در مجمع تشخیص ضمن تایید موافقت رهبری به منظور بررسی مجدد گفته است: «لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزروها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.»
آنچه بر لوایح دولت رفت
موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF از سال ۹۴ و در دولت یازدهم پی‌گرفته شد. در این مسیر و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار، دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب مجلس دهم و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به قانون تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات تازه تاسیس نظارتی آن بلاتکلیف ماند. پالرمو(کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی) در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یکساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال گذشته تمام و این لایحه طبق قانون از دستور کار مجمع خارج شد. با اعلام نشدن نظر مجمع، نظر شورای نگهبان، قانونی تلقی می‌شود. لایحه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو شد. این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و لایحه به بن‌بست رسید. مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و از دستور کار خارج کرد. اسفند ماه سال گذشته و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران این تعلل ها در نهایت به مسیری ختم شد که گروه ویژه اقدام مالی FATF نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و دشواری‌های اقتصاد ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شد.
اهمیت لوایح دولت برای اقتصاد نابسامان کشور
گزارش‌های منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی حکایت از آن دارد که تنها دو کشور ایران و کره شمالی از پیوستن به این کنوانسیون بین المللی استنکاف کرده اند. مخالفان این لوایح اما اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیستند و حتی این استنکاف را نشانه استقلال کشور و ناکام گذاشتن دشمنان از دسترسی به اطلاعات کشور می‌دانند اما واقعیت آن است که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بیش از آنکه ۲۰۰ کشور جهان را ناکام گذارد، اقتصاد نابسامان ایران را نابسامان‌تر کرده است. رییس جمهوری، وزرای اقتصادی، معاونان دولت، کارشناسان اقتصادی بارها و بارها طی سال‌های گذشته درباره تبعات این استنکاف سخن گفتند.
سیاسی شدن موضوعی اقتصادی به تصریح فعالان اقتصادی روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات تجاری را بست و کشورهایی را که حتی در شرایط تحریم هم تا حد امکان در کنار ایران بودند به امتناع از همکاری وادار کرد یا حداقل به دست کشورهای و شرکتهایی که با ایران مراوداتی داشتند بهانه داد. این محدودیت‌ها حتی در دوران تحریم نبودن ایران و اجرای برجام هم ایران را تحت فشار قرار داد و دلیل آن هم به ماهیت فنی و اقتصادی این کارگروه باز می گردد. ایران در آن زمان هم به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای بانکی اروپا و جهان، بهره برداری از گشایش های برجامی را با دشوار تجربه میکرد.
در همان دوران قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه جنیدی تاکید کرده بود: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» «محمد کاظمی» نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در این زمینه گفته بود: «ما حتی در رابطه با مراودات مالی با دوستان خود نیز قطعا دچار مشکل خواهیم شد و کشورهایی مثل چین و هند هم قطعا در این رابطه احتیاط خواهند کرد و دنیا ما را کنار کره شمالی خواهد دید.»
تراکنش های مالی و بانکی در جهان منهای ایران و کره شمالی مبتنی بر قواعد FATF است و کشورهای عضو این قاعده، ریسک همکاری با کشورهای خارج از آن را نمی‌پذیرند، به همین دلیل است که حتی اگر چنین کشورهایی قصدی هم برای عبور از سد تحریم‌های آمریکا و ایستادن در کنار ایران داشته باشند؛ با وجود قرار گرفتن ایران در چنین لیستی نیت خود را عملی نخواهند کرد و در حقیقت بانک‌های تحریم زده ایران از دایره مبادلات جهانی کنار گذاشته می‌شوند.
بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت با تایید رهبری، گرچه گام ابتدایی مصلحت سنجی شرایط کشور است اما در همین اندازه هم بازتاب مثبتی در فضای سیاسی، اقتصادی و رسانه ای کشور داشته و امیدها به بهبود هرچند اندک دشواری‌های معیشتی مردم را افزایش داده است. گرچه تایید رهبر معظم انقلاب تنها محدود به بازگشت لوایح به مجمع و بررسی مجدد آن‌ها است اما ایشان پیش از این نیز در برهه‌هایی که نیازمند مصلحت سنجی فراقوه ای و متناسب با شرایط کشور بوده؛ در میدان تصمیم‌گیری حاضر شده اند. در بررسی این لوایح فارغ از ارائه دهنده آن که دولت است، باید تبعات نزدیک به یک سال قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این میان دولت هم به گفته جنیدی آمادگی لازم را برای برطرف کردن ابهامات حقوقی، اقتصادی و بین الملل تصمیم‌گیران مجمع تشخیص مصلحت دارد.