به گزارش ایرنا، فروش زمین های کشاورزی و تغییر کاربری را باید آفتی در صنعت کشاورزی کشورمان بدانیم، پدیده‌ای که از یک سو به دلیل شرایط مالی نامناسب برخی کشاورزان و از سوی دیگر فرصت طلبی دلالان و قانون شکنان به وقوع می‌پیوندد.
بر اساس آمار موجود تاکنون ۱۹۸ هزار مورد تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده و ۸۰ هزار پرونده در این ارتباط در محاکم قضایی تشکیل شده است.
سرانه اراضی کشاورزی کشور در ۵۰ سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰ متر به یک هزار و ۸۷۰ متر کاهش یافته و به باور کارشناسان امر تامین امنیت غذایی، یکی از بزرگترین وظایف مجموعه وزارت جهادکشاورزی است که با حفظ اراضی کشاورزی ممکن می‌شود.
به نظر متولیان امر، جلوگیری از تغییرکاربری غیر مجاز و خُرد شدن اراضی ۲ راهکار حفظ اراضی است و وزارت جهادکشاورزی باید در راستای یکپارچه‌سازی اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مشوق‌هایی داشته باشد.
از سوی دیگر باید پذیرفت که ابزارهای قانونی دقیق و شفاف، دیگر مقوله موردنیاز در این چالش به شمار می‌رود و بر همین اساس اکنون حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عکس‌برداری شده و از این میزان ۴.۵ میلیون هکتار عقد قرارداد شده، سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار نقشه تولید و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار برای جانمایی و تثبیت به سازمان ثبت اسناد ارسال شده است.
در ایران، تا قبل از سال ۷۴ هیچ قانون مدونی در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود نداشت تا اینکه نمایندگان مجلس چهارم طرحی را به مجلس تقدیم کردند که بعدا با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و بنام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نامگذاری شد.
بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در آن سال با گذشت یازده سال از قانون مذکور در سال ۸۵ با اصلاحات اساسی روبه رو شد بطوریکه در زمان حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است.
استان اصفهان در سال های اخیر از گزند این آفت نوظهور با منشا انسانی در امان نمانده است، این استان با داشتن حدود ۵۶۸ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی و ۶ میلیون واحد دامی در مجموع حدود ۵.۶ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داشته که حدود پنج درصد ازتولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
سهم اشتغال بخش کشاورزی کشور ۱۸.۷ و سهم اشتغال بخش کشاورزی استان ۱۱.۵ درصد و کل شاغلان بخش کشاورزی این خطه حدود ۱۷۰ هزار نفر هستند.
مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ۴۸۶ هزار هکتار است که در سال‌های طبیعی از حیث بارندگی حدود۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می‌یابد و تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود چهار میلیون و پانصد هزار تُن برآورد می‌شود.
مجموع اراضی باغی این دیار نیز حدود ۸۰ هزار هکتار است و بطور عمده شامل انواع سیب درختی، انار، به، انگور، بادام، پسته، گلابی و زردآلوست و مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای استان در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تُن برآورد می‌شود.
از تولیدات شاخص محصولات کشاورزی استان می‌توان به شیرخام با تولید یک هزار و ۴۴۳ تُن(رتبه اول کشور)، گوشت مرغ با تولید حدود ۲۰۰ هزار تُن و تخم مرغ ۱۰۵ هزار تُن در سال(رتبه دوم)، گوشت قرمز با تولید ۷۰ هزار تُن در سال(رتبه پنجم)، عسل هفت هزار و سیصد تُن در سال(رتبه سوم)، گوشت بوقلمون ۱۰ هزار تُن(رتبه اول) و شترمرغ با تولید هزار تُن در سال(رتبه دوم) در سال اشاره کرد.
همچنین در بخش ماهیان زینتی با تولید ۶۷ میلیون و پانصد هزار قطعه در سال(رتبه اول)، محصولات گلخانه‌ای با تولید سالیانه ۳۰۲ هزار تُن(رتبه سوم)، پیاز با تولید سالیانه ۳۹۰ هزار تُن(رتبه دوم) و سیب زمینی با تولید سالانه ۵۲۸ هزار تُن(رتبه سوم) و سیب درختی با تولید سالیانه ۲۷۷ هزار تُن(رتبه چهارم کشور) و قارچ با تولید سالیانه ۱۳ هزار تُن(رتبه سوم) به این خطه اختصاص دارد.
برغم ظرفیت بالای کشاورزی و دامپروری استان و کسب رتبه‌های برتر کشوری که مواردی از آن اشاره شد در چند سال اخیر افزایش فروش زمین و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نگرانی‌ها را در چالش در صنعت کشاورزی این خطه و حتی از دست رفتن رده‌های برتر را دوچندان کرده است.
۵۵۰۰ مورد تغییرکاربری زمین کشاورزی در سه سال اخیر
بر پایه آمار و ارقام اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در سال‌های اخیر حدود پنج هزار و ۵۰۰ مورد تغییرکاربری زمین کشاورزی و یا فروش این اراضی در این منطقه شناسایی و گزارش شده که بیشترین آنها در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، شاهین شهر و میمه، شهرضا و سمیرم بوده است.
