به گزارش روز شنبه ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه ۱۲ آذر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. هرساله در بودجه ارائه شده یکی از موضوع‌های مهم و چالشی، «نسبت بودجه عمرانی به بودجه هزینه‌ای» است. از آنجایی که بودجه عمرانی مبنای توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود، این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است.
بودجه عمرانی سال۱۴۰۰
در سال جاری بودجه کل کشور دو هزار و ۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه منابع عمومی دولت نیز با کسر درآمدهای اختصاصی، به بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این‌میزان ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی یا به اصلاح بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود که صرف پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی می‌شود.
آنچه که در نمودار زیر به عنوان تملک سرمایه‌ای مشاهده می‌کنیم همان بودجه عمرانی منظور شده در لایحه بودجه سال جاری است. البته اعداد در اینجا به ریال(۱.۰۴۰) آمده است. این عدد نسبت به بودجه پارسال حدود ۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ به اصطلاح اقتصادیش یعنی بودجه در بخش عمران، انبساطی است.
نسبت بودجه عمرانی به بودجه هزینه‌ای
برخی از منتقدان این میزان افزایش را با توجه به میزان تورم کم می‌دانند. این استدلال چندان قوی نیست، زیرا در صورت قبول آن باید انتظار داشته باشیم که کل بودجه نیز به تناسب میزان تورم منبسط شود که امری معقول به نظر نمی رسد.
با این حال، عدد مربوط به تملک درآمد سرمایه‌ای به تنهایی گویا نیست. معمولاً نسبت این عدد به میزان هزینه‌ها را به عنوان عددی مناسب‌تر جهت قضاوت در مورد سهم بودجه عمرانی در نظر می‌گیرند. این نسبت برای لوایح بودجه سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۹ درصد و ۱۶ درصد است. اگر این اعداد و ارقام را در کنار اعداد ارائه شده در ستون آخر جدول زیر قرار دهیم روند بودجه عمرانی برای ۲۴ سال قابل تشخیص خواهد بود. با این توضیح که این نسبت برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مربوط به لایحه بودجه است، اما آنچه در جدول زیر مشاهده می‌کنید عملکردی است.
در هر صورت به میزانی که این عدد به ۱ نزدیک تر شود و یا حتی بالاتر از عدد ۱ هم برود نشان دهنده افزایش بودجه عمرانی در مقایسه با هزینه‌ها است. بالاترین عدد ۴۵ است که به سال ۱۳۷۶ تعلق دارد. برای سال ۱۳۷۸ نیز این نسبت ۴۰ درصد است؛ اعدادی که دیگر هرگز در بودجه سال‌های بعد مشاهده نشدند. حتی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که ایران بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ بعد از انقلاب اسلامی را تجربه کرد نیز هرگز بودجه عمرانی روند صعودی به خود ندید. البته شواهد حاکی از آن است که این نسبت از سال ۱۳۳۸ تاکنون همواره کمتر از ۱ بوده است.
اراده‌ای تاریخی که به بار ننشست
از ابتدای برقراری نظام بودجه نویسی مدرن در کشور بخشی از درآمدها به عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافته است. مورخان اینگونه آورده اند که از سال ۱۳۰۴ به بعد درآمدهای قند، شکر و چای و همچنین درآمد حاصل از فروش نفت(از سال ۱۳۰۶) از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راه سازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود. این ایده و اراده سیاسی-اقتصادی برای توسعه ضروری و در عین حال هوشمندانه بود، اما خیلی دوام نیاورد. به زودی و در ابتدای دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های جاری دولت کم کم افزایش یافت و به ناچار بخشی از درآمدهای نفتی که به بخش عمران تعلق داشت صرف هزینه‌های جاری شد.
در همه دولت‌های بعد از انقلاب زمانی که درآمدها، به ویژه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده به موازات آن بودجه عمرانی نیز لاغرتر و نحیف‌تر شده است. البته اینگونه هم نبوده که با افزایش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی نیز افزایش قابل توجهی کرده باشد. بنابراین، این موضوع ربط مستقیمی به این دولت و آن دولت ندارد، بلکه ناشی از ذات و ماهیت دولتی بودن اقتصاد است که منشأ بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ساختاری بودجه به شمار می‌رود. در اقتصاد دولتی، دولت‌ها پیوسته بزرگ و بزرگتر می‌شوند و هزینه‌های جاریشان نیز افزایش می‌یابد و چون منابع درآمدی محدود است از بودجه عمرانی می‌زنند. اگر انواع یارانه‌های پنهان و آشکار را نیز به این موضوع اضافه کنیم خواهیم دید که تا چه حد بودجه به جای بالا و پاین کردن ارقام و اعداد به اصلاح ساختاری نیاز دارد.
تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود نمی‌توان از بودجه عمرانی در برابر دست درازی‌های بودجه هزینه‌ای دفاع کرد.
بودجه عمرانی در گرو اصلاح ساختار بودجه
مسوولین، فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که نظام بودجه کشور دارای مشکلات و چالش‌هایی بوده که هنوز هم وجود دارد و نیازمند رفع و اصلاح است. سابقه این موضوع به برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. در این برنامه، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتباط هدفمند منابع به برنامه‌های عملیاتی در تدوین سیاست‌های استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد.
در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنین در بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف شد در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت‌های آنها انجام دهد.
همچنین، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ و نیز مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و در بند ۳۲ امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر اهمیت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید شده است.
در نهایت سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در آذر سال ۱۳۹۷ مبنی بر «تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی» اقدام به تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه نموده و در آبان ۱۳۹۸ آن را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تحویل داد.
طرح یاد شده شامل چهار محور است که عبارتند از: درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت، هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد، بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتا اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. در مجموع برای چهار بخش یاد شده ۹ بسته طراحی شده که هرکدام شامل تعدادی برنامه است.
درصورتی که بوجه سالانه و مهمتر از آن نظام بودجه‌ای کشور بر اساس این طرح اصلاح شود می‌توان انتظار اعمال نظم و انظباط در بودجه و در نتیجه کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه هزینه‌ای را داشت.