به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ۱۵۵ رای مخالف، ۷۳ رای موافق و ۳ رای ممتنع با پیشنهاد حذف بند ۱۰ ماده واحده مخالفت کردند.
«غلامرضا نوری قزلجه» به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف بند ۱۰ ماده واحد گفت: طبق آمار تمام افرادی که در این بند به عنوان افراد مورد تایید نام برده شده حدود ۱۴۰۰ نفر در کشور بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر محدود می‌کنیم که سبب مغایرت با روح قانون اساسی و مردم سالاری می‌شود.
وی افزود: چرا باید حدود ۹۹.۹۹ درصد جمعیت کشور را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنیم. ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب می‌کنیم و اینکه شرطی بگذاریم که فقط افرادی خاص داوطلب ریاست جمهوری شوند این با جمهوریت نظام و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت مردم مغایر است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه متقاضی کمتری برای داوطلب ریاست جمهوری شرکت کنند، خوب است ولی اینکه بخش خصوصی، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و ... را از ثبت نام در انتخابات حذف می‌کنیم، این باعث عدم شرایط برابر شده که با روحیه مشارکت مردم مغایر است و نباید این امکان از مردم کشور که در جمهوریت نقش دارند، حذف کنیم.
«ناصرموسوی لارگانی» عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با پیشنهاد گفت: یکی از بندهایی ضرروری برای داوطلب ریاست جمهوری سابقه اجرایی است. حتی اگر فردی بخواهد در یک کارخانه حسابدار شود هم می‌گویند باید ۵ سال کار مفید داشته باشد و قرار نیست فردی که بدون سابقه سکان اجرایی ریاست جمهویری را بر عهده بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: به عنوان مثال رییس جمهوری دولت دوازدهم چند دوره پیش از این ریاست جمهور و نماینده مجلس بودند و دبیری شورای امنیت ملی را نیز در چندین سال به عهده داشتند ولی به رغم این مسوولیت‌ها عملکرد مطلوبی نداشته و روزی نیست که نمایندگان به رییس جمهوری تذکر ندهند.
وی افزود: در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری، کشور را مسخره می‌کردند که فردی با بغچه برای ثبت نام ریاست جمهوری به وزارت کشور می آمد و درباره دلیل حضور او وقتی سوال می‌شد، می‌گفت دنبال کار بودم.
«احدآزادی خواه» نماینده ملایر در موافقت با این پیشنهاد اظهارداشت: در این قانون گفته شده که داوطلب ریاست جمهوری باید رجل مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باید باشد و همه این معیارها یعنی فردی که دارای مسوولیت است.
وی افزود: برخی از مسوولیت هایی که در این طرح گفته شده چه دلیلی دارد بیان شود و دراین طرح تبعیض و ظلم روا شده است. از طرفی نمایندگان دقت کنند که «نیکلاس مادورو» رییس جمهور ونزوئلا سابقه راننده کامیونی دارد ولی امروز چشم استکبار را کور کرده است. همچنین هیچکدام از شهدای و سرداران ایران اسلامی سابقه شهرداری، استانداریو ... نداشتند و با این طرح نباید گردونه را تنگ نکنیم.
«محمدجوادکولیوند» قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در بند ۱۰ ماده واحده مصادیقی ذکر شده که این مصادیق هم تراز نیستند و مصادیق دیگری هم وجود دارد. همچنین ذکر مصادیق سبب محدودیت برای سایر نامزدها می‌شود و در سیاست‌ها کلان نیز معیارها ذکر شده است و دولت موافق حذف این بند است.
«محمد صالح جوکار» رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در سیاست های کلی نظام در موضوع انتخابات تعیین مدیر و مدبر بودن تعریف شده است و هدف این قانون این است که از حضور افراد بی ربط جلوگیری شود و در سیاست‌های کلی نظام و فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز به شناسایی افراد مقبول در انتخابات تاکید شده است.
به گزارش ایرنا در بند ۱۰ ماده واحده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر شده که داوطلب باید سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل را داشته باشد:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه های علمیه کشور