سید مهدی میرباقری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: متوسط افت دراز مدت سالانه سطح آب زیرزمینی استان هم حدود ۴۱ سانتی متر برآورد می‌شود و بی‌شک دلیل اصلی این میزان افت، تعدد و افزایش برداشت‌های چاه‌های مجاز و فعالیت چاه‌های غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که بالغ بر ۹ هزار حلقه فعال و مابقی غیرفعال است ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون ۶ هزار و ۸۸۶ حلقه از این تعداد پر و بسته شده است.
مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اضافه کرد: اقدام مذکور سبب شد که از مصرف غیرقانونی و پنهانی ۲۱۶ میلیون متر مکعب آب جلوگیری شود.
میرباقری با اشاره به اهمیت نصب کنتورهای هوشمند به منظور کنترل دقیق و حساب شده برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: از سال ۸۷ تا ۹۵، سه هزار و ۸۹۶ و از سال ۹۶ تا امسال یک هزار و ۶۹۶ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه‌های مجاز منطقه نصب شده است.
وی با تاکید بر استفاده عقلانی و منطقی از سفره‌های آب زیرزمینی تصریح کرد: در پنج سال اخیر ۱۴ هزار و ۴۳۰ پروانه بهره برداری کشاورزی تعدیل و اصلاح شده است که ۸۱۴ میلیون متر مکعب کاهش حجم برداشتی در پروانه‌ها را به دنبال داشت.
مدیر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه این فعالیت‌ها از جمله اقدامات تحقق طرح ملی ”احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور“ است گفت: بی توجهی به طرح افت شدید آبخوان‌های زیرزمینی کشور و از جمله استان اصفهان را به همراه دارد و آسیب و ضرر آن برای همگان خواهد بود.
منابع آب‌های زیرزمینی کشور با افزون بر ۱۳۳ میلیارد متر مکعب کسری مواجه است.
فشار به منابع آب زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف محیط زیست، کشاورزی، آشامیدنی، بهداشت، فضای سبز، صنایع و خدمات بویژه در استان اصفهان فزونی یافته است.
اکنون آب استحصالی از چاه‌ها بسیار بیشتر از ظرفیت آب تجدیدپذیر آبخوان‌هاست و همین امر به نزول سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌های کشور و بروز اثرات مخرب از جمله خشکیدن قنوات و چشمه ها، پمپاژ آب از اعماق زیاد توسط چاه‌های عمیق با هزینه برق بالا، شور شدن آب استحصالی، بایرشدن زمین‌های زراعی، فرونشست زمین و ایجاد درز و شکاف در تاسیسات و منازل در برخی مناطق منجر شده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۳ طرح ملی ” احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور“ در شورای عالی آب تصویب که در آن وزارت نیرو با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط به خصوص جهاد کشاورزی موظف به احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و حفاظت هر چه بیشتر از آبخوان‌های کشور شد.