به گزارش ایرنا، تمام نخست وزیرانی که در ۱۷ سال گذشته در عراق به قدرت رسیده اند، برای حل و فصل این مسائل عازم ترکیه شده اند اما تاکنون پاره ای سیاست ها و نگرانی های دو جانبه، موجب چالش جدی در روند توسعه طبیعی مناسبات دو کشور بوده است.
«فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق با هدف زمینه سازی سفر «مصطفی الکاظمی» سه شنبه شب وارد آنکارا شد و مورد استقبال «حسن الجنابی» سفیر عراق در ترکیه که در دوره دولت قبلی «عادل عبدالمهدی» سمت وزیر منابع آب عراق را داشت، قرار گرفت.
سفر الکاظمی به آنکارا به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه صورت گرفته و طبق گفته سفیر عراق، در جریان این سفر، پرونده‌های مهمی در زمینه های اقتصادی، تجاری و امنیتی با مقامات بلندپایه ترکیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
آنچه در این پرونده حائز اهمیت اینکه این سفر در برهه ای انجام می شود که مناسبات دو کشور شاهد یک دوره شدید تنش در روابط ، در نتیجه عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق در اواخر خردادماه گذشته تحت عنوان «چنگال عقاب» و «پنجه ببر» و سپس آرامش عمومی بعد از امضای توافقنامه «سنجار» در ۱۸ مهرماه ۹۹ بوده است.
پرونده های مهم مورد بحث
حسن الجنابی سفیر عراق در آنکارا گفته است که مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی، پرونده آب، فروش و صادرات نفت و فعال سازی کمیته های مشترک بین دو کشور از جمله کمیته مشترک اقتصادی در چارچوب شورای عالی همکاری راهبردی بین عراق و ترکیه، از پرونده های مهم مورد بحث در این سفر است.
یکی از مراکز مهم پژوهشی ترکیه در این راستا در گزارشی پیرامون سفر الکاظمی به آنکارا گفته است که امنیت، اقتصاد و روابط اجتماعی سه پرونده مهم مورد بحث در این سفر هستند.
مرکز پژوهش های خاورمیانه که مقرش در آنکارا است، نوشته است: در پرونده امنیتی سه موضوع اصلی شامل حضور عناصر حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) در شمال عراق، عملیات نظامی ترکیه در این مناطق و بالاخره همکاری آنکارا و بغداد در مبارزه با تروریسم مطرح است.
در پرونده اقتصادی نیز مساله سهمیه بندی آب دو رودخانه دجله و فرات، صدور نفت عراق از طریق خاک ترکیه، توسعه همکاری های اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری ترکیه و مشارکت این کشور در بازسازی عراق مطرح است.
به نوشته گزارش مرکز پژوهش های خاورمیانه، در پرونده روابط اجتماعی نیز ساز وکارها برای تسهیل صدور روادید به اتباع دو کشور به طور مشخص مطرح خواهد شد.
ترکیه و عراق؛ اتهام متبادل
با وجود سهم نسبتا خوبی که ترکیه از تبادلات تجاری با عراق دارد و سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۵ میلیارد رسید اما آنکارا از این روند راضی نیست.
ترکیه معتقد است که پاره ای سیاست های عراق در خصوص ممنوعیت ورود پاره ای کالاها از خارج به ویژه تخم مرغ به صنعت مرغداری ترکیه آسیب رسانده و با وجود تلاش های زیادی که سفیر ترکیه در بغداد برای کاهش این محدودیت ها داشته این امر تاکنون نتیجه محسوسی نداشته است.
از طرفی بغداد، آنکارا را به روابط یکسویه متهم کرده و سهم خود را از روابط تجاری و صدور کالا به ترکیه ناچیز می داند.
جدا از اینها، ترکیه و عراق دو طرف را در توسعه روابط دو جانبه اقتصادی متاثر از پاره ای پرونده های امنیتی متهم کرده اند و هر طرف دیگری را مسئول محدودیت سازی در مناسبات دو جانبه می داند.
ترکیه برخی عوامل داخلی مرتبط با خارج در عراق را متهم به سنگ اندازی در روابط طبیعی دو کشور کرده اما عراق سیاست های توسعه طلبانه آنکارا را چالش جدی در توسعه مناسبات دو همسایه دانسته است.
در این راستا آنکارا برخی از احزاب کرد در شمال عراق را متهم می کند که به دلیل حمایت از حزب کارگران کرد ترکیه که آن را گروه تروریستی می نامد، در روابط طبیعی دو کشور مانع تراشی می کنند.
