امیرحسین بانکی پور فرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌های خلاق بدون شک این ظرفیت را دارند که از بودجه سال ۱۴۰۰ بهره‌مند شوند.
وی یادآور شد: شرکت‌های خلاق حوزه‌های بسیاری را مانند صنایع دیداری و شنیداری تحت پوشش قرار داده‌اند، برخی از این حوزه‌ها مانند استحصال مواد موثره گیاهان دارویی بسیار فناورانه و پیچیده است به همین علت فعالیت این شرکت‌ها شباهت بسیاری به نوع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و وجه مشترک هر دو نوع شرکت نوآوری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن تاکید بر گردش مالی بالا و ظرفیت‌های فراوان شرکت‌های خلاق گفت: در لایحه بودجه سال آینده به فرمان رهبر معظم انقلاب بودجه ارزی قابل توجهی برای فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه پیش بینی شده است، به همین دلیل شرکت‌های خلاق مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که دارای طرح‌ها و پروژه‌های نوآورانه هستند، براساس قانون می‌توانند از بودجه در نظر گرفته شده برای طرح‌های نوآورانه بهره‌مند شوند.
بانکی پور فرد ضمن توضیح در مورد اهمیت فعالیت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآورانه در راستای درون‌زایی اقتصاد، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰ میلیون یورو، منابع ارزی به طرح‌های نوآورانه اختصاص یافته است و شرکت‌های خلاق دارای طرح‌های نوآورانه شاخص و قابل قبول از نظر قانون نیز می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، وی همچنین گفت: در این لایحه بیش از ۳۰ میلیون یورو به کارخانه‌های نوآوری تخصیص یافته است و کارخانه‌های نوآوری فعال در حوزه صنایع نرم و خلاق نیز می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: براساس لایحه بودجه سال آینده در صورت نبود اشکال قانونی و ماهوی، می‌توان شرکت‌های خلاق به ویژه شرکت‌های خلاق فناور را زیرمجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کرد تا این شرکت‌ها نیز از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.
بانکی پور فرد ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌تواند با ارایه مستندات و طرح اختصاصی خود در زمینه شرکت‌های خلاق به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، منابع لازم برای این شرکت‌ها را در بودجه ۱۴۰۰ جذب کند و نام این شرکت‌ها را در طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار این شرکت‌ها قرار دهد.
به گزارش ایرنا، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.