به گزارش ایرنا، در سال جاری میلادی بحران هایی مانند شیوع کرونا و تعطیلی های سراسری و رکود اقتصادی ناشی از آن یکی از دشوار ترین سال ها را برای کشورهای اروپایی رقم زده است. در حالی که یکه تازی کرونا همچنان در سراسر جهان ادامه دارد، در اروپا همه پیش بینی های اقتصادی توافق دارند که زیان های سال جاری حداکثر تا اولین سال ۲۰۲۲ جبران نمی شود. در عین حال در دوران پس از همه گیری نیز عوامل زیادی برای عدم اطمینان در مورد بازگشت به شرایط عادی وجود دارد.
در این میان موج جدید آلودگی ها که منجر به تعطیلی های گسترده مراکز اقتصادی و مشاغل در اکثر کشورهای اروپایی در آستانه سال نو میلادی شده، از در پیش بودن سالی دشوار برای اقتصادهای آسیب دیده اروپا خبر می دهد. موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس آلمان هشدار داده است که با افزایش تعداد آلودگی ها، بهبود شرایط در اروپا به طور جدی به خطر افتاده است. در واقع از آنجا که اقتصاد کشورهای اروپایی در هم تنیده و به هم گره خورده است، بهبود شرایط اقتصادی این قاره مستلزم بهبود تک تک این کشورها است.
اختلاف نظرهای بودجه ای
در این شرایط اختلافات بین اعضای اتحادیه اروپا بر سر تصویب بودجه هفت سال آینده، موانع موجود برای اجرای سیاست های اقلیمی و کشمکش ها برای توافق با انگلیس پیش از خروج این کشور از اتحادیه، از جمله مواردی است که حل آنها به سال آینده موکول شده است. اینها بخشی از چالش های داخلی اروپا به شمار می رود، اما این اتحادیه امسال در خارج از مرزهای خود نیز با چالش های مهمی مانند بحران امنیتی، اختلافات با ترکیه و نگرانی از هجوم مجدد مهاجران و نیز تنش های تجاری با چین و آمریکا دست به گریبان بود. در اینجا به شماری از مهمترین چالش های قاره سبز در سال ۲۰۲۰ اشاره می شود.
دو راهی سخت اتحادیه اروپا در مورد ترکیه
اوایل مرداد بود که رسانه‌های آلمانی گزارش دادند مقامات این کشور توانسته‌اند از شعله ور شدن جنگ بین ترکیه و یونان جلوگیری کنند. «آنه‌گرت کرامپ کارن‌باوئر» وزیر دفاع آلمان روز دوم مرداد در برلین اعلام کرد که صدراعظم این کشور، آنگلا مرکل، در تازه‌ترین مناقشه میان آتن و آنکارا توانسته بین ترکیه و یونان وساطت و از بروز یک جنگ در اروپا جلوگیری کند. در روزهای منتهی به این خبر، تحرک نظامی کشتی‌های جنگی یونان و ترکیه، از جمله در نزدیکی دو جزیره یونانی کرت و رودس افزایش یافته بود و تلویزیون دولتی یونان گزارش داد که کشتی‌های جنگی این کشور در منطقه رفت و آمد می‌کنند و نیروهای نظامی یونان به حال آماده‌باش درآمده‌اند.
در حالی که مرکل خود را به عنوان میانجیگر در این مناقشه معرفی می کرد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نقش مدافع تمام عیار یونان عمل کرد. وی در همان روز در نشست خبری مشترک با همتای قبرسی خود «نیکوس آناستاسیادس» به ادعای ترکیه مبنی بر حق حفاری در شرق مدیترانه واکنش نشان داد و گفت، فرانسه مصمم است در این منطقه از منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع کند.