در طرف مقابل نیز عراق همواره ترکیه را به اعمال معادله «آب در برابر در توسعه نفوذ» متهم کرده و آن را یکی از چالش های جدی در توسعه روابط دو کشور دانسته است.
عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق که از اواخر خردادماه گذشته آغاز شده و هنوز پایان نیافته و حضور نظامیان و پایگاه های نظامی ترکیه، بویژه در بعشیقه در شمال موصل، در طول پنج ساله اخیر از دیگر مسائل به شدت تنش آفرین در روابط دو کشور بوده است.
یک مقام بلند پایه ترکیه که نامش مطرح نشد، متعاقب عملیات ماه های اخیر ترکیه در شمال عراق در اوت گذشته عنوان کرد که ترکیه دارای ۱۰ پایگاه نظامی در شمال عراق است.
برخی منابع خبری عراقی تعداد پایگاه های نظامی ترکیه را در شمال عراق بسیار بیش از این رقم برشمرده و از ۱۲ تا ۴۰ پایگاه عنوان کرده اند که هنوز رقم درستی در این خصوص عنوان نشده است.
«بینالی ییلدریم» نخست وزیر وقت ترکیه در ۲۰۱۸ در اظهاراتی تعداد پایگاه های نظامی ترکیه در شمال عراق را ۱۱ پایگاه عنوان کرده بود.
گرچه درباره تعداد پایگاه های نظامی ترکیه گمانه زنی شده اما تاکنون هیچ کس به درستی نتوانسته است در خصوص تعداد واقعی نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق گمانه زنی کند.
ترکیه در خصوص حضور این نیروها دلایل مختلفی عنوان می کند که از آموزش و مشاور به نیروهای پیشمرگ دولت اقلیم کردستان عراق گرفته تا حمایت و پاسداری از اهل سنت در برمی گیرد.
مرکز پژوهش های «فکر» که یکی دیگر از مراکز پژوهشی ترکیه است در گزارشی از وجود پاره ای گروه های شبه نظامی مورد حمایت ترکیه در عراق پرده برداشته است.
براساس گزارش این مرکز پژوهشی، ترکیه در حمایت از نیروهای مسلح وابسته به «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا به این نیروها آموزش و تسلیحات داده است.
جدا از اینها برخی صاحب نظران کرد، افزایش موارد ترور در کردستان عراق را در نتیجه حضور و پرسه مداوم عناصر امنیتی ترکیه در اقلیم کردستان عراق عراق می دانند.
دولت عراق حضور نظامی ترکیه را در شمال عراق غیر قانونی خوانده و بارها خواهان خروج این نیروها و بستن پایگاه های نظامی و توقف عملیات های نظامی ترکیه در شمال این کشور شده و در این راستا چند بار سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه عراق فراخوانده شده اما آنکارا نسبت به همه این درخواست ها بی توجهی نشان داده و اقدامات خود را در شمال عراق در راستای تامین امنیت ملی ترکیه عنوان کرده است.
اتهام ترکیه به طمع ورزی به شمال عراق
یکی از اتهام های بزرگ علیه ترکیه که بر روابط دو کشور سایه انداخته، طمع ورزی ترکیه به بخشی از خاک شمال عراق است.
این قضیه در پی استقرار بخشی از نظامیان ترکیه در پادگان «بعشیقه» بدون گرفتن مجوز قانونی از دولت عراق در اواخر ۲۰۱۵ به طرز برجسته تری بروز کرده است.
در حالی که عراق در کوران جنگ و پیشروی های روز افزون علیه گروه تروریستی داعش در شمال عراق بود، یکباره ترکیه بدون موافقت دولت وقت عراق اعلام کرد که در جنگ با داعش شرکت می کند و در این چارچوب، بخشی از نیروهای خود را در بعشیقه در شمال موصل مستقر کرد.
حضور این نیروها در آن برهه اینگونه تفسیر شد که ترکیه به دنبال پیشبرد برنامه های توسعه طلبانه خود بعد از پایان پرونده داعش در عراق است اما ترکیه بهانه حضور خود را به حفاظت از اهل سنت و اقلیت ترکمن عراق مرتبط کرد.
