هفته گذشته بخش بین المللی بی بی سی گزارشی تازه از وضعیت زنان کارگر خانگی در برخی از این کشورها پخش کرد و زن جوانی از کنیا محور اصلی داستان این گزارش بود؛ زنی که دستمزدش را ندادند، در طول مدت کار از سوی کارفرمایش مورد انواع آزار جسمی و جنسی قرار گرفت و دست آخر تن سوخته اش را به کنیا فرستادند و چندی بعد هم تاب نیاورد و مرد.
این زن کنیایی اگر چه در اردن مورد آزار و آسیب قرار گرفت، اما گزارش بی بی سی گستره بزرگتری از کشورهای خاورمیانه را در بر می گرفت که در راس آن نام عربستان از همه برجسته تر بود.
یکی از تلخترین حکایت ها آزار و شکنجه کارگران خانگی در عربستان مربوط به "منا" زن ۳۰ ساله از کشور مغرب است که در سال ۹۴ داستانش در رسانه های بین المللی در سطح وسیعی به چرخش درآمد.
این کارگر خانگی به دلیل تلاش برای شکایت علیه کفیل خود بیش از شش ماه بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان زنان "القریات" در منطقه الجوف در شمال عربستان حبس بود.
او در یک فایل صوتی که برای یک شهروند مغربی فعال حقوق بشر فرستاده بود، از سفارت و کنسولگری مغرب در ریاض کمک خواسته بود.
آبان ماه ۹۸ نیز پایگاه اینترنتی میدل ایست آی گزارشی از یک نقض فاحش حقوق خدمتکار بنگلادشی را همراه با ویدئویی که در آن برای نجات از دست یک خانواده عربستانی کمک می خواست، منتشر کرد.
این زن جوان بطور پنهانی از داخل یک توالت، ویدئویش را ضبط کرد و در آن از دولت متبوع خودش کمک خواست تا به کشورش و به آغوش خانواده اش بازگردد. او درحالی که هراسان بود، می گفت، گرسنه است.
اختر ۲۵ ساله دختر دیگری بود که در همان روزها از طریق ویدئویی در شبکه های اجتماعی فاش کرد، کارفرمایانش وی را مورد اذیت و آزار جسمی قرار داده و روغن داغ بر روی دست هایش ریخته اند و سپس هشدار داد که اگر به دادش نرسند، زنده نمی ماند.
این ویدئو کارش آنقدر بازنشر شد که خبرگزاری فرانسه در همان زمان سراغ خانواده اختر در بنگلادش رفت و ازقول نورالاسلام شوهر او نوشت که تلاش ها برای بازگرداندن اختر به جایی نرسیده است.
در پاییز ۹۸ و پس از آنکه یک سازمان غیرانتفاعی استرالیایی به نام بنیاد «واک فری» (walk free) در گزارشی اعلام کرد دستکم ۴۰ میلیون «برده مدرن» در جهان وجود دارد که ۷۰ درصد آنان را زنان و دختران و ۲۵ درصدشان را کودکان تشکیل می دهند و از کل این برده‌های مدرن ۲۵ میلیون نفر کار اجباری می‌کنند و باقی برده جنسی هستند، گزارش های مستقلی نیز از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتشار یافت.
این گزارش ها از وضعیت کارگران خانگی بخصوص در دو کشور عربستان و کویت ابراز نگرانی می کرد، درجایی که از تجارت با این کارگران در فضای مجازی (خرید و فروش) خبر می داد.
به دنبال فشار رسانه ای جهانی، سرانجام رسانه‌های کویتی هم گزارش هایی را منتشر کردند که تاکید داشت، از هر ۱۰ خانه در این کشور ۹ خانه کارگر خانگی دارند که عمدتا زنانی هستند از فقیرترین مناطق جهان .