وجود چنین اختلاف نظرهایی باعث شده که ایفای نقش میانجیگر از سوی اروپا برای حل بحران ناممکن جلوه کند. اروپایی‌ها در نگاه سنتی خود همواره در موضع دفاع از یونان به عنوان بازمانده تمدن اروپای باستانی در مقابل بقایای امپراطوری خطرناک عثمانی قرار می‌گیرند. روی دیگر این سکه اما این است که بیشتر اعضای اتحادیه اروپا عضو پیمان نظامی ناتو بوده و ملزم به دفاع از منافع ترکیه در صورت بروز درگیری نظامی هستند.
گفته می‌شود سران دولت‌های اتحادیه اروپا در صورت تغییر رویکرد ترکیه در بحث اکتشاف گاز در شرق مدیترانه و سایر موارد درگیری، به این کشور پیشنهاد توسعه روابط اقتصادی را داده‌اند. اما حال که این اتفاق نیفتاده است، چندین کشور عضو خواستار تحریم‌هایی هستند که دو ماه پیش از آن سخن به میان آمده بود. پیش‌تر در تابستان بورل تحریم‌های اقتصادی را به دلیل بالا گرفتن اختلافات رد نکرده بود.
در حال حاضر اختلافات زیادی بین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو آن و ترکیه وجود دارد. یونان و قبرس آنکارا را به اکتشاف غیرقانونی گاز در شرق مدیترانه متهم می‌کنند.
اوج درگیری‌ها بر سر جزیره تقسیم شده قبرس است، جایی که ترکیه به جای رویکرد اروپایی اتحاد مجدد، راه حل دو کشوری را دنبال می‌کند. اواخر آبان دفتر ریاست جمهوری قبرس سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به بخش ترک‌نشین در شمال قبرس را اقدامی تحریک‌آمیز، بی‌سابقه و نقض قوانین بین‌المللی خواند. اختلافات ترکیه با کشورهای یونان و قبرس درخصوص مرز دریایی و وسعت مناطق اقتصادی انحصاری این کشورها در شرق مدیترانه نیز همچنان به قوت خود باقی است. آنها همچنین مخالفت خود را با حضور شناورهای اکتشافی ترکیه در آب‌های مورد مناقشه ابراز کرده‌اند.
طی ماه های اخیر نقش آفرینی ترکیه به عنوان بازیگری تکرو در درگیری‌های لیبی، سوریه و قره باغ کوهستانی انتقاد مقامات اروپایی را به همراه داشته است. اروپایی ها اما به انتقاد اکتفا نکرده و برای حفاظت از منافع خود در این حوزه ها دست به کار شدند. آنها به بهانه نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی مانع دسترسی کشتی های ترکیه به سواحل شرقی این کشور شدند. اواخر تابستان نیز مصرو یونان قراردادی امضا کردند که با ایجاد یک منطقه اقتصادی انحصاری، موافقتنامه ترکیه با لیبی را لغو می‌کرد.
به این ترتیب رقابت ترکیه برای اکتشاف گاز به درگیری با قبرس و یونان و نیز اسرائیل و مصر ختم شد و به دنبال آن فرانسه و اتحادیه اروپا در حمایت از اعضای خود وارد میدان شدند. سفر شهریور ماه وزیر امور خارجه آمریکا به آتن هم پیام دیگری به آنکارا در حمایت غرب از منافع یونان و قبرس در مدیترانه شرقی بود. این موارد نشان می‌دهد اروپا چگونه در یک سال اخیر در مدیترانه شرقی مقابل ترکیه قرار گرفت و علاوه بر فرانسه، این‌بار آلمان نیز که در ماه‌های اخیر نقش میانجی برای آرام کردن اوضاع را ایفا می‌کرد، آنکارا را تهدید به تحریم‌های اقتصادی کرده است.
در مقابل ترکیه از حسن نیت خود سخن گفته و بر لزوم حل اختلافات تاکید می کند. مقامات آنکارا برای کشاندن طرف های اروپایی به پای میز مذاکره کارت های مهمی دارند که یکی از آنها را اواخر سال ۹۸ و با بازکردن مرزهای خود با اروپا به سوی پناهجویان رو کردند. اواخر آذر دفتر رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آنکارا می خواهد صفحه جدیدی از روابط با اتحادیه اروپا باز کند.
