به گزارش ایرنا اصلاح قانون اساسی روسیه ادامه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را تا سال ۲۰۳۶ میلادی ممکن کرد.
اصلاح قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه، ژانویه گذشته ( دی ۹۸) کلید خورد و ماه مارس اسفند ۹۸ )به تصویب مجلس نمایندگان، دومای روسیه رسید. با این حال، اصلاحات مصوب دوما به پیشنهاد آقای پوتین برای بدل شدن به قانون به رای‌گیری عمومی گذاشته شد.
این رخداد را مخالفان پوتین آن را نمایش دموکراسی و حامیان او آن را سرآغاز اصلاحات اقتصادی، سیاسی و مذهبی مطلوب اکثریت جامعه روسیه ارزیابی کردند.
آندره سیدروف رئیس دانشکده سیاست های جهانی دانشگاه دولتی مسکو (ام. گ. او) در مورد اصلاح قانون اساسی روسیه به خبرنگار ایرنا گفت: قانون اساسی روسیه در سال ۱۹۹۳ در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید روسیه تدوین شد و در آن زمان وضعیت روسیه کاملا متفاوت بود.
وی در مورد لزوم اصلاحات قانون اساسی این کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از صاحبنظران اتفاق نظر داشتند که قانون اساسی در سال ۱۹۹۳ زیر فشار توپ و تانک تصویب شد و خشتی کج را در این کشور از روز اول بنا نهاد و تغییرات در قانون اساسی ضروری بود.
ماکسیم شوچنکو یک خبرنگار و عضو سابق مجلس اجتماعی روسیه هم معتقد است که علت اینکه غرب با اصلاح قانون اساسی روسیه مخالفت می کرد مواردی همچون ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان در روسیه و ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه و منع تابعیت دوگانه یا چندگانه برای مقامهای دولتی در این کشور بود.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد که علت اصلی مخالفت آمریکا و متحدانش با اصلاح قانون اساسی روسیه و همداستان شدن عوامل غرب گرای مخالف دولت روسیه با این اعتراضات، فرصت یافتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دو دوره رئیس جمهوری در این کشور بود.
شوچنکو گفت: کشورهای غربی و آمریکا نمی خواهند با پوتین که رهبری مقتدر است بیش از این سر و کار داشته باشند و می خواهند فرد به مراتب نرمتری در روسیه رئیس جمهور شود تا با سیاست های غرب هم آواز شود و زمانی که این آرزوی خود را غیرقابل برآورد می بینند به مخالفت روی می آورند.
در نهایت می توان گفت اصلاحات در قانون اساسی روسیه، پایه های حکومت این کشور که بویژه بر ارکان مردمی قرار گرفته است را مستحکم تر کرد و تقویت ثبات سیاسی در این کشور پهناور کمک کرد و در همین حال تنش ها در روابط با کشورهای غربی بویژه آمریکا که در سطح بالایی قرار داشت همچنان حفظ شده و در بیانات مقامهای روسیه و کشورهای غربی بخوبی به چشم می خورد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اصلاح قانون اساسی روند سیاسی طولانی بود که چندین ماه بطور انجامید که سرانجام با برگزاری همه پرسی به تایید مردم روسیه رسید.
ایده اصلاح قانون اساسی روسیه چه زمانی مطرح شد؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز ۱۵ ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ (۲۵ دی ماه سال ۹۸) در پیام به مجمع فدرال شامل نمایندگان دومای روسیه و شورای فدراسیون مطرح کرد.
پوتین در مورد لزوم اصلاح قانون اساسی روسیه پس از تایید آن از سوی مردم این کشور خاطرنشان کرد که قانون اساسی روسیه در سال ۱۹۹۳ و در شرایط رویارویی مدنی و اقدامات جنگی در پایتخت روسیه و تنش های بسیار شدید در جامعه این کشور تدوین شده بود.
وی تصریح کرد اما هم اکنون وضعیت روسیه تغییر کرده است و بسیاری از تضمین های اجتماعی برای بهبود وضع مردم روسیه در قانون اساسی روسیه قید شده است.
رئیس جمهوری روسیه گفت که بنیان و پایه و اساس قانون اساسی روسیه بدون تغییر ماند.
وی این را نیز گفت که قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۹۹۳ نقش ثبات بخش بازی کرد و به برقراری سازش عمومی در روسیه کمک کرد و پایه و اساس برای توسعه و پیشرفت سیاسی روسیه را فراهم کرد.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی چگونه برگزار شد؟
بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه قرار بود همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی روسیه در ماه مارس (نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته و نیمه نخست فروردین ماه امسال) برگزار شود اما به دلیل شیوع همه گیر ویروس کرونا چند ماه به تاخیر افتاد.
همه پرسی قانون اساسی روسیه با توجه به مساله کرونا در دو مرحله برگزار شد و مرحله نخست از روز ۲۳ خرداد ماه آغاز شد شامل رای گیری در مناطق صعب العبور و دور افتاده بود و مرحله دوم نیز از ۵ تیرماه شامل رای گیری در سراسر نقاط این کشور آغاز شد و در روز ۱۱ تیر ماه رای گیری به پایان رسید.
در مجموع ۷۳ میلیون و ۵۰۸ هزار نفر در همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه شرکت کردند که ۷۷.۹۲ درصد به آن رای مثبت داده و ۲۱.۲۷ درصد نیز رای منفی دادند.