این طرح که بسیاری از صاحب نظران عراقی و کرد عراق درباره آن سخن گفته اند حاکی است که ترکیه در چارچوب معاهده تاریخی لوزان ۱۹۲۳، خود را برای الحاق بخشی از سرزمین های جدا شده از ترکیه در سال ۲۰۲۳ که تاریخ پایان اعتبار این معاهده است، آماده کرده است.
استان نینوا با مرکزیت موصل یکی از اهداف مورد نظر ترکیه تعریف شده است، اما صاحب نظران کرد عراقی معتقدند که «ایالت موصل» در آن زمان استان نینوا و بخش های زیادی از کردستان عراق (اربیل و دهوک) را نیز در برمی گرفت، بر همین اساس نسبت به سیاست های توسعه سرزمینی آنکارا در شمال عراق نگرانی وجود دارد.
در این چارچوب حضور نظامی ترکیه در اربیل و دهوک و استان نینوا (بعشیقه) با اهداف توسعه طلبی سرزمینی تعبیر شده، امری که کل مناسبات دو کشور را در سال های اخیر تحت الشعاع قرار داده است.
از این رو طرح پرونده آب و شروع آبگیری از سد بزرگ «الیسو» که ترکیه بر روی دجله بنا نهاده، به عنوان بخشی از سیاست توسعه طلبی سرزمینی ترکیه تعبیر شده است.
عراق و سیاست اطمینان بخشی
با وجود همه این چالش ها و تنش هایی که در روابط دو کشور خصوصا در سال جاری میلادی ایجاد شده، اما دولت عراق همواره کوشیده است که با سیاست های اطمینان بخشی، ترکیه را آسوده خاطر کند که عراق به دنبال حفظ و توسعه روابطش با همسایه شمالی است.
مهمترین پرونده ای که بغداد کوشیده در سال های اخیر به طرف ترکیه ای اطمینان بخشی کند، پرونده حزب کارگران کرد ترکیه است که یکی از دستاوردها در این راستا توافقنامه «سنجار» در ۱۸ مهرماه ۹۹ است که با هدف اخراج جنگجویان پ.ک.ک. بین بغداد و اربیل امضا شد.
حزب کارگران کرد ترکیه متعاقب امضای توافقنامه در بغداد اعلام کرد که این توافقنامه با دیکته آنکارا بر دولت مرکزی عراق تحمیل شده است.
با وجود همه اینها، دولت عراق همواره کوشیده است که سیاست اطمینان بخشی را با همسایه شمالی خود در پیش گرفته و از گسترش تنش ها تا مرحله جنگ خودداری کند.
مشارکت عراق در رزمایش نظامی مشترک با ترکیه در ۲۰۱۷ نیز در این راستا و با هدف کاهش تنش ها و بهبود بیش از پیش روابط صورت گرفته است.
پرونده آب، لاینحل
ترکیه بعد از تشکیل یک تیم ویژه در ۲۰۱۹ به سرپرستی وزیر وقت کشاورزی و جنگل های این کشور با هدف حل مشکل سهمیه بندی آب بین دو کشور، عراق را متهم کرد که جدیت لازم را در این پرونده ندارد.
از طرفی بغداد، آنکارا را متهم می کند که از پرونده آب برای تحت فشار گذاشتن عراق و امتیازگیری بیشتر از این کشور بهره می برد.
واقعیتی که حسن الجنابی سفیر عراق در آنکارا، در دوره ای که سمت وزیر منابع آبی عراق را داشت، بر آن تاکید کرده اینکه ۷۰ درصد مشکلات آبی عراق با ترکیه و سپس سوریه است.
برپایه این گزارش، بعد از ۲۰۰۳ با وجود رایزنی های مختلفی که بین بغداد و آنکارا بر سر پرونده آب صورت گرفته اما سهم آب عراق به میزان ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یافته در حالی که طبق ادعای عراق باید به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد مکعب در سال برسد.
عراق مدعی است که سهم آبه کشورش در سال های اخیر به میزان دوسوم کاهش یافته است.
احداث سدهای بزرگ مانند «الیسو» بر دجله و ««آتاتورک» بر فرات در کنار سدهایی که سوریه بر فرات زده همگی سهم آبه عراق را به شدت کاهش داده و همین امر نگرانی های جدی در این کشور به دنبال داشته است.
مصطفی الکاظمی امیدوار است که در این سفر بتواند بخشی از گره های کور این پرونده پیچیده را بعد از پیام های مثبتی که به آنکارا در محدودیت سازی حزب کارگران کرد ترکیه داده، باز کند.