اردوغان سپس در گفت و گوی تلفنی با رئیس شورای اروپا خواستار نجات روابط ترکیه و اروپا از چرخه معیوب کنونی شد و آمادگی کشورش را برای آغاز دوباره گفت و گو با اتحادیه اروپا در همه زمینه ها و بر اساس منافع مشترک اعلام و تاکید کرد که توافق نامه مهاجرت که توسط ترکیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ منعقد شده است می تواند نقطه آغاز و ایجاد فضایی مثبت میان دو طرف باشد.
این اقدامات اگر چه از عزم دولت آنکارا برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا حکایت دارد، اما به گفته ناظران آگاه بی اعتمادی بین طرفین حتی در صورت حل مسایل فیمابین یک معضل بسیار جدی در توسعه روابط خواهد بود.
اختلافات بین اعضا بر سر بوجه و سیاست های اقلیمی
اوایل مرداد امسال رهبران اتحادیه اروپا پس از چهار روز بحث و جدل، سرانجام بر سر بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تأمین مالی کشورهای عضو در مبارزه با بحران کرونا توافق کردند. هدف این بود که پول بیشتری برای حفاظت از آب و هوا، تحقیقات، بهداشت و آموزش هزینه شود. با این حال فراکسیون های بزرگ پارلمان اروپا خواستار قوانینی روشن بودند که در صورت نقض آنها از سوی برخی اعضا در آینده، بتوانند میزان پول تخصیصی اتحادیه اروپا را کاهش دهند.
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین در مورد بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا به ارزش ۱،۰۷۴ میلیارد یورو توافق کردند، توافقی که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان اروپا داشت. پارلمان اروپا از این انتقاد داشت که توافق اجلاس سران اروپا با اعطای امتیازاتی به برخی کشورها به دست آمده است. از این رو به منظور تأیید برخی کشورها «شارل میشل» رئیس اتحادیه اروپا از مجموعه ای از امتیازات من جمله تخفیف های بیشتر برای کشورهایی مانند اتریش و دانمارک و پرداخت ویژه به برخی دیگر از کشورها خبر داد.
کشمکش ها بین برخی اعضا و مقامات اتحادیه اروپا چندین ماه ادامه داشت تا اینکه سرانجام در هفته سوم آذر ماه ماراتن سران کشورهای اروپایی برای توافق در مورد بودجه و سیاست زیست محیطی مشترک با جلب رضایت نیم بند کشورهای مخالف که در راس آنها لهستان و مجارستان قرار داشتند، به پایان رسید. به این ترتیب اروپایی ها در مورد هدف سختگیرانه آب و هوایی برای سال ۲۰۳۰ به توافق رسیدند و قرار شد به منظور مهار تغییرات سریع زیست محیطی و پیامدهای فاجعه بار آن میزان تولید گازهای گلخانه ای کاهش یابد و کشورهای اتحادیه اروپا در این مسیر بیشتر تلاش کنند.
انتظار می رود با این توافق انتشار گازهای گلخانه ای در قاره سبز حداقل ۵۵ درصد کمتر از سطح ۱۹۹۰ میلادی باشد. اما همانطور که «شارل میشل» رئیس شورای اروپا گفت، چنین تصمیم گیری به راحتی حاصل نشد و محصول گفت‌وگویی طولانی در واپسین ساعات شب بود. برای موافقت با چنین طرح بلندپروازانه ای، چندین کشور اتحادیه اروپا خواستار تعهدات کمک مالی برای انتقال انرژی بودند. به گفته دیپلمات ها، لهستان به تنهایی روند تصویب قطعنامه این اجلاس را ساعت ها متوقف کرده بود زیرا خواستار اطمینان بیشتر از سوی مقامات اروپایی بود.
اتحادیه اروپا می خواهد تا سال ۲۰۵۰ انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برساند که این به معنی کنار گذاشتن زغال سنگ، نفت و گاز، تغییر سریع در سامانه های تولید انرژی (اصطلاحا انرژی سبز)، تولید وسایل نقلیه بدون انتشار گازهای گلخانه ای و بازسازی میلیون ها خانه است. این اقدامات مستلزم هزینه کرد و سرمایه گذاری میلیاردها یورویی است.
