«امیر عباس رضازاده» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت تا چند سال قبل مطلع نبود که چه میزان دارایی و در چه نقاطی دارد، از همین رو سامانه سادا برای ثبت اطلاعات اموال و املاک دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن طراحی شد.
وی با بیان اینکه وظیفه نگهداری حساب این اموال با وزارت امور اقتصادی و دارایی است، یادآورشد: در استان تهران نیز نمی دانیم که چه میزان دارایی دولتی وجود دارد مگر آنکه خود دستگاه ها در سامانه سادا خوداظهاری کنند.
رضازاده یکی از مشکلات تهران را در هم تنیدگی بخش های ملی، استانی و محلی دانست و اعلام کرد: گاه با این مساله مواجه می شویم که سند ملک به نام دستگاه مرکزی است و گاه نیز دستگاه مرکزی در بنایی مستقر است که مالک آن دستگاه استانی محسوب می شود.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: در صورتی که خود دستگاه های اجرایی همکاری نداشته باشند و اطلاعات را وارد نکنند، ما به اجبار بر اساس آنچه که قانون تصویب کرده است، وارد می شویم و در صورت شناسایی ملک مازاد یا بدون استفاده دخالت می کنیم.
وی، عمر راه اندازی سامانه سادا را پنج سال اعلام و خاطرنشان کرد: امسال برای وادارسازی دستگاه های اجرایی برای ثبت اطلاعات اموال و املاک، قانونی تصویب شد که در صورت عدم ثبت در سامانه سادا، اعتبار تعمیر و تجهیز دستگاه مربوطه پرداخت نمی شود.
رضازاده به روند کند ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا اشاره کرد و ادامه داد: ما باید از نگاه جزیره‌ای پرهیز و هر کسی کلان کشور و استان را مد نظر قرار دهد و از سوی دیگر مدیر دستگاه مربوطه نگران نگرش همکاران خود مبنی بر ضربه زدن به دارایی های سازمانی است.
این مقام مسئول اظهارداشت: در صورتی که خود اداره کل امور اقتصادی و دارایی ملکی را شناسایی کند که بدون استفاده رها شده است، ورود و از ۲ طریق برای تعیین تکلیف آن اقدام می کند.
وی اضافه کرد: یک راه حل این است که از طریق استانداری و شورای برنامه ریزی نسبت به واگذاری آن ملک یا بنا به دستگاهی که به آن نیاز دارد، تصمیم گیری می کند.
رضازاده بیان کرد: راه حل دیگر این است که به استناد بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه، آن ملک اموال مازاد محصول می شود و باید به فروش برسد و منابع آن به حساب دولت واریز شود، البته این منابع بار دیگر در اختیار خود دستگاه مالک قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: مسائل دیگری که این استان با آن درگیر است، املاک دستگاه های دیگر استان ها در تهران و پلاک های ثبتی بدون مشخصات دقیق است.
سهم تهران از درآمدهای مولدسازی
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: درتبصره ۱۲ قانون بودجه امسال چند هزار میلیارد تومان درآمدزایی از محل مولدسازی پیش بینی شده که سهم تهران از آن یک هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان است.
رضازاده با بیان اینکه تهران قابلیت وصول این میزان درآمد را دارد، افزود: طی سال جاری ۳۵ ملک از ۱۲ دستگاه در کمیته مربوطه وصول و برای مجوز فروش برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده که ارزش تقریبی آنها به یک هزار میلیارد تومان می رسد.
وی این رقم را نزدیک به ٥٥ درصد تکلیف تعیین شده برای تهران برشمرد و یادآورشد: دریافت این میزان درآمد از محل مولدسازی در شرایطی است که دستگاه های اجرایی همکاری لازم را برای ثبت اموال و املاک خود ندارند.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای دریافت اطلاعات ثبتی دستگاه ها از سازمان ثبت اسناد اظهارداشت: هر استان نمی تواند بدون هماهنگی دستگاه مرکزی خود، تفاهم نامه با قراردادی برای مبادله اطلاعات منعقد کند.
وی خاطرنشان کرد: سال هاست وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال دسترسی به پایگاه اطلاعات ثبت اسناد است و در همین زمینه نیز تفاهم نامه هایی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد کرده است.
رضازاده ادامه داد: از سوی دیگر خود اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با شهرداری پایتخت برای دریافت اطلاعات املاک خود و املاک بدون استفاده وارد مذاکره شد اما شهرداری تهران چندان همکاری لازم را نداشت.