رئیس جمهوری روسیه روز سوم ماه جولای سال ۲۰۲۰ (۱۳ تیر ماه) دستور انتشار اصلاحات در قانون اساسی را صادر کرد که از این تاریخ در قانون اساسی قید شد.
اعتراضاتی به اصلاح قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی روسیه با برخی اعتراضات همراه بود و در مسکو و شهرهای دیگر پایتخت روسیه در ماههای خرداد و تیر ماه چندین اعتراض خیابانی برگزار شد.
علت این اعتراض ها اصلاح بخشی از قانون اساسی روسیه بود به گونه ای که بر اساس آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اجازه یافت در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۳۰ هم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت کند.
در نتیجه پوتین می تواند دو دوره دیگر شش ساله یعنی تا سال ۲۰۳۶ بر روسیه حکومت کند.
در این اعتراضات صدها نفر از فعالان سیاسی مخالف دولت روسیه بازداشت شدند و معترضان خواستار لغو بخشی از اصلاحات شدند که پوتین اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را می داد.
پوتین در واکنش به این پرسش که آیا امکان دارد سال ۲۰۲۴ میلادی و پس از تصویب اصلاحات قانون اسای در روسیه، بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، این احتمال را رد نکرده بود.
اصلاح قانون اساسی روسیه شامل چه مواردی بود
در مجموع بیش از هزار پیشنهاد از سوی مردم روسیه و سازمان های اجتماعی این کشور برای اصلاح قانون اساسی روسیه مطرح و ارائه شد.
این اقدام به ابتکار پوتین صورت گرفت که اصرار داشت مردم و سازمان های مردم نهاد و اجتماعی این کشور در اصلاح قانون اساسی روسیه مشارکت فعال داشته باشند.
در فاصله زمانی از ماه ژانویه تا جولای سال ۲۰۲۰ که همه پرسی قانون اساسی روسیه برگزار شد، چندین دور مناظرات تلویزیونی و نشست های سیاسی و همایش ها با شرکت کارشناسان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار و در آن اصلاحات قانون اساسی روسیه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به دستور رئیس جمهوری روسیه کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما (پارلمان) و شماری از حقوقدانان این کشور تشکیل شد که وظیفه آن بررسی پیشنهادهای ولادیمیر پوتین بود.
این کارگروه متشکل از ۷۵ نفر است و تمامی آنها توسط ولادیمیر پوتین انتخاب شدند.
با تلاش این کارگروه، اصلاحات در قانون اساسی روسیه مشخص شد که ۳۶ مورد بود که مهم ترین این موارد به شرح زیر است:
تعریف ازدواج در قانون اساسی روسیه محدود به پیوند زن و مرد می‌شود بنابراین ازدواج رسمی همجنسگرایان به‌طور رسمی غیرقانونی شد.
در اصلاحات مصوب شده همچنین گفته شده که حداقل دستمزد باید بالاتر از حداقل سطح معیشت باشد و افزایش حقوق بازنشستگی نیز تضمین می‌شود.
ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه از موارد دیگر اصلاح شده در قانون اساسی روسیه است.
سران سازمان های نظامی و امنیتی و دادستانان مناطق روسیه به دستور رئیس جمهور و شورای فدراسیون منصوب می شوند.
در قانون اساسی اصلاح شده روسیه، نامزد رئیس جمهوری حداقل باید ۲۵ سال در روسیه زندگی کرده باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد.
از اصلاحات دیگر در قانون اساسی روسیه، تصمیم های سازمان های بین المللی که با قانون اساسی روسیه مغایرت داشته باشند از سوی این کشور اجرا نخواهد شد و در ماده ای در قانون اساسی روسیه بر برتری این قانون نسبت به قوانین بین المللی تاکید شده است.
شرایط برای سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دومای روسیه و تامین مصونیت قضایی و کیفری آنها سخت تر شده است.
مورد دیگر تامین پایداری ارزش روبل به عنوان واحد پولی روسیه وظیفه اصلی بانک مرکزی روسیه است که بطور مستقل از سایر سازمان های دولتی آن را اجرا می کند.
افراد دولتی و شاغل در سمت های دولتی نباید ملیت چندگانه یا اجازه اقامت دائمی کشوری بغیر از روسیه داشته باشند
زبان روسی زبان رسمی روسیه است و همه جمهوریهای روسیه حق دارند از زبان خود به زبان حکومتی استفاده کنند و در تمام مراکز حکومتی و سازمان های محلی به همراه زبان مادری آنها از زبان روسی استفاده می شود و دولت روسیه برای همه اقوام آن حفظ زبان آنها و ایجاد شرایط برای فراگیری و توسعه آن را تضمین می کند.
شرایط برای مقامهای ارشد مناطق و سازمان های حکومتی سخت شده است.
در قانون اساسی اصلاح شده گفته شده است: فرهنگ در فدراسیون روسیه، میراث بی نظیر اقوام متعدد آن است و از طرف دولت روسیه حمایت می شود.
دولت روسیه موظف به اجرای سیاست های فدرال و برنامه های فدرال در عرصه های اقتصادی، زیست محیطی، علمی و تکنولوژیکی، اجتماعی فرهنگی و توسعه ملی و تعیین پایه های حقوقی برای سیستم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ازجمله آموزش بدون وقفه و نیز حمایت از داوطلبان کار در امور اجتماعی است.