به گزارش ایرنا، جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸- ۹۹) شاهد تغییراتی بی سابقه در اقتصاد جهانی و فضای کسب و کار بود که تا پیش از آن به خود ندیده بود. شیوع ویروسی ناشناخته که لزوم تطبیق با شرایط جدید و روگردانی از بسیاری از سنت‌ها و به کارگیری راهکارها و شیوه‌های جدید مدیریت مشاغل را به همگان گوشزد می‌کرد.
سازمان بین المللی کار پیشتر در گزارشی با عنوان «دورکاری در دوران کرونا و پساکرونا» نوشت: اگر چه بر اساس گزارش تارنمای آماری «یورو استات» شمار افرادی که به صورت نیمه وقت و یا تمام وقت دورکاری انجام می‌دهند در سال‌های اخیر به تدریج افزایش یافته است اما بی تردید شیوع پاندمی همچون کاتالیزور موجب تسریع فرآیند به کارگیری و اتخاذ تدابیر دورکاری توسط کارفرمایان شد. به بیان دقیق تر، کووید-۱۹ نشان داد که کار از منزل، ابزار مهمی در جهت تضمین تداوم فعالیت مشاغل است.
تارنمای اسپانیایی سازمان ملل متحد نیز در گزارشی با عنوان «ویروس کرونا چگونه آینده کار را تغییر خواهد داد؟»نوشت: با مهار شیوع ویروس کرونا و لغو محدودیت‌هایی که سبب شده تا برگزاری جلسات مجازی و فعالیت اقتصادی در طیف وسیعی از سیستم عامل‌های دیجیتال به امری عادی تبدیل شود، سوالی که در ذهن به وجود می‌آید این است که «آیا دورکاری آمده است که بماند؟».
برخی شرکت‌های بزرگ در کشورهایی با اقتصادهای توسعه یافته معتقدند کار کردن از راه دور به عنوان آنچه تا پیش از این طرحی آزمایشی بدون برنامه ریزی خاص بود، به یکی از اساسی ترین روش‌های سازماندهی بازار کار آینده تبدیل خواهد شد. به گزارش کمیسیون اروپا درواقع تا سال ۲۰۱۹ تنها ۵.۴ درصد از شاغلان در کشورهای عضو اتحادیه از خانه دورکاری انجام می‌دادند. که این میزان نیز بیشتر به افراد خود اشتغال و خویش فرما اختصاص داشت.
نکته حائز اهمیت اینکه دورکاری پدیده تازه ای نیست اما با شیوع ویروس کرونا این ویژگی به یکی از بایدهای اقتصاد جهانی تبدیل شده تا علاوه بر حفظ جان انسان و قوانین فاصله گذاری اجتماعی، فعالیت‌های تجاری را تداوم بخشد.
هرچند بخشی از فعالیت‌های اقتصاد در سطح جهانی از راه دور قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در وضعیت دورکاری به چند عامل مهم بستگی دارد؛ از جمله سرویس‌های دیجیتال چندگانه (پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های ارتباط از راه دور مانند زوم و اسکایپ)، پلتفرم‌های تجارت آنلاین (جهت فراهم کردن تجهیزات لازم برای کارمندان دورکار در تمام مواقع) و رسانه‌های دیجیتال (به خصوص برای افرادی که می‌توانند کاهش در درآمدهای تبلیغاتی را قبول کنند.
در همین راستا دانشکده فلچر در دانشگاه تافت آمریکا طی یک پروژه تحقیقاتی در اواخر ماه آوریل (اردیبهشت) زیربنای دیجیتال ۴۲ کشوری را بررسی کرد که در اقتصاد جهانی نقش مهمی داشته و همزمان با شیوع پاندمی سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کرده‌اند. بر اساس این گزارش کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته، زیربنای دیجیتال قدرتمند و آماده‌ای دارند که برای دورکاری مناسب است اما کشورهای در حال رشد در این زمینه با چالش‌هایی روبرو هستند.
بر اساس این تحقیقات کشورهای فنلاند، سوئد، دانمارک، سوییس، استرالیا، بلژیک، آمریکا، انگلیس، سنگاپور، هلند، نیوزلند، کانادا، استونی، کره جنوبی، چین و آلمان زیربنای قدرتمندی برای دورکاری دارند. این در حالی است که ایرلند، فرانسه، ژاپن، اتریش، اسپانیا، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، مالزی، ترکیه و لهستان زیربنای متوسطی دارند. شیلی، هند، فیلیپین، اندونزی، تایلند، روسیه، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، بلغارستان، پرتغال و یونان نیز زیربنای ضعیفی دارند.