«آنگلا مرکل» صدراعظم از جمله مطرح کنندگان هدف گذاری ۵۵ درصدی در این اجلاس بود و «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه نیز از آن حمایت کرد. این در حالی است که موانع زیادی برای رسیدن به این هدف گذاری وجود دارد. برخی از کشورهای شرقی اتحادیه اروپا به شدت به ذغال سنگ وابسته هستند و برای انتقال انرژی باید مسیری طولانی را طی کنند، از این رو مقامات این کشورها بر حمایت مالی بروکسل اصرار دارند.
در بحوحه بحران اقتصادی ناشی از کرونا مناقشه برخی اعضا بر سر دریافت سهم بیشتر از بودجه اتحادیه اروپا، کار را برای مقامات این اتحادیه دشوارتر نیز کرده است. صندوق بین المللی پول ضمن هشدار از پیامدهای منفی موج دوم شیوع بیماری همه‌گیر در تضعیف فعالیت های اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ میلادی و همچنین سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، این امر را «خطری قابل توجه» برای بهبود وضعیت منطقه یورو دانسته است. بر اساس اعلام این نهاد مالی، دریافت وام حتی از سوی بدهکارترین کشورهای منطقه یورو که تا کنون از گرفتن آن اجتناب کرده اند نیز بسیار محتمل است.
در بهار تدابیر اعمال شده برای مبارزه با ویروس کرونا موجب رکورد اقتصادی در اروپا شد و پیش بینی ها از بدتر شدن اوضاع در صورت ادامه این وضع حکایت می کرد. در تابستان برخی از کشورها از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان با کاهش تدریجی شمار مبتلایان به کووید-۱۹ از شدت این تدابیر کاستند اما با آغاز فصل پاییز آمارها به شکل نگران کننده ای بالا رفت و بار دیگر لزوم اعمال شدیدتر قوانین کرونایی در این کشورها مورد تاکید قرار گرفت. فرانسه پس از روسیه دومین کشور دارای بیشترین موارد ابتلا به کرونا در اروپا لقب گرفت، در اسپانیا همه گیری در پایتخت به اوج خود رسید، در ایتالیا همه گیری کرونا از مناطق شمالی به مناطق مرکزی و جنوبی رسید و اوضاع در سیسیل و ساردینیا رو به وخامت گذاشت و در آلمان نیز وضعیت در ایالت هایی مانند نورد راین وستفالن در غرب، تورینگن در مرکز و بایرن در جنوب این کشور قرمز شد.
این شرایط دولت های این کشورها را به تعطیلی های گسترده، تشدید محدودیت ها و اجباری کردن تدابیری مانند استفاده از ماسک، ممنوعیت تجمعات و برگزاری مراسم های عمومی و خصوصی و تعطیلی مراکز اقتصادی، فرهنگی و خدماتی واداشت. این در حالی است که اجرای این تدابیر با موانع زیادی روبرو شده است، بسیاری از شهروندان اروپایی از پذیرش چنین محدودیت هایی که عملا زندگی آنها را مختل کرده، خودداری می کنند، آنها از چنین تدابیری خسته شده اند و به انحاء مختلف مخالفت خود با دولت هایشان را به نمایش می گذراند. طی ماه ها و هفته های اخیر دهها هزار نفر در اسپانیا، فرانسه و آلمان به خیابان ها آمده و خواستار لغو محدودیت ها شده اند، همچنین میلیون ها نفر از شهروندان اروپایی به نشانه اعتراض، از رعایت قوانینی مانند استفاده از ماسک یا فاصله گذاری اجتماعی خودداری می کنند.