حالا این زنان که با فریب مافیای بازار کار کارگران خانگی به کشورهای عربی و بویژه کشورهای خلیج فارس منتقل می شوند، در بازارهای برده فروشی اینترنتی و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، گوگل پلی، اپل، فیسبوک و ... بطورغیرقانونی خرید و فروش می‌شوند.
براساس آمارها ، در سال ۲۰۱۲ بیشتر از ۶۰ درصد کارگران خارجی در عربستان عملا به عنوان برده بکار گرفته می شدند.
آریباس، سرکنسول فیلیپین در ریاض در سال ۲۰۱۸ گفته بود، براساس اطلاعات دریافت شده از سوی وزارت امور خارجه، از سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۶۱ هزار مهاجر فیلیپینی برای کار به عربستان رفته اند که بیش از ۱۹۴ هزار نفر از آنها کارگران خدمات خانگی هستند. براساس قانون مهاجرت عربستان کسانی که به عنوان نیروی کار به این کشور وارد می‌شوند، از حقوق و مزایای مهاجرت برخوردار نیستند، بلکه نامشان در پاسپورت کارفرما و به عنوان تحت‌الحمایه درج می‌شود.
«سارا لی ویتسون»، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در بخش غرب آسیا و شمال آفریقا در این خصوص گفته بود، در عربستان برده داری وجود دارد و زنان خارجی را در خانه ها به بردگی می‌گمارند. آنها در انجام امور خانواده‌های سعودی به عنوان کنیز به سختی کار می کنند و درعین حال از سوی مرد خانواده مورد سوء استفاه های جنسی قرار می گیرند.
در ادامه این افشاگری ها، «اولمیرا بهولا»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور برده‌داری مدرن در چهل و دومین جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس در گزارشی از وضعیت برده‌داری مدرن در جهان گفت: این پدیده در جهان به دلیل تنش‌ها، موقعیت جغرافیایی، مهاجرت و ... رو به افزایش است. ۶۰ درصد از حدود ۲ میلیون برده به بیگاری گماشته می‌شوند و ۹۸ درصد زنان و دختران مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند.
همین گزارشگر در گزارشی که بی بی سی عربی سال گذشته پخش کرد، گفت، بررسی ها نشان می‌دهد زنان خدمتکار خانه در بازار سیاه کویت غیرقانونی خرید و فروش می‌شوند. طبق تحقیقات بعمل آمده، این کار با اپلیکیشن‌های موجود در گوگل پلی و اپ استور انجام می‌شود و همین‌طور هشتگ‌هایی که در اینستاگرام داغ می‌شوند.
در این گزارش مخاطب با حقایق تلخ و تکان دهنده ای روبه رو می شود؛ "اگر با ماشین‌تان گشتی در خیابان‌های کویت بزنید، اثری از این زنان نمی‌بینید. آنها پشت درهای بسته هستند، از حقوق اولیه انسانی محرومند، نمی‌توانند محل اقامتشان را ترک کنند و این خطر هست که به بالاترین پیشنهاد فروخته شوند. در اینترنت می‌توانید هزاران عکس از آنها را پیدا کنید که برحسب نژاد طبقه‌بندی شده‌اند و می‌توان با چند هزار دلار آنها را خرید."
سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی خود اعلام کرده بود که بیش از ۱۰ میلیون کارگر مهاجر در عربستان به سختی کار می‌کنند و حقوق آنها ناچیز است. آنها همچنین مشکلات عدیده‌ای با کارفرمایان خود دارند که بیشتر به دنبال بهره‌کشی‌های جنسی هستند.
در همین حین، بررسی یک سایت سعودی که تبلیغاتش مورد توجه کنشگران بین المللی قرار گرفت، ابعاد تازه ای از برده داری نوین را فاش ساخت؛ در سایت حراج [یک سایت معروف سعودی برای فروش اقلام مختلف] شما هم می‌توانید اتومبیل و هم کارگر خانگی خود را بفروشید.