نشریه استریت تایمز نیز پیشتر در گزارشی به چالش کشورهای آسیایی در حوزه دورکاری پرداخته و نوشت، هرچند بسیاری از شرکت‌های مستقر در آسیا از ماه ژوئن (تیر ماه) کارمندان خود را به دفاتر فراخوانده‌اند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، دورکاری به یکی از وجوه کاری در آسیا تبدیل شده است.
۸۸ درصد شرکت‌های بزرگ ژاپنی با دورکاری سازگار شده‌اند. در این کشور حتی با وجود آنکه قرنطینه از ماه ژوئن لغو شده اما شرکت‌های تولید کننده تجهیزات الکترونیکی مانند فوجیتسو، هیتاچی، شرکت‌های ساختمانی گروپ لیکسیل و حتی شهرداری توکیو دورکاری را به عنوان یک هنجار جدید اجرا می‌کنند. این در حالی است که فقط ۴۶ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپنی روند دورکاری را برای کارمندانشان اجرا می‌کنند.
در هند ۸۵ درصد کارمندان بخش فناوری اطلاعات از خانه به فعالیت مشغول هستند. شرکت سرویس‌های مشاوره تاتا (بزرگترین کارفرمای حوزه فناوری اطلاعات درهند) اشاره کرده حدود سه چهارم از ۵۰۰ هزار نیروی انسانی این شرکت تا ۲۰۲۵ میلادی به دورکاری ادامه می‌دهند
البته باید در نظر داشت فرهنگ کاری میان مردم آسیا به ارتباط رودرو وابسته است، بنابراین ادامه فعالیت به شیوه عادی، نیز چندان عجیب نیست.
تارنمای خبری بیزینس اینسایدر نیز پیشتر در گزارشی با اشاره به شرایطی که شیوع سریع ویروس کرونا باعث تعطیلی بخش بزرگی از کسب و کارها در سطح جهان شده و بسیاری از واحدها برای تداوم فعالیت خود اقدام به دورکاری کارکنان کرده اند، نوشت: دانشگاه شیکاگو در تحقیقی به بررسی زیرساخت های کشورها برای امکان دورکاری کارکنان پرداخته که بر این اساس بین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها و زیرساخت های لازم برای دورکاری نسبت مستقیم وجود دارد و این بدان معناست که بازار کشورهای با سرانه پایین و متوسط با تداوم روند قرنطینه فعلی با بحران های گسترده ای مواجه خواهد شد. به این ترتیب کشور لوکزامبورگ در رتبه نخست قرار گرفته است.
جای شک نیست که همه‌گیری ویروس کرونا، مفهوم کار کردن را تغییر داده است و تاثیرات ناشی از آن در جوامع برای سال‌ها بر جای خواهد ماند. البته این به معنای از بین رفتن دفاتر کاری نیست. تجربیات نشان می‌دهد که دورکاری به نفع اکثر کسب‌وکارها است و احتمالا بیشتر افراد به دورکاری در آینده روی خواهند آورد.
همچنین این روش کار جدید برای هر فرد یا کسب‌وکاری مناسب نیست. در این وضعیت، عده‌ای از کارمندان دورکار، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته درحالی‌که بعضی از کارمندان اصلا دورکاری را نمی‌پسندند و به هیاهو و روابط انسانی موجود در محل کار عادت دارند. گروهی از کسب‌وکارها خود را با شرایط جدید به آسانی وفق داده‌اند اما مشاغلی که بیشتر در زمینه مشتری مداری و فروش فعالیت دارند به دلیل عدم وجود ارتباط مستقیم، انرژی لازم برای ادامه فعالیت را نخواهند داشت. در آینده، بیشتر افراد تمایل به ماندن در خانه و دورکاری خواهند داشت. دفاتر هر چند در شکل جدید، شاید کوچک‌تر یا انعطاف‌پذیرتر از فضای گذشته فعالیت خواهند کرد و کسب‌وکارها ترکیب عالی از همکاری مجازی و حقیقی خواهد بود.