ماه هاست که محققان اقتصادی در تلاشند میزان این آسیب و سرعت آن را تخمین زده و به سوالاتی مانند این که رکود اقتصادی چقدر به اقتصاد کشورها ضربه می زند و وضعیت با چه سرعتی به سطح قبل از بحران کرونا می رسد، پاسخ دهند. با این حال پیش بینی ها با توجه به فراز و نشیب تعداد آلودگی ها و اقدامات سیاسی، در نوسان بوده است. به عنوان مثال در آلمان پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد این کشور مجبور خواهد شد با رکودی بیشتر نسبت به اوایل تابستان روبرو شود. برخی محققان اقتصادی حتی تخمین می زنند که رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ باشد.
مشکل مهم دیگری که اروپا هنوز نتوانسته حل کند، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین به خاطر تولید گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای صنعتی است. بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان بررسی تغییرات اقلیمی و دمای هوای کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا، دمای هوای این قاره در نوامبر سال جاری، ۰.۸ درجه از میانگین ۳۰ ساله دمای هوا در همین دوره زمانی که در میانه سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ اندازه گیری شده و بیش از ۰.۱ درجه سانتیگراد از آخرین پیشینه ثبت شده، بالاتر بوده است.
دمای هوا دوره پائیز (سپتامبر تا نوامبر) سال جاری در اروپا، ۱.۹ درجه سانتیگراد بالاتر از دوره استاندارد مرجع و ۰.۴ درجه بالاتر از دمای میانگین سال ۲۰۰۶ بوده است که گرم ترین دوره مشابه ثبت شده پیشین بوده است.
کارلو بائونتمپو مدیر این موسسه می گوید این آمار و ارقام با روند گرمایش دراز مدت آب و هوای کره زمین هماهنگی دارد. همه سیاستمدارانی که مهار و محدود کردن خطرات اقلیمی را در اولویت دارند، باید با تلقی این آمار به عنوان هشدار، بهترین راه اجرای تعهدات بین المللی قید در توافقنامه ۲۰۱۵ پاریس را جدی تر از همیشه بررسی کنند.
این توافقنامه اساسی که در آذر ماه ۵ ساله شد، کشورها را به محدود کردن میزان گرمایش زمین تا سطح کمتر از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای زمین پیش از دوره صنعتی شدن، متعهد می کند. سازمان جهانی هواشناسی اواسط اعلام کرد که سال ۲۰۲۰ در میان گرم ترین سال های ثبت شده تاکنون بوده است.
پنج سال پیش در پاریس کشورها توافق کردند که گرم شدن کره زمین باید در مقایسه با سطح ۱۹۹۰ به ۱.۵ درجه محدود شود. اما اگر همه چیز طبق برنامه ادامه پیدا کند ، این هدف محقق نخواهد شد. زمین در حال حاضر به طور متوسط ۱.۲ درجه گرمتر از سال ۱۹۹۰ است. توافق نامه آب و هوایی پاریس پیش بینی می کند که درجه حرارت نباید از حداکثر دو درجه و در صورت امکان از ۱.۵ درجه بالاتر نباشد. اما برنامه محیط زیست سازمان ملل پیش بینی کرده تا پایان قرن، زمین سه درجه گرمتر می شود. «اتمار ادنهوفر» مدیر موسسه تحقیقات تأثیرات اقلیمی پوتسدام می گوید که نتایج تلخ است و هنوز شاهد اوج انتشار گازهای گلخانه ای هستیم. در نتیجه در مجموع کشورها از اهداف توافق آب و هوای پاریس در حال دور شدن هستند.
این کارشناس می گوید همه گیری کرونا تنها یک کاهش موقت در انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کرده و مدتی پس از کنترل این بحران، انتشارات جهانی گازهای گلخانه ای به همان سرعت قبل افزایش می یابد.
در مورد برخی کشورها مانند آلمان که از پیشرفت خود در این زمینه سخن می گویند نیز چشم انداز امیدوارکننده ای وجود ندارد. هر چند از نظر شاخص حفاظت از آب و هوا ، آلمان اندکی بهبود یافته است ، اما در مقایسه با کشورهایی که بیشترین میزان انتشار را دارند این کشور هنوز در میانه فهرست و کمی جلوتر از اوکراین و یک پله پس از کرواسی قرار دارد.