رادیو بین المللی فرانسه (rfi) سال ۲۰۱۸ درباره برده داری نوین در عربستان گزارشی منتشر کرد؛ «تصاویری از زنان مراکشی که کارگر خانگی هستند در تاریخ یک مارس ۲۰۱۸ در یک سایتی با نام یابلادی منتشر شد که از یک ماجرای رایج در عربستان پرده بر می‌داشت. تصاویر این افراد در فضای توییتر سعودی‌ها "برای فروش" قرار گرفته بود. این تصاویر درعین حال در شبکه‌های مختلف اجتماعی با تاکید به ملیت‌هایی که دارند برای "واگذاری" به اشتراک گذاشته شده بود. این یک موضوع انحرافی غیرقانونی است اما به‌طور آشکارا در نظام "کفالت" سعودی‌ها تحمل می‌شود، جایی که خدمتکاران خارجی کاملا وابسته به کفیل‌های خود هستند که در این مورد،کارفرمایان آنها اغلب کفیل آنها محسوب می‌شوند. اینستاگرام، توییتر و فیسبوک فضاهای جدیدی است که شرکت‌ها از آن برای استخدام خدمتکاران در عربستان سعودی استفاده می‌کنند. حساب توییتری المسوقه ام محمد [بازار ام محمد] با انتشار عکس زنان کارگرد خانه، آنان را در معرض فروش قرار داده است. این حساب توییتری با حدود دو هزار دنبال کننده از سال ۲۰۱۳ فعالیت می‌کند. آگهی‌ها به شکل عکس‌هایی شبیه فضای مکالمه‌های واتس‌اپ به همراه یک عکس است.»
گزارش هایی که هرساله در رسانه های بین المللی به نقض گسترده زنان کارگر آفریقایی و آسیایی در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس منتشر می شود، حاصل تحقیقاتی است که موسسات بین المللی و حقوق بشری در دستور کار دارند، اما به دلایل سیاسی و نفوذ کشورهای ثروتمند عربی اصل ماجرا نادیده گرفته می شود.
با اینحال، باز هم به دلایل سیاسی، بطور متوسط سالی یک بار این موضوع به صدر رسانه ها می رسد و تصویری به دست می دهد که فقط می توان گفت، کار از کثافت کاری گذشته است.
بوی تعفن نقض حقوق زنان کارگر خانگی منطقه خاورمیانه و بویژه عربستان را که در سال های اخیر با برخی تغییرات سطحی مانند حق رانندگی به زنان و یا آزادی برگزاری کنسرت و ... تلاش دارد تصویری دمکراتیک از این کشور ارائه دهد، روح لطیف افکار عمومی جهان را آزار می دهد.
گزارش هایی که طی دستکم یک دهه اخیر در رسانه ها منتشر شده، نشان می دهد، دختران و زنان جوانان با وعده کار و مزایای آن به کشورهای خاورمیانه منتقل می شوند، اما آنجا موسساتی موسوم به "کفیل" آنها را به افراد جهت کار در خانه اجاره می دهند، آن هم در ازای ماهیانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار و اگر شکایت کنند حتما به حبس محکوم می شوند.
گزارش ها حاکی است اکثر این زنان بعد یک یا دو سال کار با انواع آزار و صدمات جسمی و جنسی که به آنان وارد می شود، بدون اینکه دستمزدهایشان پرداخت شود، مجبورند این کشورها را ترک کنند.
کارفرماها، پاسپورت های این زنان را برای اینکه فرار نکنند، نزد خود نگه می دارند و در برخی گزارش ها، از تجاوز مکرر به این زنان روایت می شود.
حالا شبکه های اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژیک بخصوص در حوزه فناروی اطلاعات و ورود نسل جدید گوشی های تلفن همراه، زمینه را برای انتشار و افشای سرنوشت هولناک این زنان در خانه ها فراهم کرده است تا دیگر قابل پنهان کردن نباشد، با اینحال برده داری نوین ثروتمندان در منطقه عربی خلیج فارس با ابزار نوین همچنان ادامه دارد.