صدور حدود ۱۸۰۰ حکم قضایی
از این تعداد ٣٢٨ مورد احکام قضایی قلع و قمع و یک هزار و ٣٧۴ حکم تبصره ۲ ماده ١٠ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) پیش و یا در حین تغییر کاربری صادر شده است.
خشکی آب زاینده رود دلایل اصلی
آنطور که کارشناسان می گویند اصلی ترین دلایل این چالش در استان اصفهان، اجازه ندادن برای جریان دائمی رودخانه زاینده رود و خشکاندن این منبع آبی و به دنبال آن تخصیص نیافتن حقابه کشاورزان و کاهش درآمد آنان، افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری و بالا بودن هزینه تولید است.
از سوی دیگر نقش آفرینی پررنگ دلالان سودجو، توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید و پایین بوده بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی بویژه در سال‌های اخیر دیگر دلایل این امر بوده است.
بنا به اظهارات معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، یکی از علل افزایش تغییرکاربریهای غیر مجاز در استان اصفهان و هم در کل کشور اجرایی شدن قانون انشعابات غیر دائم در سال ۹۶ بود.
گرانی هزینه قلع و قمع، چالشی برای کاهش تغییرکاربری
مهدی مُجیری در گفت و گو با ایرنا افزود: از سوی دیگر برای هر پرونده و یا قلع و قمع زمین‌های تغییرکاربری باید هزینه شود که تامین آن برای هر سال دشوار است و برای مثال در سال ۹۸ حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شذ.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر برای مثال در شرق اصفهان حدود ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار هکتار تغییر کاربری اتفاق افتاده که خود به میزان تولید آسیب جدی وارد می کند.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان پیشنهاد کرد زمین‌هایی که واقعا کاربری کشاورزی خود را از دست می‌دهند از طریق راه حل‌های قانونی به مجموعه‌های تفریحی تبدیل شوند که برای تفریح مردم مورد استفاده قرار گیرد.
مُجیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید ساز و کارهای قانونی خاصی موجود باشد که از فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی کاسته شود و حداقل روند تغییر کاربری‌ها شفاف شود.
مهاجرت به شهرها از نتایج تغییرکاربری کشاورزی
وی درباره تاثیر تغییرکاربریهای غیرمجاز بر اراضی کشاورزی بخصوص اراضی مستعد حاشیه رودخانه گفت: افزایش بیکاری و گسترش فقر در بین کشاورزان، کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت کشاورزان و فرزندان ایشان به شهرها و معاملات شبهه دار در بنگاههای معاملات املاک از جمله پیامدهای این چالش است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: افزایش فعالیت دلالان و سوداگری در بازار فروش اراضی کشاورزی به دلیل سود بسیار چشمگیر آن تحمیل بار اقتصادی بر دستگاه‌های اجرایی بویژه سازمان جهاد کشاورزی را به همراه دارد.
مُجیری تصریح کرد: ابلاغ قانون و آیین نامه اجرایی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به منظور اجرا، تشکیل، راه اندازی و تقویت اکیپ‌های گشت ویژه حفاظت از اراضی و تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی می‌تواند از جمله تمهیدات بازدارنده باشد.
۲ دهه کشاورزی در اصفهان با حقابه مختصر
در این ارتباط عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان اظهارداشت: اکنون بیش از ۲ دهه است که حقابه کشاورزان این خطه یا تخصیص نیافته یا بطور ناقص تخصیص پیدا کرده است.
حسین محمدرضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: این موضوع بسیاری از کشاورزان را مجبور کرد که زمین‌ها را بفروشند و این اصلا به سود صنعت کشاورزی استان و کشور نیست.
وی اضافه کرد: جاری بودن زاینده رود و تخصیص حقابه‌ها راه حل کاهش این معضل است در غیر اینصورت باز هم شاهد افزایش تغییرکاربری‌ها خواهیم بود.
شماری از کشاورزان منطقه برآن شمالی واقع در شرق اصفهان در همین پیوند با تاکید بر تامین حقابه‌ها از رودخانه زاینده رود در گفت و گو با ایرنا اظهار داشتند : بسیاری از کشاورزان این منطقه به خاطر نداشتن آب برای ادامه کشت محصولات نگران هستند و عده ای نیز اراضی کشاورزی را به خاطر همین مشکل رها کردند و عده ای دیگر نیز فروختند و یا به دنبال تغییرکاربری یا فروش آن هستند.
یکی از ساکنان این منطقه که به خاطر نداشتن آب برای کشت محصولات در اراضی کشاورزی خود اکنون به کار خدماتی در شهر اصفهان مشغول هست به خبرنگار ایرنا گفت: ما زمین کشاورزی داریم اما آب نداریم و برای امرار معاش به کار خدماتی در یکی از شرکتهای نظافتی مشغول شدم.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در ۲ دهه اخیر اراضی شان را یا فروختند یا رها کردند و تغییرکاربری دادند که این مشکلات باید از سوی مسوولان امر برطرف شود.
وی یادآور شد: ما آبا و اجدادی در اراضی کشاورزی خود کار می کردیم اما از زمانی که زاینده رود خشک شده است و آب به اراضی ما نمی رسد این دغدغه ها و نگرانی بیشتر شده و سال به سال بر این مشکلات افزوده می شود که در صورت ادامه این روند زمین کشاورزی در منطقه برای کشت محصولات نخواهند ماند و این یعنی ضربه به اقتصاد کشور است.