افزایش شکاف در اروپا پس از انتخابات آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ یکی از چالشی ترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده بود و موجب دوقطبی شدن فضای این کشور شد. این انتخابات در عین حال تاثیراتی نیز در آنسوی اقیانوس اطلس برجا گذاشت. در اروپا برخی کشورها از اینکه ترامپ انتخابات را به رقیب دموکراتش واگذار کرد، خوشحال شدند. اما کشورهای اروپایی نیز بودند که نتیجه این انتخابات به مذاقشان خوش نیامد. لهستان، مجارستان و اسلوونی که امیدهای خود را به انتخاب دوباره دونالد ترامپ گره زده بودند، در کنار انگلیس، از جمله کشورهای اروپایی اند که از شکست ترامپ ناخرسند هستند.
در حالی که بسیاری از دولتها با به رسمیت شناختن جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در تلاشند تا برنامه ریزی‌های آینده کشورشان را مطابق با سیاست های ساکن جدید کاخ سفید پیش برند، کشورهای ترامپیست اروپایی از جمله لهستان، مجارستان و اسلوونی که سرمایه‌گذاری سیاسی و امید فراوان خود را به انتخاب دوباره دونالد ترامپ جمهوری‌خواه گره زده بودند، از معدود کشورهای این سوی اقیانوس اطلس بودند که تا مدتها موفق به هضم شکست ترامپ نشده و در مرحله نخست انکار واقعیت به سر می‌بردند.
در حالی که روز شنبه هفتم نوامبر، نتایج نهایی انتخابات آمریکا مبنی بر پیروزی بایدن تایید شد اما حتی تا چهار روز پس از آن تاریخ، شبکه های خبری لهستان هنوز خبرها از عدم قطعیت نتایج نهایی را منتشر می‌کردند. شبکه تلویزیون دولتی این کشور (TVP) نیز در راستای ادعاهای بی پایه و اساس ترامپ، احتمال وقوع تقلب در این رویداد سیاسی را بارها تکرار کرد. انتخاب شدن بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ورشو را بعد از آنکه اهمیت زیادی برای روابطش با دونالد ترامپ قائل شد و در جهت تضعیف روابطش با هم‌پیمانان در اتحادیه اروپا بر سر مساله «ارزش‌های دموکراتیک» برآمد، در موقعیت ناخوشایندی قرار داد. بایدن نیز در زمان کمپین انتخاباتی، ترامپ را متهم به حمایت از «رهبران مستبد» در جهان کرد و در این میان از لهستان هم نام برد.
همچنین ویکتور اوربان نخست وزیر راست‌گرای مجارستان که از سرسخت‌ترین متحدان ترامپ در اتحادیه اروپا بود، به جای تبریک پیروزی بایدن، «موفقیت کمپین تبلیغاتی» وی را به او تبریک گفت. اوربان پیش از انتخابات اخیر امریکا گفته بود متقاعد شده که ترامپ آمریکای محافظه‌کار را حفظ کرده و بزرگترین رئیس‌جمهوری امریکاست. او برای ترامپ آرزوی پیروزی کرده بود.
از طرفی نیز تبریک شتاب زده یانز یانشا نخست وزیر اسلوونی در صفحه توییترش به ترامپ و معاونش مایک پنس با انتقاد بسیاری روبرو شد. این سیاستمدار محافظه‌کار اروپایی در بسیاری از زمینه‌ها مانند ترامپ فکر و عمل می‌کند، از جمله نسبت به تغییرات اقلیمی که ساخته دست بشر است تردید دارد و طرفدار حمل سلاح شهروندان به شیوه آمریکایی است.