روابط تجاری در حد انتظار نیست
با وجود اینکه سهم تبادلات تجاری بین دو کشور روند رو به رشدی نشان می دهد اما ترکیه معتقد است که این روابط تنها بر روش های معمول صادرات بنا شده و خواهان سرمایه گذاری در طرح های راهبردی عراق است.
«فاتح یلدیز» سفیر پیشین ترکیه در بغداد در اوائل امسال در توئیتی سهم تبادلات تجاری بین دو کشور را ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد که رشدی ۷.۸ درصد را در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۱۸) نشان می داد.
از طرفی سرکنسول ترکیه در اربیل در اظهاراتی در اواخر اوت گذشته اعلام کرد که با وجود تاثیراتی که همه گیری کرونا بر روابط دو کشور داشته است، اما ترکیه توانست در طول هفت ماه اول امسال چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کند.
ترکیه با نوار مرزی ۳۳۱ کیلومتری با عراق که دو استان دهوک و اربیل در اقلیم کردستان عراق و نینوا در دولت مرکزی عراق را در بر می گیرد از این سطح مناسبات رضایتمند نیست.
ترکیه سقف قابل قبول مناسبات تجاری را بین دو کشور ۲۰ میلیارد دلار ترسیم کرده که امیدوار است در سال های آینده به آن برسد.
بنابراین ترسیم خطوط کلی رسیدن به این سقف از تبادلات تجاری و مشارکت شرکت های ترکیه در طرح های راهبردی عراق و حضور آنها در عملیات بازسازی این کشور یکی از موضوعات بحث برانگیز در سفر الکاظمی به آنکارا عنوان شده است.
پرونده انرژی
قرار داد ۵۰ ساله ای که ترکیه با اقلیم کردستان در ۲۰۱۳ امضا کرده یکی از اهداف سفر نخست وزیر عراق به آنکارا عنوان شده است.
برخی منابع مطلع عراقی گفته اند که نخست وزیر عراق می کوشد در این سفر، این قرارداد را که یک پای امضای آن «رجب طیب اردوغان» که در آن زمان نخست وزیر ترکیه بوده و طرف دیگر «نیچروان بارزانی» نخست وزیر وقت دولت اقلیم کردستان عراق است، باطل یا دستکم تعدیل کند.
طبق گزارش ها، ترکیه قیمت هر بشکه نفت در این قرارداد ۵۰ ساله را ۱۰ دلار تعیین کرده که در صورت بالا و پایین شدن قیمت جهانی نفت همچنان بر این نرخ ثابت باقی بماند امری که خوشایند عراق نیست و دولت محلی اقلیم کردستان عراق که امضا کننده این قرارداد بوده را فاقد صلاحیت امضای چنین قراردادی می داند.
دولت اقلیم کردستان عراق از ۲۰۱۴ صادرات را از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه شروع کرده و بالاترین سقف صادرات از این خط لوله ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز عنوان شده است.
عراق همچنان به ترکیه به عنوان یکی از خریداران و معابر مهم انتقال نفت و انرژی نگاه می کند و بر همین اساس با وجود همه تنش ها می کوشد در این حوزه این روابط به قوت خود باقی بماند.
عراق امیدوار است که با توجه مازاد تولید برقی که ترکیه دارد، در آینده یکی از تامین کنندگان کمبود برق کشورش باشد، برهمین اساس انتظار می رود که الکاظمی در سفر آنکارا بر حفظ روابط انرژی و توسعه آن تاکید کند.
آنچه در روابط دو کشور عراق و ترکیه مهم است اینکه با وجود همه چالش ها و فراز و نشیب هایی که روابط دو کشور در طول سال های گذشته داشته است، اما دو کشور اجازه نداده اند این کدورت ها و تنش ها به مرحله جنگ برسد.
از نگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی دو کشور همین مقدار که ترکیه و عراق خطوط قرمز در روابط دو جانبه را رعایت کرده اند و به همدیگر اجازه عبور از خط قرمزها نمی دهند نشان می دهد که دو طرف می توانند به مناسبات دو جانبه بر مبنای منافع دو کشور خارج از دیکته های قدرت های خارجی امیدوار باشند. با اینحال، توافقات روی کاغذ تاکنون نتوانسته در مناسبات دو کشور بالانس ایجاد کند و حالا چشم ها به سفری دوخته شده است که الکاظمی از امروز با پرواز به سمت آنکارا آغاز می کند.