اما از دیگر سو قدرت های اصلی اتحادیه اروپا پیروزی بایدن را به فال نیک گرفتند. با آغاز به کار دولت جدید در آمریکا، آنها انتظار دارند زمینه برای همکاری بیشتر بین دوسوی اقیانوس اطلس فراهم شود. در عین حال مقامات اتحادیه اروپا که طی سالهای زمامداری «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، طعم بی توجهی و تحقیر از سوی آمریکا را چشیده‌اند، تاکید می‌کنند که بروکسل باید سطح همکاری‌های خود را بازتعریف کرده و عهده دار نقش بزرگ‌تری در عرصه بین المللی شود.
این در حالی است که جنگ تجاری و فناوری بین چین و آمریکا و ظهور بلوک‌های اقتصادی جدید در آسیا-اقیانوسیه موجب شده میزان نفوذ اروپایی‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی روز به روز کاهش یابد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که حتی برخی کارشناسان می‌گویند آینده اتحادیه اروپا به نتیجه رقابت بین آمریکا و چین بستگی دارد. نشریه دی ولت آلمان در این رابطه نوشته است: اکنون ایالات متحده یک رئیس جمهور جدید دارد و در آسیا پکن اکنون یک بلوک قدرتمند جدید ایجاد کرده است. از این رو برای اروپا، اوضاع پس از ترامپ واقعاً پیچیده می‌شود.
اواسط ماه گذشته میلادی ۱۵ کشور آسیایی بزرگترین توافق نامه تجارت آزاد جهان را امضا کردند. پس از هشت سال مذاکره، نمایندگان این کشورها معاهده موسوم به «همکاری اقتصادی جامع منطقه ای»(RCEP) را در هانوی پایتخت ویتنام امضا کردند که یک غول بزرگ در مقیاس جهانی و ترکیبی از حدود ۳۰ درصد از تولید اقتصادی جهان شامل ۲.۲ میلیارد نفر است.
با این توافق زمینه‌های تجارت بین المللی و وزن نفوذ سیاسی در جهان بار دیگر جابجا می‌شود. تاکنون سه قدرت برتر در این حیطه وجود داشته است: اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین. اما اکنون «همکاری اقتصادی جامع منطقه ای» یک مرکز قدرت پان آسیایی برای اولین بار ظهور کرده که تقریباً به اندازه بروکسل قدرتمند است. اتحادیه اروپا با تنها ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۳۳ درصد از قدرت اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد.
ناظران پیش بینی می‌کنند که توازن قوا در سالهای آینده حتی بیشتر به سمت آسیا برود و تولید اقتصادی همکاری اقتصادی جامع منطقه ای بیش از اتحادیه اروپا شود. برای بروکسل این بدان معنی است که اتحادیه اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری بین دو ابرقدرت ایالات متحده و آسیای تحت رهبری چین گرفتار شده است.
بر این اساس یک همکاری موثر در دوسوی اقیانوس اطلس به تعهد هر دو طرف احتیاج دارد. «شارل میشل» رئیس شورای اروپا استدلال می کند برای این منظور، اتحادیه اروپا باید متحد به نظر برسد و استقلال استراتژیک خود را بیشتر تقویت کند تا بتواند منافع خود را بهتر پوشش دهد. میشل اواسط آذر با بایدن رئیس جمهور آینده ایالات متحده تماس گرفت و او را به اجلاس ویژه اتحادیه اروپا دعوت کرد. همانطور که توسط محافل اتحادیه اروپا گزارش شد. برای این نشست ابتدا یک مکالمه مجازی با بایدن و سپس یک جلسه فیزیکی برنامه ریزی شده است. در عین یک تاریخ مناسب نیز با مقامات ناتو برای بازدید مشترک احتمالی از هر دو نهاد در بروکسل تعیین می شود.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که می خواهد اختلافات تجاری با ایالات متحده را حل کند. در همین رابطه «والدیس دومبروفسکیس» معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: ما روی یک شروع تازه در روابط تجاری با ایالات متحده حساب می کنیم. به گفته نخست وزیر پیشین لتونی که از سپتامبر (شهریور) مسئولیت سیاست تجاری کمیسیون اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکای استراتژیک بوده و ارزش ها و منافع مشترک زیادی دارند.